موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
لا شارع لحلفاء المقاومة مقابل الحراك الشعبي… وتوجه لمنع تعطيل البلد
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الثلاثاء 22 تشرين الاول 2019
في موازاة الجلسة الحكومية في بعبدا امس، كانت قوى الحليفة للمقاومة واحزاب 8 آذار وحركة امل وحزب الله يعقدون جلسة طويلة للتباحث في ما آلت اليه الامور. وناقش المجتمعون وفق اوساط بارزة في تحالف حزب الله و8 آذار موضوع الفراغ السياسي وتبني الأميركي له وخصوصاً بعد توفر معلومات عن ذلك باتت قيد المتابعة والتدقيق لدى الجهات الامنية والسياسية الرسمية والحزبية رغم وجود معلومات منذ يومين عن ضغط اميركي واوروبي على رئيس الحكومة لثنيه عن الاستقالة اذا نوى ذلك. وتؤكد الاوساط ان ما يحصل في لبنان وحصل في العديد من الدول العربية والإقليمية، تقف أميركا وراءه وهدفه الضغط الاقتصادي على هذه البلدان واخضاعها لتنفيذ اجندات ومخططات اميركية واضحة ومحددة.
وتقول الاوساط ان الايام الماضية والتي شهدت اتصالات على ارفع المستويات بين قيادات محورنا واحزابنا، خلصت الى ان ما يجري وخصوصاً في اليومين الماضيين كشف وجود تدخل غربي وخارجي وخليجي واميركي خصوصاً لشيطنة المقاومة وحزب الله وحركة امل والرئيس نبيه بري ولتصوير ان البيئة الشيعية انقلبت على الثنائي وتعاني من الوضع الذي اوصلاها اليه.
وتشير الى ان المعلومات تفيد بأن مبالغ دفعت قبل شهر من الآن الى جمعيات اجتماعية وانسانية وشخصيات شيعية معارضة للثنائي لتمويل حملة اعلامية مركزة ضد الثنائي وكذلك رصدت مبالغ كبيرة لمحطات تلفزة محلية وعربية وخليجية لتركيز البث المباشر في مناطق محددة وذات الكثافة الشيعية ومن البيئة المؤيدة تاريخياً للمقاومة والثنائي وصوتت في الانتخابات النيابية الاخيرة لصالحهما.
- الاصلاحات الحكومية ستفرز الشارع والمعطيات عن تدخل السفارات قيد المتابعة
وتؤكد الاوساط ان ما حدث من تدخلات اجنبية ومن ممارسات خاطئة لبعض القوى في تحالفنا لا ينفي وجود مطالب محقة ومزمنة اجتماعية واقتصادية وهي مطالب تعبر عن وجع الناس وعن غضب الناس مما جرى ولا يمكننا القول ان كل من خرج، خرج بايعاز ما، فهناك قسم من الناس خرج بدافع الدفاع عن الحقوق ولقمة العيش وهو شارع شريف. والمقاومة وتحالفنا يؤيدان مطالبه، ونرى ان الاصلاحات التي اعلنتها الحكومة امس تلبي قسم كبير من مطالب الناس، حيث حرص فريق متخصص من مستشارين من كل القوى المشاركة في الحكومة وفريق رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، على ان تكون شاملة لمطالب المتظاهرين من اجل الحقوق ولقمة العيش وان تلبي طموحاتهم بشكل واقعي ومن ضمن سياق زمني معقول وقصير نسبياً. وتقول الاوساط ان اهمية هذه الاصلاحات انها تنطلق من مطالب الناس وجمعت من نداءاتهم ومطالباتهم عبر الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وعبر ممثلين لهم وهي مطالب ان نفذت في الوقت المقرر تشكل بداية حقيقية لثورة اصلاحية اقتصادية وهي بداية مشجعة والمهم ان تستكمل. وتتابع الاوساط ان هذه الاصلاحات تكمن اهميتها ايضاً في فرز الشارع بين المتظاهر العفوي ومن اجل حقوقه، وبين من نزل تنفيذاً لاجندات محددة، كالمطالبة بنزع سلاح المقاومة وشيطنة حزب الله وحركة امل وتبرئة ساحة الآخرين واظهار الطائفة الشيعية على انها داعمة للعهد والحكومة في وجه مطالب الناس وان حزب الله سيذهب بالقوة لقمع التظاهرات. وهي ادعاءات سرعان ما ستظهر حقيقة زيفها ابتداءاً من اليوم. فمن يصر على المتابعة في هذه الشعارات وفي رفض اي خطوة اصلاحية يفرز نفسه ويعزل نفسه. اما صاحب المطالب المحقة والتي ستحقق تباعاً فسيعود الى متابعة حياته بشكل طبيعي. وتؤكد الاوساط ان حرية التعبير عن الرأي والتظاهر امر مكفول في الدستور ومن حق الناس ولكن في مناطق محددة ومن دونة تعطيل حياة الناس او البلد وفي ساحات معينة من دون تخريب او قطع طرقات. لذلك بدأت منذ انتهاء كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري امس سلسلة اجراءات لاعادة فتح كل الطرقات ولعودة الناس الى حياتها الطبيعية كما سيقوم الجيش والقوى الامنية بواجبهما في فتح الطرق وحفظ امن الناس وحماية التظاهرات في الساحات المحددة. وتشدد الاوساط على ان القرار اتخذ داخل فريقنا بعدم التظاهر مع او ضد الحكومة او ضد المتظاهرين والشارع الموجود وان التعامل بوعي وحكمة ووطنية مع الوضع القائم مع وجود نوايا الاصلاح والعمل وتحسين الاوضاع ومنع الفراغ والفوضى، هي امور اساسية وتحكم طريقة تفكير وممارسة فريقنا السياسي الواسع.
