موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
إقتراحات لإنقاذ لبنان من أزماته الإقتصادية!
رائد حمزة/ ناشط وباحث إقتصادي
يمتلك لبنان عقارات تابعه للدولة بين الاملاك البحريه والاملاك النهريه والمؤسسات بقيمة لا تقل عن الف مليار دولار.
وتقدر قيمه العقارات الخاصه بما لا يقل عن 4 تريليون دولار. ويمتلك لبنان ذهباً بقيمه 20 مليار دولار. وتقدر الاموال النقديه التي يمتلكها البنك المركزي من الدولار بحدود 20 مليار دولار، ويمتلك الشعب اللبناني سيارات بما لا يقل عن ثلاثه مليارات.
ورغم كل هذه الارقام اليوم، يعتبر شعب اللبناني والدوله اللبنانيه في حاله افلاس وجوع وفقر. هل في هذا منطق ام فشل في اداره وتخطيط وفساد.
وإذ استمر الوضع فنحن متجهون الى كارثه كبرى ومجاعه خطيره ودماء تراق على الارض وكوارث اجتماعيه وسياسيه لا تحمد عقباها.
لذلك المطلوب من كل حر في هذا البلد من كل صاحب نخوه وضمير ان ينتفض ويفرض على القائمين على الدوله تنفيذ هذه الاقتراحات.
والسؤال الكبير اليوم هل يمكن انقاذ لبنان من تلك الازمه الخانقه؟ هل يمكن اعاده قيمه الدولار الى 1500 ليره لبنانيه.
والجواب: نعم بامكاننا ذلك عبر افكار ثوريه غير معتمده في السابق، افكار قد لا يرضى عليها البنك الدولي والمؤسسات الماليه الدوليه التابعه له. ولكنها بكل تأكيد يمكنها انقاذ لبنان وشعب لبنان من تلك المحنه المدمره التي يعيش فيها.
العملة الرقمية
ونقترح إيجاد عمله رقميه تكون مدعومه بخمسه مليارات دولار و بقيمه 5 مليار دولار من الذهب ومدعومه بقيمه 5 مليار دولار من الاملاك العقارات التابعه للدوله. تكون هذه العمله مخصصه للتجاره الخارجيه على ان يتم استيراد كافه المنتجات بتلك العملة وتسلم المنتجات بقيمه 1500 ليره.
وكذلك ايجاد عمله رقميه ثانيا مخصصه للداخل مدعومه بقيمه 5 مليارات من الذهب وخمسه مليارات من البنك المركزي و خمسه مليارات من قيمه العقارات التابعه للدوله، توزع على الشعب بقروض طويله دون فائده لدعم الزراعه والصناعه وايجاد اقتصاد منتج ودعم الفئات الاكثر فقرا.
ويقوم البنك المركزي بدفع خمسه مليارات للمودعين في البنوك مباشره للمساهمه في انتعاش الاقتصاد ودعم البنيه التحتيه للعملات الرقميه بمليار دولار من البنك المركزي، وتشجيع المجتمع على اقامه عملات رقميه خاصه مدعومه بالذهب والعقارات الاستفاده من تجربه بعض المدن في بعض البلدان.
كما نقترح ايجاد عملة رقمية مدعومه من عقارات البلديه واوقاف الطوائف تكون مخصصه للعمل الخيري. واخرى مخصصه لدعم التعليم والغاء المدارس الخاصه وتبني النظام التعليم الفنلندي الذي هو الافضل في العالم.
والسعي الى عقد اتفاقيات لتبادل التجاري بالعملات المحليه واخيرا تأمين حقوق المودعين واعاده اموالهم عبره اعطائهم اراضي من المشاعات التابعه للدوله بقيمه 20 بالمئة واعطائهم عملات رقميه مدعومه مع العقارات والذهب بقيمه 30 في المئه واعطائهم اسهم في المؤسسات التابعه للدولة وكالمطار والمرفئ بقيمه 20 في المئة ودفع خمسه مليارات من البنك المركزي بشكل فوري على ان يتم تقسيط باقي المبلغ في السنوات القادمه.
