موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
موقع “تقارير.نت” التقى نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية
بسام حمود: كشف خيوط في جريمة إغتيال الشيخ الجرار… والعفو العام يخفف الاحتقان بين اللبنانيين
خاص موقع “تقارير.نت”
بعد مرور ما يقارب الشهر على إغتيال مدير ومؤسس مستوصف الرحمة التابع للجماعة الإسلامية ومسؤول العلاقات العامة في الجماعة الإسلامية في شبعا الشيخ محمد قاسم الجرار، زار رئيس تحرير موقع “تقارير.نت” الصحافي علي ضاحي نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود في مكتب الجماعة في صيدا للإطلاع على مسار القضية وآخر التطورات فيها بالاضافة الى إطلالة على مختلف القضايا السياسية المحلية والداخلية وعلاقة الجماعة بالقوى السياسية الكبرى.
وفي حديث خاص لموقع “تقارير.نت”، يؤكد حمود ان اصابع الاتهام تتجه مباشرة نحو العدو الصهيوني وهو عدو وجودي لاحتلاله لفلسطين ونحن لنا تاريخ في المقاومة ضده لذلك نحن مستهدفون كجماعة منه أضف الى ذلك دور الشيخ محمد الجرار في تثبيت اهل المنطقة وعدم مغادرتهم المنطقة حتى في عز الاعتداءات الصهيونية، لذلك نعتبر ان المتهم الاول بالاغتيال هو العدو الصهيوني.
الموضوع في يد القوى الامنية وهي تجري التحقيقات للوصول الى الخواتيم المرجوة. المنطقة حساسة جداً والتحقيقات فيها دقيقة جداً ونحن على تواصل مع القوى الامنية وزودناها بكل ما نملك من معلومات وخصوصاً ان تهديدات كانت قد طالت الشهيد منذ عام. ونحن مستغربون ان هناك قضايا معقدة واصعب من هذه القضية وقد حلّتها القوى الامنية بفترات قياسية.
ويكشف حمود ان الاجهزة الامنية باتت تمتلك خيوطاً هامة قد تؤدي الى كشف هوية القاتل.
وعن احداث الجبل، يؤكد حمود انها مستنكرة في ما قبلها وما بعدها، لأن الإستقرار والامن هو مطلب كل اللبنانيين وبلدنا تعيش ظروفاً حساسة جداً وفي ظل محيط متفجر فمن مصلحة الجميع الحفاظ على الاستقرار لا سيما مع تشعب الازمات والملفات.
ويضيف حمود : نحن نعتبر ان لعبة الشارع خطيرة، ولا احد يمكن ضبطها وهذا ما حدث. في الحقيقة الشعارات التي تأخذ طابعاً فئوياً او مناطقياً او عنصرياً او تحريضياً، وفي بلد كلبنان سيكون لها ردات فعل معاكسة في مناطق لبنانية اخرى.
ونحن نؤكد ان الدستور يكفل لكل لبناني سواء اكان مسؤولاً او مواطناً عادياً التنقل او السكن في اي منطقة لبنانية فلا مناطق مغلقة على احد.
وهنا اتطرق الى قضية بلدية الحدث وهي فاقعة جداً اذ لا يجوز القول اننا في الحدث لا نؤجر ولا نبيع عقارات وبيوتاً ومحال للمسلمين. وهنا يستحضرني سؤال: كيف يرضى على نفسه ان يدعم ما يجري في الحدث وان يقول ان لا مناطق مغلقة في الجبل؟ وهو منطق مرفوض من اي جهة اتى.
نحن نطالب الدولة بضبط الامور وان تفرض هيبتها وان تعالج القضية بالسياسة والامن والقضاء لانها خطيرة جداً ومأساوية لسقوط ضحايا وجرحى وكادت ان تودي بلبنان الى كارثة حقيقية.
وعن العلاقة مع النائب السابق وليد جنبلاط يصفها حمود بالجيدة. اما عن تحالف الجماعة مع التيار الوطني الحر في انتخابات صيدا النيابية، فيقول اننا نفصل بين التحالف الانتخابي الذي فرضه القانون الجديد الهجين وبين التواصل مع الاحزاب.
ويتابع : الجماعة الاسلامية تسعى الى التواصل مع كل القوى والاحزاب سواء اتفقت معهم سياسياً او اختلفت. فالتواصل شيء والتوافق شيء آخر. في لبنان لا يمكنك ان تقطع علاقتك بأي طرف من الاطراف الفاعلة. والتيار الوطني الحر حزب سياسي فاعل وحزب رئيس الجمهورية، وايضاً التقدمي الاشتراكي وامل وحزب الله والمستقبل هي احزاب كبيرة وفاعلة.
وعن العلاقة مع حزب الله يشير الى ان لا تزال التباينات على حالها معه، هناك قضايا قومية وإسلامية وعربية تجمعنا وخصوصاً اليوم ما يجري من محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وما يسمى اليوم بصفقة القرن. هناك قنوات تواصل عبر قنوات خاصة مع حزب الله لمتابعة اي مستجد بيننا وبينهم والامور مريحة وليست معقدة.
وعن موقع الجماعة الاسلامية على الساحة اللبنانية وتموضعها سنياً، يرفض حمود القول ان الجماعة اقرب الى جهة من دون اخرى سنياً، بل يشدد على اننا شخصية مستقلة بذاتها ونقول للمحسن احسنت وللمخطىء اخطأت. مواقفنا تنطلق من حرصنا على البلد والاستقرار ومصلحة المواطن. وفق التقسيم اللبناني ننتمي الى الطائفة السنية ونفتخر بذلك ونؤمن بأن لبنان لا يمكن ان يستمر الا بتقبّل الجميع لبعضهم البعض وإحترام الخصوصيات المتبادلة. ويضيف لكننا للاسف نرى ان هناك تمييزاً بين اللبنانيين وتعامل وفق معيار ابن الست وابن الجارية.
فمثلاً اذا حصلت حادثة في منطقة سنية وارتكبها سني اكانت جريمة او اتهم فيها او كان متهوراً فتأخذ طابع التكفير والإرهاب وتوسم المنطقة كلها بذلك. بينما نرى اضعاف ذلك في مناطق اخرى كالشراونة او الجبل فتأخذ الامور طابع الخلاف السياسي وتلجأ الاحزاب الى إجراء مصالحات بين الجيش والعشائر. فالامور اذا استمرت هكذا فإنها ستأخذ طابعاً خطيراً فلا يمكن لاكبر طائفة في لبنان وهي من الطوائف الاساسية ان تعامل بغبن وتمييز.
ويشدد حمود على اننا اصحاب مشروع الدولة ونحن مقتنعون ان لا يمكن لطائفة ان تتغول على طائفة اخرى او لطرف على اخر او لمنطقة على اخرى. لبنان بلد توافق وهناك دستور متفق عليه وهو اتفاق الطائف وهو يُنظّم صلاحيات كل الرئاسات والوزارات ويحدد مهامها وعملها على المستويات. هناك من يحاول إلغائه والانتقال الى مرحلة تأسيسية. نحن متمسكون به وليس قرآناً منزلاً لكن لا يعني ذلك ان محاولة تعطيل بنوده مسموحة.
وفي ملف موقوفي عبرا والعفو العام عن الموقوفين الاسلاميين، يأسف حمود لدخول الامر في دوامة الانتظار والوعود السياسية غير المحققة من القوى التي وعدت قبل الانتخابات النيابية بذلك وهي تتذرع اليوم بالظروف الامنية والاقتصادية والسياسية رغم انها الظروف نفسها حين وعدوا الناس بالعفو.
ويضيف: الخطوة الاولى ان قانون العفو العام ذُكر في البيان الوزاري للحكومة ولكن الخطوة الثانية هي في ترجمته الى قانون لاقراره في مجلس النواب. للاسف لم يحصل ذلك. الأولى من وجهة نظرنا ان نخفف الاحتقان بين المذاهب والناس والطوائف وان نعامل الجميع في لبنان بمنطق واحد ووفق المساواة وذلك من خلال إقرار العفو العام وتسكير هذا الملف وان ينصف المظلوم وان يبرىء البريء وان لا يستثني احداً.
