موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
الحكومة تتلمس طريقها في مكافحة الغلاء وضبط سعر الدولار
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم السبت 9 ايار 2020
في إنتظار إكتمال التحقيقات والتحريات التي كلفت بها الحكومة الاجهزة الامنية القيام بها لمعرفة الاسباب الحقيقية لارتفاع سعر صرف الدولار الجنوني وتجاوز سقف الـ4 الاف ليرة رغم إضراب الصرافين المرخصين، بدأت تتجمع معطيات متقاطعة بعد توقيف نقيب الصرافين محمود مراد لضلوعه في لعبة مضاربات في وإحتكار الدولار تمهيداً لبيعه بسعر أعلى.
وتكشف المعطيات عن اكثر من جهة وطرف تتشابك مصالحه في ملف اللعب بسعر صرف الدولار من الناحية الربحية والجشع. وهو امر بديهي في المنظومة الرأسمالية التجارية الحرة القائمة على المبادرة الفردية كما يقول خبراء اقتصاديون. في حين لا يغفل هؤلاء الجانب السياسي، اذا يقولون ان إستقرار العملة المحلية في اي بلد وثباتها في وجه العملات الاجنبية التي يتم تداولها في البلد وسعر صرفها، هو سعر صرف سياسي قبل ان يكون اقتصاديا او مالياً!
ويقول الخبراء ان لا يمكن تغييب البصمات السياسية وراء التلاعب بالدولار ايضاً لاسباب داخلية وسياسية وتتعلق بزعزعة الحكم وافلات الشارع من الحكومة وتأليبه ضدها كما يحصل اليوم.
وتشير المعلومات الى ان التركيز جار وفق التحقيقات على ايجاد الخيوط التي تربط الصرافين بالمنظومة التجارية والسياسية التي تقود ما يجري كله، ملمحة الى ان دور نقيب الصرافين “شكلي” وواجهة للجهة او الجهات المعنية!
في المقابل يرى الخبراء، ان نزول الحكومة على الارض ممثلة بوزارة الاقتصاد ومعها المراقبين والبلديات بمرافقة القوى الامنية ايجابي ومطلوب. لكنه ليس كافياً لانفلات الامور بشدة على طول الاراضي اللبنانية وعرضها. اذ يتداول امكانية تكليف اجهزة الاستخبارات و”المعلومات” بتقصي معلومات كامل عن اسماء التجار والمستودعات والمخازن التي يجري فيها تخرين البضائع منذ ايلول 2019 وهي مستوردة ومجمركة على سعر الـ1500 ليرة اي سعر الصرف الرسمي. وكل ما يقوم بها التجار الكبار او الحيتان والوكلاء الحصريون لماركات محددة بسحبها من المخازن بشكل مقنن ووفق اسعار الصرف اليومية في السوق السوداء وهذا مخالف للقانون.
ويشير الخبراء الى ان عملية الاستيراد لا تتم بين ليلة وضحاها، وهي تخضع لاجراءات محددة ودقيقة، ومعلوم ان الاجراءات حول العالم في مجال الشحن البحري والجوي معقدة جداً بسبب “كورونا” وعملية الشحن اصعب مما قبل انتشار الفيروس والاغلاق الذي فرضه بين الدول والمطارات والمرافىء. لذلك هناك معلومات مؤكدة عن استعمال التجار الكبار لمستودعاتهم لاخفاء البضائع وقطعها من الاسواق لخلق تهافت ومن ثم اعادة بيعها وفق سعر الصرف المتبدل يومياً في السوق السوداء.
خبراء: دياب جاد في الاصلاح والمطلوب استعادة الثقة بلبنان
ويلفت الخبراء الى ان توقيف الصرافين ونقيبهم ومن ثم احد التجار المعنيين بلحوم الدجاج امس هي بداية لتلمس الحكومة طريقها في مجال ضبط اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الاساسية كافة، بالاضافة الى وضع حد او سقف لارتفاع سعر صرف الدولار مع العلم بأن النتائج لن تكون سريعة ومبهرة لكنها بداية جيدة، اذ يتطلب تثبيت سعر الصرف والتحكم به ضخ سيولة بالعملات الصعبة وهي غير متوفرة في المصرف المركزي كما يبدو.
في المقابل تؤكد اوساط سياسية في الاكثرية ومتابعة لعمل رئيس الحكومة حسان دياب انه جاد في عمله وتصميمه للخروج من الازمة، ولكن هذا التصميم ليس كافياً لوحده من دون إتخاذ إجراءات سريعة في ظل حاجة الخطة الاقتصادية للحكومة لوقت لبضعة اشهرقبل سلوكها الى التنفيذ، لاستعادة الثقة بلبنان والقطاع المصرفي تحديداً من خلال عودة اموال المغتربين المقدرة ب7 او 8 مليارات سنوية، لكنها توقفت بفعل فقدان الثقة بالحكومة والمصارف ولجوئها الى احتجاز الوادئع والتي “تبخرت” عملياً ولو هي مسجلة بالارقام وسجلات المصارف والبنك المركزي. وتكشف الاوساط عن اقتراح لاعتماد آلية مالية جديدة للتعامل مع اموال المغتربين ولا سيما بالعملة الصعبة واللجوء الى تخصيص 4 او 5 مصارف مشهود بسمعتها لمتابعة هذا الامر باشراف مباشر من الحكومة عبر الجهات الرقابية المالية المعتمدة كمصرف لبنان وغيره.
