موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
3 خيارات امام الاكثرية “أحلاها” مُرّ… ولا تنهي الأزمة
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الاربعاء 15 كانون الثاني 2020
في اليوم الـ90 للحراك الشعبي سقطت الاكثرية والسلطة في “فخ” نصبته لنفسها داخلياً وفي مأزق خارجي مستمر تمثل بإغتيال اللواء قاسم سليماني.
في النقطة الاولى تؤكد مصادر بارزة في تحالف “حزب الله” و8 آذار ان انجراف البعض في لعبة “حصص” داخلية وقبل ساعات من اعلان التشكيلة الحكومية وبعد يوم او يومين من اغتيال سليماني، افقد الجميع فرصة رؤية حكومة ترضي على الاقل المطالبين بالإنقاذ في المرحلة الحالية ويمكن ان تستجيب لمطالب الحراك.
وتقول الاوساط ان يجري اليوم يضعنا امام ثلاثة خيارات لا رابع لها في ظل إستحكام الازمة على المستويات كافة.
وتشير الأوساط الى ان الخيار الاول وهو بقاء الرئيس حسان دياب مكلفاً مع إصراره وتمسكه على ورقة التكليف وبالتالي “إحتجاز” ورقة التأليف بدوره او يضعها في “جيبه” للتفاوض عليها ايضاً. فإما ان يعتذر في ظل “رفع غطاء” من الرئيسين نبيه بري وميشال عون وبالتالي اذا لم يشاركا مع التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل، لن يكون “حزب الله” في حكومة تكنوقراط، ولو اعلن انه مع اي حكومة انقاذية تُشكّل اذا لم يشارك “ضلعه” الشيعي الثاني. وهنا دياب امام خيارين ايضاً: فإما ان يبقى مصراً على حكومة تكنوقراط فيقاطعها بري وعون وباسيل ولاحقاً “حزب الله”.
وإما ان يستجيب للضغوط ويعود عن وعده للشعب اللبناني والحراك بعدم ترؤسه الا حكومة اختصاصيين وبلا وجوه حزبية او وزراء سابقين من الحكومة المستقيلة. ويفقد ما تبقى له من رصيد شعبي، وخصوصاً ان قسماً كبيراً من الطائفة السنية و”تيار المستقبل” ودار الفتوى لا يؤيدون ذهابه بالتكليف الى التأليف النهائي لحكومة بلا الرئيس سعد الحريري او ممثليه.
إما إستمرار دياب في التأليف او حكومة بلا ثقة أو بقاء حكومة الحريري
اما الخيار الثاني امام الاكثرية فتقول الاوساط : ان يذهب حسان دياب نحو “المواجهة” مع من كلفوه ودعموه ويشكل حكومة “أمر واقع” من مرشحين هو يختارنهم ويذهب بها الى مجلس النواب. ولا تنال الثقة وتسقط، وعندها يصبح رئيس حكومة يصرف الاعمال ويحل مكان حكومة الحريري. وبذلك يعفي الجميع من حرج المواجهة الداخلية بين (حزب الله والحريري والسنة) على خلفية المواجهة الاميركية- الايرانية- السعودية المستمرة.
اما الخيار الثالث: ان يذهب اقطاب الاكثرية لتغطية حكومة الحريري المستقيلة لتقوم ببعض التدابير الاستثنائية في مجال الموازنة والاصلاحات المالية. وكذلك الامساك بالمفاصل المالية للبلد وخصوصاً مع تفلت سعر صرف الدولار مقابل الليرة، في ظل شح في المواد الاساسية الغذائية والمحروقات والغاز والدواء وحليب الاطفال وغيرها من المتطلبات الاساسية واليومية للناس.
وتؤكد الاوساط، ان كل الخيارات مكلفة على الوضع في البلد ويشير الى إستمرار الازمة في ظل إنسداد الافق لايجاد حلول اقتصادية سريعة وفعالة تعيد الامور الى نصابها.
وتشدد الاوساط على ان هناك امور كثيرة دخلت على خط الخربطة الحكومية منها الداخلي والخارجي، وصراع إثبات الوجود وتحديد الاحجام قبل وبعد 17 تشرين الاول بالاضافة الى تعزيز خطوط الدفاع السياسية مستقبلاً وعدم خسارته حضوره السياسي والشعبي بعدما تناوله الحراك بأوجه متعددة.
وتشير الى ان هناك تواصلاً يجري لإعادة الامور الى نصابها وثمة نقاش يجري بين وسطاء من الاكثرية والرئيس المكلف للوصول الى حلول.
وتعتقد ان اللقاءات التي حصلت بين الرئيس بري وكلاً من النائب السابق وليد جنبلاط والوزير جبران باسيل امس الاول وامس، ربما ان تفضي الى تنضيج حل ما سلبي او ايجابي. ولكن الامور وفق مجريات الاحداث وعودة الناس الى الشارع في ظل تفلت اقتصادي ومالي وربما امني يفرض القيام بشيء هام على صعيد الحكومة والإنقاذ، وإلا البلد ذاهب نحو مزيد من الانهيارات والازمات وعلى رأس الجميع اللامبالين والحريصين على ما تبقى من بلد على حد سواء.
