“الورقة الكويتية مفخخة” وهدفها تحجيم حzب الله ونزع الssلاح!
علي ضاحي/ خاص موقع takarir.net
بعد اكثر من شهر على تسريب خبر زيارة موفد خليجي الى لبنان، وكشف النقاب عن هويته بعد الاعلان عن استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي على خلفية تصريحاته من حرب اليمن في 9 تشرين الاول الماضي، حط وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح في بيروت مساء امس الاول، وحاملاً معه ورقة فيها المطالب السعودية نفسها، والتي كان حملها في 9 تشرين الثاني الماضي موفد الجامعة العربية وامينها العام المساعد حسام زكي الى لبنان ولم تلق آذاناً صاغية. كما تؤكد اوساط قيادية بارزة في 8 آذار.
وتقول الاوساط نفسها، ان منذ شهرين الا نيف وحتى اليوم لم تقم السعودية بأي تحرك ايجابي تجاه لبنان رغم استقالة الوزير قرداحي وقبله الاتصال الثلاثي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، فماذا تبدل؟ وهل توقف التصعيد السعودي ضد لبنان؟ وهل كفّ الاعلام السعودي والعربي والخليجي واللبناني الممول من الرياض حملة شتائمه وتجنيه وافتراءاته على المقاwمة وسلاحها؟
وتؤكد الاوساط ان على غرار السعودية، تصنف الكويت حzب الله، “ارهابياً” وتتهمه بخلية العبدلي المزعومة منذ العام 2015 . كما اخترعت خلية جديدة في مطلع تشرين الثاني وبعد اشتداد الحملة الاعلامية والسياسية السعودية على حzب الله.
وتقول ان الكويت لم تعد وسيطاً نزيهاً بين لبنان والسعودية، وخصوصاً ان ورقة الصُباح هي نفسها ورقة زكي، وتحمل في ملخص مضمونها مطالب واملاءات السعودية نفسها وهي تتضمن اجراءات لحصار حzب الله وتطويقه ونزع سلاحه وتحويله الى “منظمة لبنانية مارقة وخارجة عن القانون”، ورفع الشرعية عن المقاwمة وعن سلاحها وفق ما ينص اتفاق الطائف وكل البيانات الوزارية لكل الحكومات المتعاقبة.
كما تريد السعودية كمّ الافواه، وتسليمها المعارضين السعوديين والبحرينين واغلاق وسائل اعلامهم ومنعهم من التعبير الاعلامي والسياسي وترحيلهم الى موتهم المحتوم.
وهي تريد ان تحول لبنان الى سجن كبير، بعدما كان منارة اعلامية وسياسية وحقوقية في الشرق، ويلجأ اليه كل مضطهد وكل لاجىء سياسي وكل مقاوم.
فهل المطلوب ان يتحول لبنان الى فندق ريتز جديد اسوة، بريتز كارلتون بالرياض، حيث تم زج بأمراء من العائلة المالكة السعودية لكونهم منافسين لبن سلمان بتهم فساد وخلافه؟
وبين امس الاول وامس، اجرى الوزير الكويتي سلسلة لقاءات رسمية شملت كل من الرؤساء الثلاثة ووزيري الخارجية والداخلية.
وتؤكد اوساط حكومية ان الموفد الكويتي حمل معه ورقة من 10 بنود ابرزها، تطبيق اتفاق الطائف، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي (1559) و(1701) و(1680) والقرارات الدولية والعربية ، وحصر السلاح بالجيش، ووقف “الاعتداءات الكلامية والاعلامية والسياسية ضد السعودية ودول الخليج”.
وتشير الاوساط ان الرد الرئاسي كان بطبيعة الحال بروتوكولي. وأكد الحفاظ على افضل العلاقات مع الدولي العربية والخليجية واحترام سيادة الدول واعتماد سياسة النأي بالنفس، كما وعد الرؤساء بالتشاور لابداء الرأي.
وتلمح الى ان هذه الورقة ستكون محل تشاور ودراسة داخلية، رغم ان لا تعليق رسمياً على مضمونها او بنودها بعد!