موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
الحكومة تتحدى “كورونا” والهّم المعيشي .. نصف مليون عائلة في عوز شديد
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الجمعة 27 آذار 2020
لم يعد خافياً على الحكومة وقوى الاكثرية التي تحكم اليوم عبر الحكومة ولو بشخصيات غير حزبية انها امام إستحقاقات كبرى جداً، وتحديات لم يسبق لحكومة ان تعرضت لها في هذه الفترة القياسية اي شهرين من تاريخ نيلها الثقة. وحتى اللحظة ووفق اوساط نيابية بارزة في الاكثرية، لم ترتكب حكومة حسان دياب اي “فاول” حتى الساعة ولكن هذا لا يعني ان ترتاح وتستلم للطمأنينة. وتشدد الاوساط على ان اي تفكير في العودة الى المحاصصة او تهريب التعيينات لن يكون في مصلحة اي طرف في هذه الحكومة وفي ظل هذه الظروف.
وتشير الى ان ما زال همّ البعض الشعبوية وشد العصب، وهذا ما تجلى في مسارعة الاحزاب الى “حماية” مناطقها واعتماد اجراءات وقائية للحد من تفشي “كورونا”، لعلم الجميع في لبنان ان متى انتشر بكثافة لن يستطيع احد وقفه ولنا بايطاليا واسبانيا وايران واميركا خير مثال.
وتكشف الاوساط ان هناك صعوبة لدى الجهات المعنية الحكومية في إحصاء عدد العائلات الاكثر فقراً، والتي بلغت وفق احصاء جديد قابل للزيادة ان اكثر من نصف مليون عائلة لبنانية هي في عوز شديد وفاقة كبرى وتحتاج الى ابسط مقومات الحياة اليومية، وهذه العدد قابل للزيادة مع إكتمال بعض الجهود الحزبية والبلدية في المناطق للقيام بإحصاءات تقريبية وذلك بعد 15 يوماً من الاغلاق والتعبئة العامة ويضاف اليها 15 يوماً اخرى، اي ان المزيد من العمال سيخسرون عملهم اليومي كما سيخسر الموظفون اعمالهم بفعل عجز الشركات عن دفع الرواتب هذا مع حسن النية. وهنا تشير الاوساط الى ان المعوزين سيزيدون الضعف حتى منتصف نيسان ما لم تتحرك الحكومة بالمعونات فوراً. وكل الجهود المشكورة من جمعيات المجتمع المدني والبلديات ليست كافية ومطلوب مضاعفتها.
وتقول الاوساط ان الحكومة كلفت الاجهزة الامنية التشدد في حالته القصوى لمراقبة اسعار المواد الغذائية ومواد التعقيم وكل ما يتعلق بـ”كورونا”، وكذلك سعر صرف الليرة وملاحقة كل صراف لا يلتزم سعر الـ2000 ليرة. وتكشف الاوساط عن جهات مالية وتعمل بطريقة “مافياوية” لضرب استقرار العملة الوطنية، ولتحقيق اكبر قدر ممكن من الارباح بسعر الصرف. فتلجأ هذه الجهات الى “تنشيف” السوق من الدولار اي الامتناع عن بيعه للناس عند الطلب على سعر الـ2000 وعندها يضطر صاحب الحاجة بشرائه بأي سعر.
وتقول الاوساط ان توزيع الحصة الغذائية على عائلة مكونة من 5 افراد بقيمة 100 الف ليرة لبنانية لا تكفي اسبوعاً، الامر الذي يعني ان كل عائلة تحتاج الى 4 حصص في شهر التعبئة العامة بالاضافة الى 400 او 500 الف ليرة لبنانية بالحد الادنى لعيش ضمن خط الفقر. وتشير الى ان في حسابات بسيطة نحن في حاجة خلال اسبوع الى 100 مليار ليرة لبنانية كحد ادنى لمنع الانفجار الاجتماعي خلال شهر. اما اذا اردنا التمديد بعد 12 نيسان فنحن في حاجة الى مبلغ مماثل وهكذا دواليك.
وتقول الاوساط ان استمرار المزايدة على الحكومة من قبل المعارضة او بعض الجهات السياسية المعروفة والتي تنادي ليلاً ونهاراً باعلان حال الطوارىء القصوى، بأنها تتسلى وليس لديها ما تقوم به غير الكلام والانتقادات والمزايدات. وتقول الاوساط لو اننا في وضع “كورونا” اليوم وفي غياب حكومة اصيلة وقامت بما تقوم به حكومة دياب اليوم، فأين كنا ؟
وتلفت الى ان منع التجول يعرض المخالف للتوقيف والاعتقال والغرامة المالية ومن ثم السجن، فهل يسمح “كورونا” بتوقيف المئات والالاف من اللبنانيين؟ فالناس ستخرج لتأمين حاجياتها لساعات ومن ثم تعود لذلك التقنين من خلال “التعبئة العامة” وهذا امر ايجابي وجيد وغير ذلك تهور.
وتؤكد ان معظم التقديرات تشير الى 1000 و1500 اصابة جديدة خلال اسبوعين اذا بقيت النسبة اليومية 15 بالمئة من السكان وهذا يعني اننا مضطرون الى “تعبئة عاملة متشددة” خلال نيسان كله.
