موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
القضاء العسكري أمام الإمتحان!
الدكتور نزيه منصور/ نائب سابق ومحام
يشرف القضاء العسكري على ملف مجزرة الطيونة تحقيقاً ومحاكمة، وفقاً لقانون القضاء العسكري، خاصة أن مجلس الوزراء لم يحل القضية إلى المجلس العدلي، كونها تهدد الأمن الوطني وتهدف إلى إثارة الفتن…!
وقد ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على ٦٨ شخصاً بينهم ١٨ من مخلفات مجزرة صبرا وشاتيلا وغيرها، وفقاً لتسريبات، والتي لم تنفها الجهة المعنية. وقد بلغ الأمر رأس الهرم من خلال التحقيقات الأولية، والذي طلب مفوض الحكومة الإستماع إليه كشاهد، وهو المعروف بصاحب السوابق والمُخلى سبيله بموجب تهريب قانونية سبق وذكرنا ذلك في مقال سابق…..!
ولدى تبليغه، وهنا تبدو (الغرابة أنه غير موجود)، فجرى إبلاغه لصقاً…!
فعلاً يلي: استحوا ماتوا….!
يعتبر يوم الأربعاء 27/10/ 2021
يوماً مفصلياً في مصير ومسار مجزرة الطيونة، سواء حضر المطلوب أو لم يحضر، ففي الحالتين القضاء العسكري أمام امتحان لا يُحسد عليه نظراً لتدخل البطريرك ومن يسير في فلكه ومن خارج الحدود حماية (للمستمع إليه)…..!
كل ما سُرّب وما صرّح عنه المذكور يؤكد تورطه، كما يفيد الإرباك والإعلام المأجور ويتواءم مع قاعدة:
(كاد المريب يقول خذوني)…!
بناءً على ما تقدم:
هل يتجاوز القضاء العسكري هذا القطوع بنجاح؟!
