موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار اليوم الاحد 24 شباط 2019
في آواخر ايلول الماضي إنعقد المؤتمر الحركي العام الـ14 لحركة امل والذي لم يحدث تغييرات جذرية في بنية القيادة العليا لكنه استبدل رئيس الهيئة التنفيذية للحركة الشخصية الجنوبية وهي محمد نصرالله ابو جعفر بشخصية بقاعية وهي مصطفى فوعاني بسبب انتخاب نصرالله نائباً عن الحركة عن دائرة البقاع الغربي وراشيا. وقبل المؤتمر انتهت الانتخابات النيابية بفوز 16 نائباً للحركة بينهم اربعة نواب جدد وهم نصرالله ومحمد خواجة وفادي علامة وبينهم سيدة هي عناية عزالدين وانضم اليهم النائب الـ17 لاحقاً وهو النائب ابراهيم عازار نجل النائب الراحل سمير عازار عضو كتلة التنمية والتحرير السابق وحليف الرئيس نبيه بري الجزيني الدائم. ومع تشكيل الحكومة الجديدة في آواخر كانون الثاني الماضي وضمت في صفوفها وزيرين جديدين لحركة امل وهما الدكتور حسين اللقيس القيادي في المجال التربوي والشبابي والدكتور محمد داوود داوود ونجل القيادي البارز في المقاومة الوطنية وحركة امل ابان الاجتياح الصهيوني في العام 1982 الشهيد داوود داوود.
وتنطلق اوساط بارزة في حركة امل من هذا السرد لتقول ان رئيس مجلس النواب ورئيس حركة امل الرئيس نبيه بري يطبق ما يتعهد به وما يعلنه لجهة انصاف البقاع والجنوب كخزانين للمقاومة الوطنية وللكوادر البارزة وآلاف الشهداء وإعطاء فرص للدم الجديد والشاب والكفاءات و اهل الاختصاص ومن خلال تعزيز الحضور البقاعي الحزبي والنيابي والوزاري على غرار السعي لرفع الحرمان عن اهل البقاع وتحقيق الانماء المتوازن وكذلك حل مشكلة عشرات الآلا ف من المذكرات الغيابية وبعض وثائق الاتصال والجلب والتي مر عليها الزمن بالاضافة الى تشريع الحشيشة لتكون بديلاً عن زراعة الممنوعات والمخدرات في هذه المنطقة وبما يخدم تقدمها ونموها.
وتقول الاوساط ان المطالب التي اطلقها الرئيس بري منذ عامين وحتى اليوم من ضرورة ضبط الهدر في ملف الكهرباء والبواخر والانتقال نحو حلول جذرية وبناء المعامل اثبتت المرحلة الحالية صوابية هذا المطلب وتجمع معظم القوى السياسية على حل ازمة الكهرباء وانشاء معامل وتم تبني هذا المطلب في البيان الوزاري وتعهد رئيسها في البرلمان بحلها بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر الذي يمسك بحقيبة الطاقة في العديد من الحكومة المتتالية. كما طالب الرئيس بري بترسيم الحدود البحرية والبرية وبالتنقيب عن النفط في البلوكات 8و9 و10 واثبتت المرحلة الماضية صحة هذه المطالبة واهميتها للمصلحة الوطنية كما اعلن الرئيس بري انطلاق الحملة على الفساد مع تذكيره بضرورة تشكيل الهيئة العليا لالغاء الطائفية السياسية وهي كلها مطالب تحاكي تطلعات اللبنانيين عموماً والجنوبيين والبقاعيين خصوصاً. وتقول الاوساط ان الرئيس بري بذل جهوداً كبيراً خلال فترة تعطيل تشكيل الحكومة وحاول طيلة التسعة الاشهر الماضية ومنع التعطيل من الانسحاب بدوره على مجلس النواب وافتى بجواز التشريع للحالات الضرورية وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العامة.
وتشير الاوساط ومع تكلل جهود الرئيس بري في الايام الاخيرة قبلتشكيل الحكومة بتشكيلها يسعى الرئيس بري الى ان تكون انطلاقة الحكومة مواكبة لورشة برلمانية منتجة وخصوصاً في الملف الاجتماعي- الاقتصادي والاصلاحات المالية ومكافحة التوظيف العشوائي والهدر والفساد.
رئيس مجلس النواب مستمر في محاكاة نبض الشارع “الحركي” واللبناني
وعن دور الرئيس بري في المرحلة المقبلة وخصوصاً لجهة تكريسه التمايز عن حزب الله، تذكر الاوساط بموقع الرئيس بري الدستوري والوطني وهو نقطة الالتقاء بين مختلف القوى الممثلة في الحكومة والبرلمان وهو عراب الحوار والحلول والتفاهمات وصلة وصل بين المتباعدين والمتخاصمين والحلفاء وهو لن يكون في اية جبهة او محور ولا مع جبهة او محور ضد اخر. وتشير الاوساط الى ان تقارب الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع والتقاءهم في ملفات عليها خلاف كبير كالنزوح السوري والعلاقة مع وسوريا وبعض الملفات السياسية الداخلية، لا يعني تقاطع الرئيس بري مع هذه القوى في جبهة واحدة في الحكومة اوالبرلمان وخصوصاً ان هذه القوى تلتقي على ملفات سياسية فيها تنافر وخلاف مع الرئيس عون والتيار الوطني الحر. وتؤكد الاوساط على ان الرئيس بري سيكون في المرحلة المقبلة الناظم السياسي والوطني الداخلي بين مختلف القوى السياسية الحليفة او المتخاصمة ولن يكون مع طرف ضد طرف آخر وحتى عن الحليف الاستراتيجي حزب الله يتمايز الرئيس بري عنه في ملفات داخلية كثيرة رغم تأكيد التحالف العميق مع حزب الله والارتباط الوثيق والاستراتيجي الوطني بينهما. ولا يرى الرئيس بري من داع لان يكون هناك جبهات ومحاور داخل مجلس الوزراء لان الحكومة تمثل الجميع وشكلت باتفاق سياسي واسع فخلق جبهات داخلها للتعطيل مراهقة سياسية وهرطقة ولن يقبل بها الرئيس بري وهو متمسك بعلاقة جيدة مع العهد ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفق ما تقتضي المصلحة الوطنية والضرورات الدستورية والانتظام بين المؤسسات.
