“حراك 17 تشرين الاول” يلتقط انفاسه..تجمع جديد من 40 قيادي!
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الخميس 11 شباط 2021
في 25 تشرين الاول 2020 وبعد عام واسبوع على الذكرى الاولى لإنطلاقة حراك 17 تشرين الاول، تداعت اكثر من 250 شخصية من مختلف «التوجهات الثورية التشرينية» الى لقاء للخروج بتصور موحد وبمجلس تأسيسي لـ«الجبهة الثورية».
وعوض ان ينجح اللقاء الذي عقد في فندق «لو رويال»، تحت عنوان «المؤتمر الوطني للانقاذ»، وقع إشكال بين عدد من المنظمين والحاضرين، عند النقاش في المحور السياسي من المؤتمر ولا سيما حول (طرح سلاح ح ز ب ا ل ل ه ودوره في «حماية» منظومة الفساد وتأمين غطاء لمنع محاكمة الفاسدين ولا سيما من حلفائه كـ «التيار الوطني الحر»)، كما تؤكد اوساط قيادية في حراك 17 تشرين الاول لـ«الديار»، وهي من المؤسسين في «هيئة الثورة»، وان الهدف من لقاء الضبية كان الخروج بتصور موحد.
فكانت المفاجأة ان البعض حاول تحويل اللقاء، الى معركة ضد سلاح ح ز ب ا ل ل ه، واراد تبني اللقاء للمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية.
وتشير الاوساط الى ان سبق هذا المؤتمر العديد من التحركات، للمطالبة بنزع سلاح ح ز ب ا ل ل ه وتنفيذ القرارات الدولية، وهذا لا يفيد الثورة ويدخلها في زواريب داخلية.
وتُحوّل الصراع الى نزاع بين جمهور المقاومة وح ز ب ال ل ه، وجمهور «ثورة 17 تشرين الاول». وهذا لا يخدم التوجه الداخلي والشعبي للثورة، وبالتالي ينفذ اجندات عربية وخليجية ودولية ضد ح ز ب ا ل ل ه وحلفائه في لبنان.
وتكشف الاوساط ان بعد اشهر على لقاء الضبية الفاشل، والذي شكل انتكاسة للثورة وسمح للبعض بالنزول الى الشارع والتخريب والتكسير وشيطنة الحراك السلمي وتحويله الى شغب وتكسير للمرافق العامة، ولاستجلاب الاعتقالات والتوقيفات وردة فعل سلبية من السلطة والقوى الامنية.
وتستعد 40 شخصية قيادية من «هيئة تنسيق الثورة» والذين وضعوا البنود الرئيسية للثورة من مكافحة الفساد، واسترجاع الاموال المنهوبة، ومحاكمة الفاسدين، وقانون انتخاب جديد، وتشكيل حكومة من المستقلين، وتعزيز الدولة المدنية الصحيحة، وعدم التعرض في المقابل لاي ملف خلافي داخلي طائفي او مذهبي، او متعلق بامور مصيرية كالتوطين ومصير سلاح المقاومة. وهذه ملفات خلافية لا تحل في ساعة وساعتين وتتطلب اعوام وحوار مع ح ز ب ا ل ل ه لتنظيم الخلاف وتأطيره.
وتؤكد الاوساط ان الاجتماعات مستمرة افتراضيا والكترونيا بين هذه القيادات، والامور باتت ناضجة، وسيتم الاعلان عن هذا التحرك قريباً، وان التأخير مرده الى خطورة فيروس «كورونا» وما يحصده يومياً من اصابات ووفيات.
وتكشف الاوساط ان التنسيق قائم مع اي «حراك ثوري» آخر، ولا سيما مع النائب العميد شامل روكز الذي اعلن عن ولادة «لقاء لبنان وطني» اواخر العام الماضي، وكان يتحضر الى مؤتمر عام موسع للقائه في شباط الجاري، وتم تأجيله الى مطلع نيسان المقبل بسبب تطورات الجائحة.
ويؤكد روكز لـ«الديار» ان التأجيل مرده الى تفشي «كورونا» والنصائح الطبية بعدم الاختلاط وبالحفاظ على السلامة العامة.
ويكشف روكز ان التحضيرات تأخرت ايضاً، وتم تأجيل العديد من اللقاءات مع الشخصيات التي ستنضوي في «لقاء لبنان وطني» وكذلك البنود الاساسية للقاء بسبب الجائحة.
والمهم وفق روكز اليوم، هو الانتهاء من «كورونا» للمضي قدماً، كما يؤكد ان التواصل مفتوح مع «ثورة 17 تشرين الاول»، ولا شيء يمنع الحوار مع اي جهة تشترك معنا بالقناعات نفسها وبالمبادىء التي قامت عليها ثورة 17 تشرين الاول 2019.