موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
خاص موقع تقارير. نت
في ايلول الماضي وبعد سلسلة من التحقيقات والتقارير المتلفزة وتناولت شهادات لمواطنين لبنانيين يسافرون الى تركيا للاستجمام وشراء الادوية الخاصة بهم من ادوية لامراض مزمنة وامراض اساسية كالضغط والشرايين والقلب والاعصاب، ارتفعت الاصوات المستهجنة في الاعلام ومن المواطنين وحتى من نواب مختلف الكتل النيابية واجمعت على سؤال واحد وهو: هل يعقل ان يكون الفارق في السعر للدواء نفسه بين لبنان وتركيا 10 اضعاف؟
وما هي الاسباب التي تدفع الى هذا الغلاء في الدواء؟ ومن هو المسؤول؟ وما هو دور وزارة الصحة؟ وما هو دور لجنة الصحة النيابية على الرقابة على سياسة الحكومة الدوائية والاستشفائية؟
رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي: الاسعار خيالية ولن نسكت
عراجي
وفي هذا الاطار يؤكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي ان اللجنة تجتمع كل اسبوع وتتابع كل قضايا الصحة والاستشفاء في لبنان ولن تسكت عن اية تجاوزات او ارتكابات مهما كان نوعها في المجال الصحي.
ويشير الى ان الفاتورة الدوائية في لبنان بلغت مليار ونصف مليار دولار وهي فاتورة عالية جداً بالنسبة لعدد سكان لبنان وبالنسبة لاستهلاك كل فرد لبناني. ويقول عراجي انها ارقام هائلة ومخيفة ولن نقبل ان تستمر. ويشير الى انه خصص اجتماعاً للجنة في ايلول الماضي لبحث اسعار الدواء ودعي اليه وزير الصحة غسان حاصباني وكل المعنيين في الملف وتقرر ان يخفض اسعار الدواء.
ويشدد عراجي على ان رغم كل التخفيضات تبقى الاسعار خيالية بالنسبة لتركيا مثلاً ورغم كل الدعم الذي تتلقاه مصانع الدواء هناك وهذا الامر ليس متوفراً في لبنان. ويشير الى ان اللجنة لن تسكت عن هذا الامر ويجب وضع حد لغلاء سعر الدواء ونريد انصاف المواطن ولكن لا نريد ان نجلد الصيدلي وهو الخاسر الاكبر من تقليص ارباح الدواء في الاصل ارباحه ضئيلة ومن يربح هم مستوردو الادوية والتجار وليس الصيدلي. والمواطن يدفع الفاتورة العالية وكذلك الدولة. ويؤكد عراجي اننا مستمرون في لجنة الصحة لخفض كل الفاتورة الاستشفائية وعلى الجميع في لبنان تحمل مسؤولياتهم وخصوصاً الحكومة الجديدة ويجب اقرار تشريعات جديدة وفرض رقابة صارمة وخصوصاً في ملف الصحة والغذاء والدواء.
ويسأل عراجي عن اسباب غياب مختبر مركزي يراقب وجود الادوية المزورة ويشجع الصناعة المحلية للدواء لتكون مشابهة للاسعار التركية وبالجودة نفسها للدواء الاوروبي وغير الاوروبي الذي نستورده. ويقول عراجي ان كل التحاليل للادوية والغذاء تتم بمختبرات جامعات خاصة لا تتجاوز الثلاثة في لبنان في حين يجب ان يكون المختبر المركزي عين الدولة وعقلها في مراقبة كل الامور الصحية في لبنان.
وزير الصحة السابق
بدوره يؤكد مكتب وزير الصحة السابق غسان حاصباني، أننا نواصل العمل على تطوير آلية تسعير الدواء تدريجيا كي نحافظ على التوازن بين تدني الاسعار وضمان استمرار وجود الدواء في السوق. ان تخفيض أسعار الأدوية عملية تدريجية وعلمية، لأننا ان اطلقنا آليات بشكل مفاجئ وعشوائي قد نخلق خللا رهيبا ونُضِرُّ بالقطاع.
ويشير الى في بداية العام 2018 اعيد تسعير اكثر من 700 دواء بمعدل ناهز 40% وبلغ التخفيض حدّ 70%.
ويلفت الى ان الوزير اعلن الاسبوع الماضي عن تطوير آلية تسعير الدواء عبر تقصير المدة الزمنية في اعادة التسعير، بحيث تصبح عمليةُ اعادة التسعير في الشهر الأول من السنة الثالثة بعد تسجيل الدواء في لبنان عوض السنة الخامسة. وبذلك ستشمل عملية اعادة التسعير العام 2019 ما مجموعه 3340 دواء من أصل ما يقارب 5000 دواء، منها 1630 في شهر كانون الثاني والباقي بين آذار وحزيران المقبلين.
ويعلن التشدّد في العقوبات على الشركات المتخلفة عن التبليغ عن انخفاض السعر في بلد المنشأ.
ويؤكد ان الدواء الجنيسي يشمله حكما الانخفاض متى شمل سعر الدواء الاساسي ليبقى اقل منه بـ 10 في المئة كحد أدنى.
ويشير الى ان من باب تشجيع الصناعة المحلية، يجب ان يكون الدواء الجنيسي المحلي اقل من الاساسيBrand او بنفس السعر كحد اقصى. الامر الذي يضمن عدم وجود دواء generic اغلى من الـBrand في الاسواق اللبنانية.
ويشدد مكتب حاصباني على ان نواب تكتل «الجمهورية القوية» سيتقدمون باقتراح قانون لالغاء الفقرة 3 من المادة 47 المعدلة بالقانون رقم 91 الصادر في 6/3/2010 من تنظيم مهنة الصيدلة المتلعقة بالوصفة الطبية الموحدة والتي تتيح للطبيب وضعNS اي يمنع استبدال الدواء بدواء جنيسيّ. ويتيح الغاء هذه الفقرة للصيدلي ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية دواء تحت اسم جنيسي غير مذكور فيها ضمن شروط بينها ان يكون الدواء الجنيسي بنفس الجودة والفعالية كالدواء الاساسي ولكن بسعر اقل مما يتيح للمريض خيار المفاضلة بين دواء وآخر وفق موازنته وبالتالي تخفيض فاتورة الدواء. والمستفيد الاول من هذه الخطوة هو المواطن.
كذلك، في اطار دعمنا المتواصل للصناعة الدوائية المحلية واستكمالاً للاجراءات التي اتخذناها سابقا، نعلن اننا اصدرنا قرارا يسمح بتصدير المواد الاولية او المصنعة جزئياً في لبنان.
هذه الخطوة تأتي استكمالا للخطوات المتخذة سابقاً لدعم الصناعة المحلية مثل الاعفاء الجمركي على المواد الاولية المستوردة، السماح باستبدال الدواء الجنيسي المستورد بدواء جنيسي محلي، اضافة الى ادخال الادوية المحلية الى مناقصات الدولة.
