موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
المجلس الاسلامي العلوي متريث لايام عدة قبل السير بالانتخابات
صدر بيان عن مكتب الإعلام في المجلس الإسلامي العلوي جاء فيه : ”
وحيث أنه توارد إلينا بالتواتر بعض الأحاديث غير الدقيقة حول تأليف اللجنة الإنتخابية للمجلس الإسلامي العلوي وبعض المغالطات الهادفة لعرقلة العملية الإنتخابية التي هي مطلب ورغبة جميع أبناء الطائفة
وتوخياً للدقة ومشاركتكم بالمعلومات الصحيحة فإننا نوضح ما يلي :
أن القائم مقام رئيس المجلس الشيخ محمد خضر عصفور كان قد إتخذ قرار بتأليف اللجنة الإنتخابية للمجلس الإسلامي العلوي بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٦ من خيرة مشايخ الطائفة والمثقفين وعقدت إجتماعها بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٧ ونتج عنه قرارت منها إعلان قبول طلبات الإنتساب للهيئة العامة الناخبة إبتداء من تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٨ ولغاية ٢٠١٩/١٢/١٢ .
ومن أجل وحدة الطائفة وإفساحا بالمجال لإمكانية التوافق والمشاركة تم ترك ٣ مقاعد ليقترح السادة النواب ممثلين عنهم ليُضمو إلى اللجنة الإنتخابية المشكلة .
كما قرر السادة أعضاء اللجنة الكرام بالتوافق مع القائم بالرئاسة وبناء لإقتراحهم تأجيل إعلان قرارات اللجنة والبدء بالعملية الإنتخابية لأيام محددة لإمكانية تأمين مشاركة النواب .
علماً ان المجلس إعتمد تشكيل اللجنة المذكورة بناء على إقتراح مجموع المشايخ باجتماعهم بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣ ولم يقترح أي مسؤول أو القائم بالرئاسة أي إسم فيها وقد نالت اللجنة ثقة وتأييد المجلس وكافة شرائح الطائفة .
وبعد فترة من التريث بسبب الظروف التي مرت بها البلد وبعد تصريح النواب عدم قبولهم بالمشاركة والتوافق . قرر المجلس واللجنة الإنتخابية المتابعة والعمل للسير بالعملية الانتخابية مع ترك الباب مفتوحاً للسادة النواب بالمشاركة وإضافة ممثليهم
كما قررت اللجنة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٨ ولعدم تأخير العملية الإنتخابية تعديل الفترة الزمنية لفتح باب الإنتساب وحدد قبول الطلبات من تاريخ ٢٠١٩/١١/٢٩ ولغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ .
وفوجئت الطائفة بمحاولة النواب الإعتراض وتشكيل لجنة إنتخابية ثانية .
أيها الإخوة
إن المجلس الإسلامي العلوي والقائم بالرئاسة إذ إعتمدوا منذ ما يقارب السنتين الحكمة وتأمين التشاور والوفاق لإجراء العملية الانتخابية ، وإن إقدام القائم بالرئاسة على الطعن بقانون التمديد كان من ضمن التوجه بعدم إقصاء أحد ولإعادة العمل على التوافق ومشاركة الجميع ، كما أنه بالرغم من تأليف اللجنة الإنتخابية وتصدير قراراتها وجهوزية كافة الإجراءات المتعلقة بالإنتخابات والمبينة بالصور والوثائق لم يُعلن القائم بالرئاسة والسادة اللجنة الإنتخابية هذه القرارات لإمكانية التوافق مع السادة النواب ضمن نفس التوجه الذي يتبعه القائم بالرئاسة وإدارة المجلس من الحرص على الوحدة وعدم الإقصاء وإحترام الجميع .
ويرى المجلس أن وحدة الطائفة وإجراء إنتخابات شاملة هي من أولويات إهتماماته وقد باشر بتنفيذها ويجب أن تكون من أولويات الجميع إن توفرت النوايا الصادقة
لأنه بنتيجتها تفرز القيادة والمرجعية لهذه المؤسسة
وكان المجلس يأمل مشاركة النواب وعدم السعي لتشكيل لجنة ثانية التي ستؤدي في حال تشكيلها الى إنقسام وطعون متبادلة وعرقلة للعملية الإنتخابية نحن بغنى عنها.
كما نوضح أن كافة الضغوط السياسية التي تمارس على القائم بالرئاسة وعلى إدارة المجلس ليست مقبولة وليست في مصلحة الطائفة ولا سابقة لها مع المجالس الدينية، والعمل الأمثل هو إتباع نهج الوفاق بين الطائفة وإعتماد القانون والعمل الديمقراطي وإحترام قرار ورغبات مشايخ ومثقفي الطائفة .
لذلك فإن المجلس بإسمه وبإسم العلماء والمشايخ ومثقفي وفعاليات الطائفة يطالب الدولة أن تكون راعية للقوانين وحسن تطبيقها سيما التي تنظم شؤون الطائفة وعمل المجلس وإجراء الإنتخابات وعدم السماح للضغوط السياسية التي تفرض على المجلس الإسلامي العلوي
مع الإشارة أن الكتب التي صُدرت في الأيام السابقة والتي أعتمدت على إجتماع الهيئتين الشرعية والتنفيذية غير القانوني والذي لا يتوافق مع القوانين وقرار المجلس الدستوري، فهي حتى تاريخه ومن أجل المصلحة العامة لا يعتبرها المجلس تدخل في إطار الضغط السياسي إنما في خانة السهو لعدم العلم بكافة المستندات والتفاصيل بالرغم من أن هذه الكتب قد أحدثت إرباكاً وكادت أن تتسبب بانقسام وبردات فعل قاسية بين أبناء الطائفة وتُعرض المجلس والطائفة إلى ما لا تحمد عقباه .
وختم البيان :”إن المجلس إذ يتبع سياسة التريث لأيام محددة ليتم بعدها إعلان قرارات اللجنة رسمياً والسير بالعملية الإنتخابية فلا يعني ذلك كما حاول البعض تمرير اشاعات بإلغاء هذه القرارات وإنما التريث والحكمة المعتمدة من قبل المجلس هو الأسلوب الدائم والمتبع خلال الأسبوع الحالي لتبيان عملية التوافق وإعادة تصويب الأمور القانونية ثم متابعة اللجنة عملها والسير بالإنتخابات دون إبطاء”.
