لا خيوط “رسميّة” في الاعتداء على منزل داغر… وحzب الله مُستمرّ بالتحقيقات
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الاثنين 27 شباط 2023
لم تصل التحقيقات التي تجريها “شعبة المعلومات” في ملف الاعتداء مطلع شباط الجاري على مبنى يقطنه مسؤول الجبل في حzب الله الحاج بلال داغر في كيفون الى خلاصات او خيوط تقود الى الجناة.
وتكشف اوساط واسعة الإطلاع على الملف ان كاميرات المراقبة والمرتبطة بمسار سيارة المعتدين أكدت انهم سلكوا طريق الدامور الساحلية والسيارة كانت بلا لوحات. ووفق الاوساط نفسها فإن الجناة لم يستعملوا اي هاتف وبالتالي ليس هناك من اي داتا للاتصالات.
ومع وصول تحقيقات “المعلومات” الى لا نتيجة ولم توفر اية خيوط، يكمل أمن حzب الله تحقيقاته للوصول الى حقيقة ما جرى وخصوصاً ان امن كوادره في خطر.
وتكشف الاوساط ان التحقيق يربط اسباب الاعتداء في جزء منه، بملف خلدة وتضرر جهة ما من طريقة معالجة الملف عبر القضاء، وقد يكون هناك جهة اخرى ايضاً لا تريد “المصالحة” بعد صدور الاحكام على المتهمين.
وتشير الاوساط الى ان هناك فرضيات اخرى يلحظها التحقيق، والتي تسير على اكثر من مسار للوصول الى هوية المعتدين.
في المقابل يسير ملف محاكمات موقوفي حادثة خلدة بطريقة بطيئة، وسط مساعي محامي الموقوفين الـ20 من اصل 36 مدعى عليهم، بينهم 9 فارين الى عرقلة المحاكمات وتطيير الجلسات وآخرها في 20 شباط الجاري والتي ارجئت الى اليوم.
وكانت عقدت جلسة في 16 كانون الثاني وايضاً لم يكتب لها النجاح بسبب اصرار محامي الموقوفين الى العودة الى الوراء لكسب الوقت ومنع اصدار الاحكام.
ويسعى رئيس المحكمة العسكرية العميد روجيه الحلو الى إيصال الملف الى خواتيمه، عبر عقده جلسة كل اسبوع، ليُنهي استجواب المتهمين من الموقوفين والمخلى سبيلهم، وينتقل الملف الى مرحلة سماع الشهود وعرض المطالب.
وتكشف اوساط حقوقية ان المحامين واهالي الموقوفين، لا يزالون يراهنون على “مصالحة” بين العشائر وحzب الله لإنهاء الملف، عبر اسقاط الدعاوى وإطلاق سراح جميع المتورطين.
في المقابل يسير حzب الله وراء مطلب اهالي الضحايا الستة، والذين يرفضون اية مصالحة على حساب دماء ابنائهم، ويُصروّن على اصدار الاحكام بحق القتلة وكل من عاونهم وشاركهم وحماهم وغطاهم لارتكاب المجزرة خلال تشييع علي شبلي.
بدوره يكشف احد وجهاء عشائر خلدة لـ”الديار”، ان حzب الله يرفض إطلاق سراح الموقوفين. كما يكشف ان اللقاءات التي كانت تجري في مديرية المخابرات بين وفدين يمثلان العشائر ونواب بيروت السنة ووفد نيابي وامني يمثل حzب الله، متوقفة منذ نهاية 2022، وهي عالقة عند مطلب العشائر بـ”الصلح” مع حzب الله واطلاق الموقوفين.
بينما يرفض اهالي الضحايا وحzب الله ووفق الاوساط نفسها، اطلاق سراح اي متورط قبل صدور الاحكام. اما من لم تثبت مشاركته في القتل ومن مرت فترة توقيفه فالامر بعهدة القضاء وهو يقرر مصيرهم.