موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
رأى “اللقاء التشاوري” في بيان بعد اجتماعه الدوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد أن “قرار المجلس الدستوري إبطال نيابة النائبة ديما جمالي وإعادة الانتخاب عن المقعد السني الخامس في طرابلس هو سرقة موصوفة، لأن اعتبار الفارق لا يعول عليه لإعلان فوز المرشح عن لائحة الكرامة الوطنية الدكتور طه ناجي هو مخالف لكل المعايير المنطقية والقانونية، علما أن فلسفة قانون النسبية تقوم على اعتماد فلسفة الحواصل الانتخابية والكسر الانتخابي مهما بلغت نتيجة هذا الكسر، وبالتالي فإن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة في تاريخ المجلس الدستوري وهيبته ومرجعيته”.
وتوقف اللقاء عند “محاولات البعض عرقلة المساعي التي تبذل لتسريع عودة النازحين إلى سوريا والتصويب على الزيارة التي قام بها وزير الدولة لشؤون إعادة النازحين، وهذا أكبر دليل على ارتهان هذا البعض لسياسات خارجية تريد الاستثمار في ملف النزوح على حساب المصلحة الوطنية العليا، مع تأكيد ما ورد في اتفاق الطائف لناحية أن تكون علاقة لبنان جيدة مع كل الدول العربية ومميزة مع سوريا”.
وأشاد اللقاء “بالموقف الصلب للحراك الفلسطيني في الداخل، الرافض والمقاوم لإغلاق دور العبادة والتهويد وأعمال القمع التي يمارسها العدو الصهيوني في مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل، وهذه الرسالة هي رسالة عميقة في مدلولاتها، ولن تقوى كل المحاولات والصفقات على ثني الشعب الفلسطيني عن متابعة مسيرته لنيل الحقوق الوطنية المشروعة، وهو يواجه بإصرار كبير كل محاولات هضم حقوقه مهما علت الوسائل والأساليب، لأن الحق التاريخي لا يمكن محوه ما دام هناك شعب حي ينتفض ويبتدع اساليب المقاومة المشروعة.
فالتحية كل التحية الى شعبنا الفلسطيني البطل في مواجهته للغطرسة الصهيونية والصمت العربي المريب”.
طرابلسي
وصرح النائب عدنان طرابلسي بعد الاجتماع: “إعادة تصحيح الخطأ المادي بالأرقام لا تستدعي إعادة الانتخابات، بل إعلان فوز طه ناجي”.
ناجي
من جهته، قال ناجي: “قدمنا أكثر من ملف في الطعن ومنها أن هناك 20 صندوقا سحبت أصواتها من لائحتنا وأضيفت إلى لائحة “المستقبل”، والمجلس اعترف بها فيصبح الفارق 42 صوتا وليس 7 أصوات كما أعلن المجلس”.
