موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
قرار لسلامة بإعفاءات استثنائية للمصارف من الاحتياطي..وحملة الدفاع عن المودعين ترفض
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرارا أساسيا للمصارف حمل الرقم 13217 يتعلق باعفاءات استثنائية من الاحتياطي الإلزامي ومن توظيفات المصارف الإلزامية، جاء فيه
ويعفي القرار المصارف العاملة في لبنان من ايداع الاحتياطي الالزامي، واجراء توظيف الزامي لدى مصرف لبنان مقابل الأموال المحولة من الخارج بالعملات الأجنبية أو التي تتلقاها نقدا بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية بعد صدور هذا القرار.
وحدد مصرف لبنان شرطين للمصارف من أجل الاستفادة من هذا التعميم.
حملة الدفاع عن المودعين
وعطفا على القرار الأساسي رقم ١٣٢١٧ تاريخ ٩/٤/٢٠٢٠ المتعلق بالاعفاءات الاستثنائية من الاحتياطي الالزامي ومن توظيفات المصارف الإلزامية والصادرة عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تؤكد حملة الدفاع عن المودعين على ما يلي:
اولا، ان القطاع المصرفي وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان قد هدموا جسر الثقة بين المودعين وبين هذا القطاع برمته، نتيجة القيود غير القانونية وغير المبررة التي تم اتخاذها ابان ثورة ١٧ تشرين أول.
وأن هذه الثقة لا يمكن أن تعود بفعل قرار من هنا أو قرار من هناك وعبر “هندسة” جديدة مقنعة تهدف إلى إعادة استقطاب الأموال النقدية سواء عبر التحويلات من الخارج أو الإيداع من الداخل.
ثانياً، تبدي حملة الدفاع عن المودعين لا ثقتها المطلقة بالقرارات والإجراءات المتخذة من قبل حاكم مصرف لبنان وذلك في ظل صدورها بالتزامن مع التلويح ب hair cut بقيمة ٥٠ % على الودائع.
ثالثا، تبدي حملة الدفاع عن المودعين خشيتها من وقوع المودعين بأفخاخ تنصبها لها المصارف عن جديد.
عدم المس بالودائع
إلا أن حملة الدفاع عن المودعين ومن منطلق الحرص على مستقبل القطاع المصرفي بشكل خاص وعلى الاقتصاد و المصلحة الوطنية بشكل عام، وتمتعا منها بحس المسؤولية فإنها تناشد المصارف وحاكم مصرف لبنان باعادة بناء جسر الثقة عبر رفع القيود غير القانونية المفروضة على الودائع، و تطالبهم إلتزام عدم المس بودائع الناس كي يبنى على الشيء المقتضى.
وأخيرا، تحذر الحملة من مغبّة الاستمرار بهذه السياسة والتي من شأن استمرارها أن يؤدي إلى قلب الطاولة والوقوع في المحظور.
فالمجاعة قادمة وأصحاب الحقوق سلاطين بوجه الحكام الجائرين.
