“المعارضة” على خط تقصير ولاية المجلس.. وإسقاط عون!

“المعارضة” على خط تقصير ولاية المجلس.. وإسقاط عون!

كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الأحد 1 آذار 2020

تؤكد اوساط بارزة في الحراك الشعبي ان اللقاءات لا تهدأ بين الناشطين البارزين في مختلف الساحات لتوحيد الجهود والمطالب، والتي تتركز حاليا على ضرورة المناداة بتقصير ولاية مجلس النواب. وإجراء انتخابات مبكرة على القانون الحالي، مع المطالبة برقابة عربية او دولية لإجراء انتخابات نزيهة، كما تقول الاوساط لأن لم يعد هناك من مجال للثقة بهذه الطبقة الحاكمة وحكومة الرئيس حسان دياب التابعة لها.

وتلمح الاوساط الى ان احزاب السلطة والتي “تنسب” نفسها اليوم الى المعارضة، تحاول “إختراق” الحراك ببعض الناشطين المعروفين وفي بعض الساحات لركوب “موجة” الانتخابات المبكرة.

وتقول ان نواباً مسيحيين يحاولون منذ فترة التحضير لعريضة نيابية، تُمهد لإقتراح تقصير ولاية مجلس النواب الحالي، الى آواخر الصيف او نهاية العام الحالي على ابعد تقدير. ومن ثم المطالبة تحت ضغط الشارع بالإنتخابات النيابية المبكرة.

وتؤكد الاوساط، ان الشعب اللبناني والذي يُعبّر عن تطلعاته اجزاء كبيرة من الحراك، يشعر ان هذه الطبقة الحاكمة اليوم، لا زالت تستعمل الادوات الادارية نفسها ولا تزال تصر على السياسات المالية والنقدية نفسها وعلى عنادها بالاستمرار في سياسة المحاصصة والفساد وتوزيع “جوائز الترضية” في التعيينات.

الحراك يكثف لقاءاته لتوحيد المطالب ومنها الانتخابات النيابية المبكرة

لذلك ترى الاوساط، ان لا بديل عن الانتخابات المبكرة بأي قانون لان المزاج الشعبي تغير والكيل طفح من هذه الطبقة. التي لا تعير اي وزن لمطالب الناس وحراكهم وجوعهم وان اكثر من مليون ونصف لبناني باتوا من المعدمين كلياً. وعدد مواز لهم بات بلا معيل او مورد رزق وهو مهدد بالمجاعة، والتشرد بعد اقل من 3 اشهر، اذا استمرت الامور على حالها.

في المقابل تصر اوساط نيابية في الاكثرية على ان هناك صعوبة لإجراء الانتخابات النيابية وتقصير ولاية مجلس النواب وخصوصاً ان الفريق الذي لا يشارك في حكومة دياب، يدعي عكس ما يريده.

وتقول الاوساط ان بإمكان نواب “القوات” و”تيار المستقبل” و”الكتائب” وبعض النواب المستقلين من المسيحيين والمسلمين ان يستقيلوا جميعاً بعد ان يطرحوا اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس، وساعتها تتأكد صدقية النوايا وبلا “مزايدات” و”شعبويات”، وهي اشبه بالتوابل التي توضع في كل شاردة وواردة اليوم في الاعلام والشارع  والمجالس السياسية. لان ليس هناك ما يقوله هؤلاء، والذي ينسبون انفسهم زوراً الى الحراك الشعبي بل يستثمرون فيه لشد عصبهم وجمهورهم المترهل والذي افلت من ايديهم بعدما جاعوا وشعروا بخطورة الوضع الحالي.

وتكشف الاوساط ان لا إمكانية لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة ، ولا التوصل الى قانون انتخابي جديد على اساس النسبية والدوائر الكبرى كما ينص الطائف. فهذا امر سيادي ووطني كبير يتطلب التوافق فإذا لم يكن نواب المعارضة المزعومة جديين ولم يستقيلوا اولاً. فهل المطلوب ان تلغي الاكثرية النيابية نفسها وتستقيل ولماذا؟ فهي اتت اولاً واخيراً باصوات الناس التي انتخبتهم وليس بأصوات “عياري” من اي دولة ولا من شعب آخر في كوكب آخر.

اما المطالبة التي يتحدث عنها كل من حزبي “القوات” و”الاشتراكي” بإقالة الرئيس ميشال عون او إجباره على الاستقالة عبر الضغط في الشارع، امر”همايوني” وشعبوي، ويدرك كل من وليد بيك جنبلاط والدكتور سمير جعجع انه طرح لن يتحقق ولا قابلية له للعيش.

وبعد إستشهاد الرئيس رفيق الحريري  حاول جنبلاط و”في ظهره” الاميركيين وقوى 14 آذار والسعودية إسقاط الرئيس اميل لحود في الشارع،  والزحف الى بعبدا لكنهم لم يقدروا وبقي حتى اخر دقيقة في ولايته. فننصحهم بأن لا يفكروا من اليوم وصاعداً بأن رئيس الجمهورية ومجلس النواب سيسقطان في الشارع ، وفي ظل  وجود رئيس قوي وتحالف قوي ومتين يدعمه وعلى رأسه “الثنائي الشيعي”.

فإذا كان الهم إنقاذ البلد والقيام بخطوات ملموسة وعملية خلال 100 يوم لمنع الانهيار، فهذا لا يعني السكوت والتفرج على بعض المزايدات الشعبية والسياسية ومحاولة عرقلة العهد والحكومة والتشويش عليهما. فما هو المطلوب؟ هل الافلاس؟ وتدمير البلد على رأس الجميع؟ هل يتحمل هؤلاء امام جمهورهم واللبنانيين هذا الوضع؟ وهل يحتملون دفع هذه الفاتورة الباهظة؟

 

شاهد أيضاً

“أمّ المعارك” في “الفيحاء”..هل سيكون رئيس الحكومة منها مُجدّداً؟

“أمّ المعارك” في “الفيحاء”..هل سيكون رئيس الحكومة منها مُجدّداً؟ كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة …