مرسوم مشروع قانون الموازنة صُدّق أم لا؟
الدكتور نزيه منصور/ محام ونائب سابق
بالأمس الأول، بشّرنا كل من الوزير الأول، وزميله وزير الإعلام بالوكالة بتصديق الموازنة وتعيين عضويين في المجلس العسكري و……!
بالأمس، أقسم وزير العمل بالله، بأنهم لم يناقشوا ولم يبلغوا بما اتفقوا عليه في الجلسة الثامنة، وأن تعيين عسكريين كان من خارج جدول الأعمال وبلا نقاش…..!
٢٤ وزيراً ما حدا حكى كلمة سوى وزير العمل عن تهريب الموازنة والتعيين، وهذا يعرّض مشروع الموازنة للطعن أمام مجلس شورى الدولة، وليس تسجيل موقف عبر وسائل الإعلام…!
المطلوب من الوزراء المعنيين تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة، وإبطال مرسوم الإحالة إلى مجلس النواب، أما المراهنة على إثارة الأمر داخل اللجان ينطبق عليه القول:
سبق السيف العذل وأعظم الله أجركم….!
السؤال: هل يُصار إلى تقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة وإلا…..؟!