موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
حراك لنواب “الثنائي الشيعي” في الجنوب ..و”جردة حساب” للبيئة الحاضنة
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الثلاثاء 22 آذار 2022
خروج عشرات الناشطين من الجنوبيين والبقاعيين وفي الضاحية الجنوبية لبيروت وفي بدايات حراك 17 تشرين الاول، وكذلك استمرار عشرات الناشطين منهم حاليا واعلانهم لوائح في صور والنبطية والزهراني، لا يعني انهم يختصرون «الصوت التغييري» للبيئة الشيعية، لا سيما ان الاخيرة تحتاج الى مقاربة مختلفة في الملف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتعزيز مؤسسات الدولة وقطاعاتها الصحية والتربوية الرسمية في الجنوب.
وخلال الاسبوعين الماضيين، ومع اعلان كل من الرئيس نبيه بري وقبله الامين العام لحzب الله الssيد حssن نssرالله اسماء مرشحي «حركة امل» وحzب الله، كان لافتاً وفق ما تكشف اوساط «الثنائي»، تحرك نواب «الثنائي» وعقدهم لقاءات اعلامية وشعبية وسياسية ومحلية مفتوحة ومغلقة، في إطار تقديم «جردة حساب» للناخبين، خصوصاً في ظل مناخ شعبي غير حزبي يطالب بتغيير الوجوه، وتجديد ممثليهم واعطاء فرصة لهذه الوجوه، عسى ان تكون نواة لمشروع تغييري اجتماعي واقتصادي، خصوصاً في الجنوب والذي بات يعاني من ترهلات كبيرة في جسم الدولة ومؤسساتها.
وكذلك يعاني الجنوبيون من بعض التفلت الامني وارتفاع منسوب السرقة والجريمة الى انتشار «الزعران» و»قبضايات الاحياء»، الى فوضى الصرافين غير الشرعيين وغيرها من الظواهر، التي افرزتها الازمات الاقتصادية والاجتماعية والتي تتطلب ردعاً سريعاً ووقف هؤلاء عند حدهم.
في المقابل، عكس الجنوبيون امام نوابهم امتعاضاً كبيراً من ترهل مؤسسات الدولة: من سجل النفوس، الى دوائر المالية، والضمان الاجتماعي، والسجل العقاري والخدمات الطبية الرسمية شبه الغائبة وصولاً الى الكهرباء والماء. فمعظم هذه المرافق الرسمية الحيوية باتت خالية من موظفيها، والذين لا قدرة لديهم على الحضور الى مكان العمل بسبب تدني رواتبهم بالليرة وارتفاع اسعار المحروقات.
وتشير الاوساط الى ان النواب يتحركون تجاه وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية لحل ازمة النقل ولدعم مؤسسات الدولة الحيوية في صور والقضاء بما يلزم من موظفين.
وفي الملف الامني، تؤكد الاوساط ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، يتابع شخصياً الملف الامني في الجنوب. وطلب بري التشدد في ملاحقة المطلوبين ورفع الغطاء الحزبي والسياسي، عن اي متورط وخصوصاً في العصابات التي باتت هماً يومياً للناس اضافة الى الرغيف والكلفة الهائلة للحياة اليومية.
كما تنقل الاوساط عن بري، طلبه من القضاة والاجهزة الامنية جنوباً، بـ «فضح» كل من يتدخل للتوسط لمرتكب او مخالف مهما كانت رتبته او موقعه الحزبي والسياسي.
وفي احدى الجلسات وشارك فيها حشد اعلامي، اثيرت قضية تأثير الازمة الاوكرانية على لبنان، وتعثر الجهود الرسمية حتى الآن لاحتواء النقص في المشتقات النفطية، ولا سيما المازوت والبنزين والغاز المنزلي وكذلك المواد الغذائية والحبوب والزيوت.
وكشف نائب مشارك في هذه الندوة، الى ان هناك تحذيرات جدية من ازمة خانقة مطلع الصيف مع اقتراب المخزون من القمح والزيوت والحبوب الموجود من النفاذ. كما كشف ان المخزون الموجود قد لا يكفي اكثر من شهرين، وقد يتمدد لشهر اضافي اذا تمت الاستعانة بالجانب السوري، او زيادة الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي الهبات الغذائية للبنانيين والسوريين والفلسطينيين من الحبوب وغيرها.
ولا يبدو وفق النائب ان الحكومة واللجنة المؤلفة لمعالجة تداعيات الازمة الاوكرانية على لبنان، قد تمكنت حتى الساعة من ايجاد مصادر بديلة من اوكرانيا وروسيا في ملف القمح والزيوت النباتية.
