موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
اعتصام لمحرري الصحافة اعتراضا على واقع القطاع
فلحة: تعاقب 5 نقباء في وقت توالى على السلطة 11 رئيسا للجمهورية
القصيفي: أين أصبحت القوانين الناظمة للصحافة والاعلام؟
لبى صحافيو لبنان وإعلاميوه ومصوروه والمخرجون الفنيون دعوة نقابة محرري الصحافة اللبنانية إلى الإعتصام، قبل ظهر اليوم في ساحة الشهداء، “إعتراضا على الواقع الذي يرزح فيه قطاعهم، وإنتصارا لمهنتهم الرسالية المهددة في مرتكزات وجودها”.
وقد حضر إلى ساحة الشهداء متضامنا المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، نائب رئيس المجلس الوطني للاعلام ابراهيم عوض، المسؤول الإعلامي في “حزب الله” محمد عفيف، ومفوض الإعلام في الحزب “التقدمي الإشراكي” رامي الريس، عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الإجتماعي معن حمية، مسؤول الإعلام الداخلي في حزب “القوات اللبنانية” مارون مارون، عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل راشد فايد، مستشار الرئيس فؤاد السنيورة عارف العبد، وفود من المكاتب الإعلامية لحركة “أمل” و”الكتائب اللبنانية” وتيار “المردة”. كذلك حضر رئيس رابطة خريجي كلية الإعلام عامر مشموشي، رئيس نادي الصحافة بسام أبو زيد، رئيسة النادي الدولي للصحافة والإعلام سيمون الأشقر، رئيس جمعية المراسلين العرب عمر حبنجر، نقيب المصورين عزيز طاهر، نقيب مخرجي الصحافة والغرافيك علي كمال الدين، إضافة إلى أعضاء مجلس النقابة ووفود إعلامية من الجنوب والشمال والبقاع والجبل. وكان لافتا حضور صحافيي الشمال مع لافتات مؤيدة للإعتصام.
عواضة
بدأ الإعتصام بالنشيد الوطني ودقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء، ثم كلمة لعضو مجلس النقابة المسؤول الاعلامي واصف عواضة قال فيها: “هذه اول مرة يلتقي فيها أبناء المهنة من اجل صيانة هذه المهنة. نحن هنا اليوم من اجل انقاذ الصحافة من الانهيار. نحن هنا اليوم من اجل استمرار وسائل الاعلام، وتلك التي توقفت من اجل العودة الى ساحة العمل، لأن لا صحافيين من دون وسائل الاعلام، وقد كنا اول من قدم الاقتراحات لانقاذ قطاع الاعلام من الانهيار”.
القصيفي
بعدها، القى النقيب القصيفي كلمة قال فيها: “نلتقي، اليوم، في ساحة شهداء الوطن، وهم الصحافيون الذين إمتشقوا القلم سلاحا، وبه شقوا الطريق إلى الحرية والتحرر، وتقدموا إلى أعواد المشانق: جباه تعانق عاليات الذرى، وصدور خافقة بالبطولة يسطرونها أحرفا وكلمات تؤبجد ملحمة الثبات”.
اضاف: “نلتقي، اليوم، لنرفع الصوت عاليا ومدويا ضد الإهمال الرسمي لقطاع الصحافة والإعلام، واللامبالاة حيال تشرد المئات من الزميلات والزملاء الذين باتوا عاطلين من العمل جراء إقفال المؤسسات التي كانوا فيها يعملون بذريعة الأزمة الإقتصادية والمالية وشح الموارد، علما أن معظمها أقفل لإسباب مغايرة لتلك التي اعلنت”.
وتابع: “نلتقي، اليوم، لنسأل القيمين على الدولة أين أصبحت القوانين الموعودة الناظمة للصحافة والاعلام، بعدما تقادم الزمن على القوانين الحالية، وباتت قاصرة عن الإحاطة بالتطور الهائل الذي طاول المهنة. إن صحافة لبنان وإعلامه كانا رمز حريته وديموقراطيته، وتطوره، وعلامة إزدهاره، وشكلا البيئة الجاذبة لمفكري العرب ومثقفيهم، ورجال أعمالهم، ومعها تحولت بيروت إلى مدينة “كوزموبوليتية” جعلت من وطننا منارة الشرق ومحجته، ومن العار أن يتخلى المسؤولون عن هذا القطاع في أيام محنته، لذلك فالمسؤولية كبيرة في الإقدام على الآتي:
1- وضع قانون عصري للصحافة والإعلام يستجيب للتحديات الراهنة ويؤسس للمستقبل.
2- دعم قطاع الصحافة والاعلام والعاملين فيه عبر مشروع يمول من الموازنة العامة.
3- إنشاء صندوقين تعاضدي وتقاعدي للصحافيين والإعلاميين والعاملين في وسائل الاعلام كافة تمول إنطلاقتهما من خزانة الدولة ريثما يصبحان قادرين على الإقلاع.
4- الى حين العمل بصندوقي التعاضد والتقاعد يتعين تنسيب جميع المحررين والعاملين في المؤسسات الإعلامية غير المشمولين بخدمات الضمان الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – فرع المرض والامومة.
5- حل مسألة الرسوم البلدية المتراكمة والناتجة من قرارات التريث التي لم يعد يسري عليها مرور الزمن.
6- إعادة ما إنتزع منا وبغفلة من الزمن، وشحطة قلم من تقديمات تمتعنا بها منذ ستينيات القرن المنصرم.
7- الطلب من الحكومة الإفراج عن مشروع القانون المتعلق بتعديل أحكام في قانون المطبوعات يتصل بنقابة المحررين، وإرساله الى المجلس النيابي كما ورد من وزارة الاعلام من دون أي حذف أو إضافة، أو تحوير.
8- الطلب من مجلس القضاء الأعلى حث محاكم العمل على الإسراع في بت الدعاوى المرفوعة من زميلات وزملاء صرفوا كيفيا من مؤسساتهم لقاء تعويضات مجحفة.
9- العفو عن جميع مخالفات النشر وجرائم المطبوعات. المنصوص عنها في المواد 2 الى 25 من قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 104/77 وتعديلاته”.
وقال النقيب القصيفي: “تلازمون السياسيين 24 ساعة على 24، وتتولون تغطية أخبارهم وتتفانون بخدمتهم، وهم لا يعبأون بمشكلاتنا ومعاناتنا. ولم نحصل من المسؤولين إلا على معسول الكلام، والإشادة بدور الإعلام، فيما أهله على قارعة الطريق. قولوا لهم: كونوا معنا وانتصروا لحقنا، ولا نطلب منكم إلا الأفعال، فإذا خذلتمونا، فإنما تخذلون انفسكم”.
وختم: “حرصا منا على وحدة الصف الصحافي والاعلامي، وللدلالة على تمسكنا بهذه الوحدة، فإن هذه المطالب ستكون موضوع بحث في خلوة مشتركة مع نقابة الصحافة للإتفاق على لائحة بها ترفع الى المسؤولين المعنيين لصوغها في إقتراحات ومشاريع قوانين تمهيدا لإقرارها. آن الأوان لأن تبدأ ورشة جادة، اليوم قبل الغد، لإنقاذ الصحافيين والاعلاميين من براثن البطالة والجوع”.
فلحة
من جهته، اعتبر الدكتور فلحة ان “الواقع الذي وصل اليه الاعلام ليس اهمالا رسميا بل اهمال عام للاعلاميين ايضا، ويتحمل مسؤولية ذلك الجميع دون استثناء ان كان من قبل العاملين انفسهم او النقابات او الظروف التي كانت أصعب مما تصورناها”.
وذكر فلحة بان نقابتي المحررين والصحافة “تم انشاؤهما بقانون عام 1962 على عكس النقابات الاخرى التي تألفت بموجب علم وخبر فقط”، مشيرا الى انه “تعاقب خلال هذه المدة على نقابة المحررين 5 نقباء فقط في وقت توالى على السلطة 11 رئيسا للجمهورية”.
وشدد على ان “المطلوب هو العمل سويا وتضافر جميع الجهود لايجاد الشروط اللائقة”، مشيرا الى ان “وزارة الاعلام عملت وتعمل على نصوص قانونية تحفظ حقوق الاعلاميين في عملهم وادائهم وهي تتعاون مع نخبة منهم في ذلك”. واوضح ان “هذا الهدف لا يتحقق بجهود مؤسسة او ادارة او جهة حكومية بل هذا عمل جماعي يجب التوافق للوصول اليه”.
واكد فلحة “ان الموضوع وجودي وكياني لاستمرار العمل الاعلامي ولاستمرارية الحرية فيه”، مشددا على “ضرورة الابتعاد عن اي ارتهان للحفاظ على هذه الحرية، فأغلى ما يملكه لبنان هو الاعلام والحرية الاعلامية”.
واشار الى ان “المؤسسة الاعلامية تقوم على 3 اطراف وهي: اصحاب المؤسسة، العاملون فيها والمؤسسة”، لافتا الى ان “اصحاب المؤسسات وضعهم مختلف عن وضع العاميلن في مؤسساتهم وحتى عن هذه المؤسسات”.
وتحدث عن “ضرورة التحرك سريعا لانقاذ الوضع بعيدا من الكلام المنمق، وقذف الاتهامات”، ورأى ان “المطلوب من نقابة المحررين والصحافة والمؤسسات الاعلامية وكذلك مؤسسات الدولة ان تعمل لاقامة ورش عمل ومؤتمر اعلامي وطني لمناقشة هذه القضايا وايجاد الحلول، وعلى الاعلاميين متابعة قضيتهم حتى النهاية”، لافتا الى ان “الدولة تتحمل جزءا من الحل فقط، اما المؤسسات الاعلامية فيقع جزء من المشكلة عليها”.
