موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الاثنين 22 تموز 2019
تؤكد اوساط وزارية بارزة في تحالف حزب الله وحركة امل ان الثنائي الشيعي اسوة بغيره من الافرقاء الآخرين وقع اسير بعض الشعارات التي رفعها ومنها ضريبة الـ2 في المئة لتتحول الى ضريبة متحركة بين 3 و7 في المئة على بعض السلع غير اليومية. وتقول الاوساط صحيح اننا اعفينا البنزين وبعض السلع الاستهلاكية والغذائية اليومية من رسوم إضافية من الضريبة على القيمة المضافة لكننا “تورطنا” في ابواب اخرى. وتكشف الاوساط ان حجم المزايدات والشعبوية التي حكمت خطابات بعض القوى جعلت الامور والنقاش اصعب وعقّدت الموقف. وتشير الاوساط الى ان التناقض السياسي والحكومي داخل الحكومة من الطبيعي ان ينعكس تناقضاً وانقساماً مالياً وإقتصادياً على غرار الانقسام السياسي والقضائي وحتى الامني وصولاً الى الاختلاف على جنس الملائكة. وتؤكد الاوساط ان الاوضاع الاقتصادية والمالية المتأزمة والوضع السياسي المازوم ايضاً ينقل الازمة الى مربع كل القوى السياسية المشاركة في السلطة والحكومة ومجلس النواب ولا احد يدعي منها انه غير معني او غير مشارك. وتكشف الاوساط اننا امام واقع مالي صعب ومتأزم للغاية ولا يجب المكابرة او الكذب او تسخيف المشكلة التي نعيشها فلا بد من خطوات مالية وإقتصادية وإصلاحية هائلة. وتقول الاوساط ان عندما رفع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله شعار مكافحة الفساد كان يعرف انه “يلزم” نفسه ويلزم الحزب بمعركة قاسية للغاية وفي ميدان يدعي فيه الجميع “العفة والطهارة” والبراءة المالية وعدم التورط في الفساد او الهدر او التهريب او انتهاك القوانين او تسخيرها لمآربه ومؤسساته الخاصة. لذلك بدأ الحزب بنفسه واعلنها حرباً على الفساد بكل ما للكلمة من معنى. وتشير الاوساط الى ان حزب الله يعتبر ان هذه الموازنة ولو انها لا تشكل انجازاً عظيماً ويمكن وصفها بأسوأ الممكن وخصوصاً انها تستهدف الناس والمواطنين بشكل ناعم وخفيف وان جهود حزب الله وحركة امل وكل 8 آذار ساهمت في تخفيف وطأة الضرائب والاتكاء على المواطن الى درجة دنيا. وتكشف الاوساط ان بعلم الحسابات هذه الموازنة ستعمر شهرين قبل ان يبدأ البحث في أيلول المقبل عن موازنة 2020 وقبل ان تنجز في تشرين الثاني المقبل اي اننا امام 5 اشهر لنحكم على هذه الموازنة والتي صرفت معظم ايراداتها على القاعدة الاثنا عشرية وهذا يعني اننا امام موازنة حفظت ماء وجه الحكومة بأنها انجزتها بعد انقطاع لاكثر من 13 سنة بلا موازنات وانها ستكون حكماً “بروفا” لما سيكون عليه الوضع المالي في 2020 . فإذا أردنا إنقاذ الوضع المالي ومنع البلد من الافلاس فلا بد علينا من مكافحة الفساد وتطبيق معادلة صفر هدر وتطبيق القوانين المالية بحذافيرها ومن دون الجزم بإعفاء المواطن من ضرائب جديدة. فمن دون إصلاح مالي حقيقي ومن دون ايجاد طرق للنمو وايجاد قطاعات انتاجية جديدة وخلق فرص عمل للشباب بالالاف نحن امام واقع مرير ومضن.
القوى كلها اسيرة الشعارات المالية… وموازنة 2019 “بروفا” لموازنة 2020
وتشير الاوساط الى ان هذه الموازنة والتي شارك حزب الله في نقاشها حكومياً ومجلسياً وصوّت لمصلحتها وللمرة الاولى في تاريخه، تعد الدخول الرسمي لحزب الله في الحياة السياسية من بوابتها المالية واصبح لحزب الله دور ورأي في الحياة المالية والاقتصادية بعدما كان يحصر اهتماماته بالجوانب الامنية والعسكرية والحرب مع العدو والارهاب والتكفيريين.
واذ تلمح الاوساط الى ان هذا الدخول لحزب الله ومشاركته في كل تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية بجوانبها كافة ليس نزهة او تسجيل موقف، بقدر ما هو مطالب مع حركة امل ان يكونا على قدر التحديات المالية وان يكون تحملهما للمسؤولية مع الشركاء الآخرين في الوطن محط اعجاب وتقدير وتسجيل انجازات لمصلحة البلد والمواطن وتحقيق طموحات جمهورهما بالازدهار والرخاء رغم كل الصعوبات والتحديات.
