موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
موقع takarir.net يفتح ملف الازمة المالية والمصرفية
ما بين “الكابيتال كونترول” و”الهير كات” هل طارت اموال المودعين؟
الناشط السياسي والاقتصادي وسيم غندور: لا مفر من “الكابيتال كونترول” حالياً ويجب تحرير الودائع الصغيرة والرواتب
في هذه السلسلة من الموضوعات يفتح موقع takarir.net ملف الازمة المالية والمصرفية ويتطرق الى تعريفات “الكابيتال كونترول” و”الهير كات” والفارق بينهما، ويطرح مقاربات للحل مع مختصين واصحاب الشأن.
علي ضاحي/ خاص takarir.net
“الكابيتال كونترول” او ضوابط رأس المال
هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة أو البنك المركزي أو الهيئات التنظيمية المتعددة للحدّ من تدفق رأس المال الأجنبي داخل وخارج الاقتصاد المحلي (Domestic Economy) بهدف تنظيم التدفقات المالية. وتشمل هذه الإجراءات فرض الضرائب والتعريفات والتشريعات والقيود المفروضة على الحجم والقوى القائمة في السوق المحلي والسحوبات النقدية اليومية عبر البنوك والتحويلات النقدية ومدفوعات البطاقات الائتمانية لخارج الدولة.
وتؤثر هذه الإجراءات على العديد من فئات الأصول مثل الأسهم والسندات وتداولات صرف العملات الأجنبية، وتحدّ من قدرة المواطنين المحليين في الحصول على الأصول الأجنبية وتقلل من قدرة الأجانب في الحصول على الأصول المحلية. ساعدت بعض العوامل العالمية مثل العولمة وتكامل الأسواق المالية على تخفيف التأثير الشامل للضوابط الرأسمالية.
الخصم القسري للدين او “هير كات”
هي عملية مالية تم استعمالها بُعيد الأزمة المالية التي عصفت بدول الاتحاد الأوروبي لا سيما اليونان وقبرص. وبلغت نسبتها حوالي الـ50% في هذه الدول. لكن ماذا يعني “الخصم القسري للدين” ولماذا يقبل به المستثمرون والدائنون؟
ووفق تعريف البنك المركزي الأوروبي، فإنّ الخصم القسري للدين/”قص الشعر” (Haircut – Décote) هو عبارة عن حسم قيمة الأصول المالية مثل سندات الخزينة. ووحدة قياسها دائماً النسبة المئوية.
مثلاً: إذا افترضنا أنّ قيمة سند خزينة 1 مليون دولار، وتمّت عملية خصم قسري للدين بنسبة 20%، تصبح قيمة هذا السند 0.8 مليون دولار. أي أنّ صاحب هذا السند سيحصل على 0.8 مليون دولار بدل مليون دولار.
وفي بعض الأحيان، يمكن لصحاب هذا السند أن يحصل أولاً على 0.8 مليون دولار والباقي خلال عدد من السنوات.
وسيم غندور
ولمقاربة الملف المالي من بوابة ما يطرح عن تشريع نيابي للكابيتال كونترول وهي صلاحية محصورة بمجلس النواب ولا يمكن ان تتم الإ بقانون صادرعنه، يشرح الناشط السياسي والاقتصادي وسيم غندور لموقع takarir.net ان لا مفر في حالتنا الآن من “الكابيتال كونترول” ولكن يجب ان تتم بطريقة تصاعدية. فالودائع الصغيرة ورواتب الموظفين والقطاع العام والخاص يجب ان تتحرك وتؤمن سيولة في السوق وتنعش الاقتصاد.
اما الودائع الكبيرة، فلا بد من “كابيتال كونترول” للمحافظة على هذه الودائع والمصارف ويجب ان تنفذ بطريقة دقيقة فيتم تجميد الحساب لفترة محددة مع منح صاحب الوديعة حرية سحب المبالغ التي يريدها وطبعاً ضمن سقف محدد ومع اعطاء اولوية للنفقات الطارئة كإستشفاء او تعليم.
ويأسف غندور لعدم وجود اي حل آخر لأن الاموال والودائع مهدورة وليست موجودة في صمرف لبنان او عند المراسلين وذلك بسبب عقم السياسات الاقتصادية وطبقة سياسية فاسدة نهبت المال العام.
