“لقاء الثلاثاء” : نتمنى ان يثبت المسؤولون ولو لمرة واحدة تحسسهم بمعاناة المواطنين
التعليم المهني يعتبر من الدرجة الثانية في لبنان على عكس ما هو قائم في أغلب دول العالم المتطورة
عقد “لقاء الثلاثاء” اجتماعه الأسبوعي في دارة النائب الراحل الدكتور عبد المجيد الرافعي بطرابلس وبحضور عقيلته السيدة ليلى بقسماطي الرافعي حيث إستضاف اللقاء مدير المعهد الفني الرسمي في طرابلس الدكتور عبد الحميد الرافعي، فإستعرض واقع التعليم المهني وحاجته للتطوير.
السيدة ليلى الرافعي
وفي بداية اللقاء هنأت الرافعي اللبنانيين جميعاً بالعام الهجري الجديد، متنمية أن “يكون عاماً تتحد فيه جهود المخلصين في الحكم وخارجه من أجل هدف أقله تخفيف ارتدادات الأزمة المالية التي تهدد لبنان ، وان يثبت المسؤولون بمختلف فئاتهم ، ولو لمرة واحدة ، تحسسهم بمعاناة المواطنين من الواقع الأليم والضاغط بقوة على صدر الوطن والشعب”، وأملت أن “يكون المؤتمر الوطني الإقتصادي بداية لإصلاح طال امده”.
الدكتور عبد الحميد الرافعي
ثم رحبت بضيف اللقاء الدكتور الرافعي الذي شرح بشكل مفصل ودقيق واقع التعليم المهني “الذي يعتبر من الدرجة الثانية في لبنان على عكس ما هو قائم في أغلب دول العالم المتطورة وحتى النامية منها”. وأشار إلى أن “العديد من السياسيين يعتبرونه مجالا لتقديم الخدمات لأنصارهم على حساب الواقع التعليمي والاكاديمى في المهنيات وليس أولها، حشوه بالعديد من الأشخاص كمدرسين متعاقدين من غير ذوي الكفاءة إضافة للنظرة السلبية لأهالي التلاميذ الذين يُعْرضون عن تسجيل أولادهم في المهنيات وذلك لأنهم يجهلون أهمية التعليم المهني علما أنه الأقدر على فتح أسواق العمل على عكس ما تعتقد الأغلبية”. واشار في عرضه الى أن “المطلوب هو الانتقال من المطالب العامة والاجمالية إلى مسار تحديد الرؤية لما نحتاج والتقدم بعدها بمطالب محددة ويمكن تنفيذها مما يؤدي إلى تحسين واقع التعليم المهني على مراحل”. وأشاد ب”تجربة لقاء الثلاثاء خلال السنتين الماضيتين في متابعة الملف التربوي ونجاحه في تأمين تسجيل التلاميذ المحتاجين مجاناً، خاصة أن اللقاء غير محسوب على أية جهة سياسية محددة مما يوفر سبل النجاح لأي تحرك”. وتحدث عن أنظمة التعليم المهني في العديد من الدول الأوروبية والعربية التي تربطه بحاجة سوق العمل ضمن التخطيط العام للسياسة. وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق على تأمين مواعيد عاجلة مع وزير التربية ومديرة التعليم المهني وتقديم لائحة بالمطالب والمقترحات الضرورية ومتابعة تنفيذها.