الدولة السورية تتعاطى بواقعية وتستوعب منطق على “القُطعة” اللبناني
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم السبت 9 تموز 2022
ليست هي المرة الاولى التي يثار فيها ملف عودة النازحين السوريين من لبنان الى سوريا. فكان سبق للامن العام اللبناني برئاسة اللواء عباس ابراهيم ان قام بجهد كبير بدأ في العام 2013 ، واستمر بوتيرة منتظمة حتى العام 2017 ، ومن ثم بوتيرة متقطعة حتى شباط من العام 2020 مع وصول فيروس «كورونا» الى لبنان، وكذلك انتشاره في سوريا بعد اشهر. ونتج عن تفشي «كورونا» اغلاق الحدود البرية بين لبنان سوريا لاكثر من عامين، وهو ما نتج عنه توقف «العودة الطوعية» للنازحين السوريين والاكتفاء بالراغبين بالمغادرة من الجانبين ووفق آليات محددة وصارمة.
وقد نجح اللواء ابراهيم في ملف النازحين والعودة الطوعية في اعادة اكثر من 400 الف نازح الى مناطقهم بتنسيق وجهد كبير مع الامن العام السوري. واتت جهود ابراهيم البناءة لتكسر الحصار الاميركي والاوروبي على سوريا ولبنان في ملف النازحين.
وتنطلق اوساط سياسية رفيعة المستوى، وعلى إطلاع على تفاصيل العلاقة اللبنانية من هذه المقاربة لتقول: ان المشكلة الاساسية في عدم تقدم العلاقة بين البلدين انها تأتي على «القطعة» من الجانب اللبناني، وعلى «النقزة» وبسبب الضغوط الاميركية والاوروبية والاممية والخليجية على الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ العام 2011 وحتى اليوم، في حين تمتلك الدولة السورية كل المقومات الناجحة لعلاقة متوازنة بين الطرفين ويستفيد لبنان حكماً من هذه العلاقة.
وتسأل الاوساط: لماذا لا يكون التعاطي اللبناني من حكومة لحكومة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتجديد ما قَدُمَ منها؟ فلماذا نتذكر سوريا وقت الكهرباء فقط واستجراره من الاردن ومصر ؟ ولماذا نتذكر سوريا فقط في ملف الترانزيت؟ ولماذا نتذكر سوريا في ملف الموز وتصديره؟ ولماذا نتذكر سوريا في ملف النازحين رغم ان سوريا «بح صوتها» لاعادتهم الى بلدانهم وقراهم في سوريا؟
وتشير الاوساط الى ان الخطة التي اعلن عنها وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين وتقضي بإعادة 15 الف نازح سوري شهرياً الى سوريا، خطوة جيدة، وستكون من ضمن الأليات التي سبق ان وضعها الامن العام في العام 2013 وستكون عودة طوعية، وستكون وفق احصاءات وسجلات الامن العام، الذي اعلن عن فتحه باب تسوية اوضاع السوريين الذين تخلفوا عن تسوية اوضاعهم رغم دخولهم بطريقة شرعية او ما يعرف بالعامية « كسر الاوراق».
وتؤكد الاوساط انه حتى الساعة، لم يحدد موعد للوزير شرف الدين لزيارة سوريا ولقائه وزير الإدارة المحلية في سوريا حسين مخلوف، ولكن اللقاء سيكون بعد عطلة عيد الاضحى بأيام، فسوريا دخلت العطلة الرسمية للعيد.
وتكشف الاوساط ان الدولة السورية جاهزة لوجستياً لعودة مليون نازح دفعة واحدة، وهي جهّزت مراكز ايواء للذين خسروا منازلهم، اما الذين صارت قراهم آمنة وسيطر عليها الجيش، فقد اعيد اعادة الاعمار بجهود الدولة السورية، وتم تأمين البنى التحتية اللازمة، وهذه القرى تنتظر ابناءها.
وتشير الاوساط الى ان الدولة السورية تسهل عودة النازحين، لا سيما بعد صدور مراسيم العفو عن الرئيس بشار الاسد ، التي اوقفت التعقبات والملاحقات الامنية حتى عن الذين حملوا السلاح او تخلفوا عن الخدمة العسكرية الالزامية، واعطتهم فرص لتسوية اوضاعهم وهم من المشمولين بالعودة الطوعية.
وتشير الاوساط الى ان اطلاق خطة اعادة النازحين الجديدة، تحتاج الى آليات واضحة وفعالة، وهذه الآليات ستوضع أطرها حكماً بعد لقاء شرف الدين ومخلوف، ليصار الى تنفيذها من جانب الامن العام السوري واللبناني، وبعد الكشف المشترك على لوائح العائدين وملفاتهم واماكن عودتهم.