موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، ناقشت تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، المتعلقين بالتوظيف والتعاقد في الادارات والمؤسسات العامة الحاصلين بعد آب 2017، مع رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه ورئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ، في حضور النواب: نقولا نحاس، انور الخليل، انطوان بانو، شامل روكز، جهاد الصمد، ايوب حميد، قاسم هاشم، الان عون، عدنان طرابلسي، حكمت ديب، جان طالوزيان، علي عمار، وهبي قاطيشا، ياسين جابر، ادي ابي اللمع، هنري حلو، ميشال معوض، طارق المرعبي، نديم الجميل، غازي زعيتر، علي درويش، علي فياض، حسن فضل الله، طوني فرنجية، سيزار ابي خليل، سليم سعادة، امين شري، علي بزي، فؤاد مخزومي واسطفان الدويهي.
كنعان
عقب الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: “اعتدنا في لجنة المال والموازنة على التعاطي المؤسساتي، لا الارتكاز على أخبار او بعض المعلومات التي يجري تواردها من قبل وزراء او نواب او مدراء. واذكر في هذا السياق بملف الحسابات المالية الذي تابعته لجنة المال منذ العام 2010، وعملت على رفض التسويات التي سمعتم بها أكثر من مرة لطي ملف الحسابات. والمرة الأخيرة كانت في العام 2017، عندما ورد مشروع قانون في هذا الخصوص من الحكومة مع مشروع الموازنة، حيث تساءل الجميع عن سبب اقرار موازنة من دون حسابات، فيما الجواب هو لتكون لدينا حسابات تظهر فيها كل الحقائق المالية، وقد منحت وزارة المالية مهلة سنة لانجازها، بناء على لجنة تقصي حقائق شكلتها لجنة المال والموازنة مع وزارة المالية، وجرى العمل في ضوئها على مدى عشر سنوات”.
ولفت كنعان الى ان “ملف التوظيف سيبقى مفتوحا مهما استغرق من وقت، واذا لم نصل الى نتيجة في ضوء الجلسات الأربع التي جدولناها للجنة المال هذا الأسبوع، ستكون هناك جلسات أكثر للاستماع الى وزارات وادارات أخرى، للتعمق في الملف، في ضوء ما نسمعه من البعض عن الاستناد الى قرارات صادرة عن مجلس الوزراء او اجراء مباريات، فيما المفروض الخضوع لمواد اساسية من قانون نظام الموظفين والمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب”.
اضاف: “ارسينا في جلسة اليوم مبادىء ومعايير سنرتكز اليها لتحديد المخالف من غير المخالف. ويجب التنبه الى أن قرارات مجلس الوزراء لا تكفي وحدها، بل يجب التأكد من جملة عناصر واردة في المادة 21 من قانون السلسلة وفي المادة 13 من قانون نظام الموظفين. فالمادة 21 تنص على (منع جميع حالات التعاقد والتوظيف بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته، وفي المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة، الا بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على تحقيق تجريه ادارة الأبحاث والتوجيه)، فهل حصل تحقيق؟ كما تنص المادة 21 على انه (على الحكومة انجاز مسح شامل يبين الوظائف الملحوظة بالملاكات والوظائف التي تحتاج اليها الادارة للقيام بالمهام الموكلة اليها…)، اي النظر بالحاجات التي لا يجوز ان تكون انتخابية او على شاكلة التنفيعة، او طائفية ومذهبية، بل عليها أن تكون فعلية، وهو بند ملزم للحكومات”.
سنرى من مع الاصلاح ومن يغطي تجاوز القانون
وتابع: “كما تشير المادة 21 الى أن (على الجهات المكلفة من مجلس الوزراء من القطاعين العام والخاص انجاز المهمة في مهلة لا تتجاوز الستة أشهر)، فأين هذه المهلة منذ العام 2017؟ وهل يمكن أن يخرج أحد ليقول إن لا مخالفة لهذه المادة؟”.
واشار كنعان الى أنه “انطلاقا من هذه المادة، فمقاربتنا للوزارات والادارات ستنطلق من “لحظ الوظيفة وشغورها، والحاجة اليها، وتوفر اعتماد للوظيفة، لأن البند الخامس من المادة 13 من قانون الموظفين، تشير الى انه (اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك، او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة، يحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف، تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك، وعلى الآمر بالصرف أن يبلغ الأمر الى وزير المال والى مجلس الخدمة المدنية، من أجل العمل على الغاء نص التعيين)”.
وأحال كنعان “من يسأل عما يمكن فعله، الى الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون الموظفين (اذا كان التعيين مخالفا للأصول القانونية يعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه، حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته)، ما يعني أن المعالجة ممكنة، والتحايل على القانون من خلال حيثما وإنما يجب ان يتوقف، لأن التحايل المماثل اوصل الى 80 مليار دولار دين و5 مليارات دولار عجز، وارقام لسلفات خزينة وهبات، كانت لجنة المال منذ العام 2013 قد حددتها في 16 فصلا، وما نسمعه اليوم ليس بجديد، فالمخالفات القانونية كانت واضحة، وكنا أكثر من تحدث عن عدم تطبيق الدستور بمواده 81 الى 87 لفترة طويلة، وصدر التوصيات، وكما قال ديوان المحاسبة في السابق ما بيمشي الحال، فهذه المرة أيضا، ما رح يمشي الحال، وبعد كلام 54 نائبا عن الهدر والفساد في جلسات الثقة، هل يجوز البحث عن تسويات؟ لذلك، على الكتل والنواب ترجمة الأقوال الى أفعال، ولا يجوز البحث عن تبريرات عند الوصول الى ساعة الحقيقية. فإما تريدون وقف الهدر ومكافحة الفساد، والا اوقفوا الكلام عنهما في الاعلام”.
وسأل النائب كنعان: “هل يجوز ان تكون هناك ادارات ووزارات لا تجيب على طلبات أجهزة الرقابة ولم تتجاوب معها وتزودها بالمعلومات؟ وهناك لائحة سننشرها حول البلديات والقائمقاميات والوزارات والادارات التي لم تتجاوب مع اجهزة الرقابة حتى الساعة”، وقال: “عن اي هيبة للدولة نتحدث اذا لم نجب على اسئلة المجلس النيابي واجهزة الرقابة؟ فهذا الأمر غير مقبول ولا بد من اتخاذ اجراءات بصدده”.
كما سأل: “هل يجوز أن يكون عدد المفتشين الماليين للتفتيش المركزي على كامل الأراضي اللبنانية لا يتجاوز العشرة، في الوقت الذي هناك من يوظف بالآلاف متجاوزا القانون؟”، وقال: “من المفترض البحث بتفعيل أجهزة الرقابة ومنحها الصلاحيات الكاملة، وأن تكون قراراتها محترمة، لأن من لا يحترم الشرطي والمفتش لا يحترم نفسه قبل احترام دولته”.
وكشف كنعان أن “عدد الموظفين ما بعد آب 2017 بحسب التقرير النهائي الذي وصلنا من التفتيش المركزي بلغ 4695 موظفا، ونحن أمام تعاقدات يمكن انهاؤها، وبحسب التقرير، هناك ابتكار واختراع لتسميات كمثل (المستعان بهم) او تسمات اخرى لا يتضمنها القانون. لذلك، فهناك حاجة لاعادة تنظيم، ووضع هيكلية جديدة للادارة، ووضع دراسات بحسب المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب”.
واشار الى أن “قانون السلسلة تضمن موادا اصلاحية لا يتم احترامها”، لافتا الى أن “المشكلة في ما يتعلق بالسلسلة ليست في نسبة الزيادة للعاملين في القطاع العام الذين كانوا ينتظرون الزودة منذ العام 1997، إنما المشكلة في الهدر وفي السياسيين الذين يحشون الملك التربوي وغير التربوي بتوظيف سياسي”.
واعتبر أن “لوسائل الاعلام مشاركة فاعلة في عملية الاصلاح، من خلال الاضاءة على التوصيات الاصلاحية وما نفذ وما لم ينفذ منها في الموازنات”.
واعلن أن “جلسة الغد ستخصص لوزارة التربية، لناحية استيضاح الارقام المتعلقة بالوزارة والتي وردت في تقرير التفتيش المركزي”، قائلا: “بحسب وجهة النظر التي سمعتها من خلال الاعلام،، قد تكون بعض التوظيفات مستوفية للشروط، وهو ما سنبحثه غدا، تحت سقف الحاجة، والمسح الشامل الذي كان مطلوبا، والاعتمادات المتوفرة في الموازنة والشغور”.
وسئل كنعان: هل فريقك السياسي مشارك في عملية التوظيف؟
أجاب: “نحن تحت القانون، وليتحمل كل من خالف القانون المسؤولية. وأنا أتحدث كرئيس للجنة المال والموازنة، وامثل الشعب اللبناني واتعاطى في اللجنة وفق هذه الصفة. وافتخر بأن الحزب الذي انتمي اليه لم يراجعني في هذا الملف، علما ان الجميع يعلم أنه لا يمكن مراجعتي. وسنذهب بهذا الملف حتى النهاية، فإما ان هناك نية للاصلاح ام لا في هذا البلد”.
وعن مصير الموظفين، قال: “الجلسات التي نعقدها هي لاتباع الأصول ويكون ضميرنا مرتاحا في متابعة هذا الملف. وقد ارسينا المعايير التي سنعتمدها في متابعتنا للموضوع مع الوزارات والادارات، وعندما ننهي عملنا، سأحدد الحلول والخطوات المقبلة. ولكن، التعاقد هو تعاقد ويمكن انهاؤه”.
وعن امكان حصول تسويات، قال: “نحن سنطبق القانون في ملف التوظيف ولا أحد يمون على لجنة المال في هذه المسألة، وسنقول عبر الاعلام عمن لا يلتزم بما أعلنه من رغبة في وقف الهدر ومكافحة الفساد في جلسات الثقة”.
وأكد “سنذهب بملف التوظيف حتى النهاية وسنطبق كل ما يجيزه لنا القانون وهناك مسؤولية على الكتل، فلا يمكن ان ترفع شعار الاصلاح وتغطي في الوقت عينه من يخالفه”.
