استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر الخميس في “بيت الوسط”، النائب المطعون في نيابتها ديما جمالي التي قالت بعد اللقاء: “بعد ان سمعنا اليوم حكم المجلس الدستوري، يجب علينا جميعا احترامه، مع العلم انه تمت تدخلات سياسية ولكن ما صدر اصبح امرا واقعا. اود ان اشكر الرئيس الحريري لانه جدد ثقته بي من خلال دعوته لي الى “بيت الوسط” للطلب مني ان أعود لأترشح عن تيار المستقبل عن المقعد السني في طرابلس. لذلك أجدد شكري له على الثقة التي منحني اياها”.
وأضافت: “أعلم ان شرعيتي منبثقة من الشعب اللبناني اجمالا ومن الشعب الطرابلسي خصوصا الذي انتخبني ووضع ثقته بي اول مرة، وانا متأكدة انه سيعاود منحي هذه الثقة مرة ثانية، لانه رأى ماذا فعلنا خلال فترة قصيرة في المجلس النيابي تجاه عاصمة الشمال، وأتمنى الاستمرار في خدمة مدينة طرابلس من خلال المجلس النيابي بعد إجراء الانتخابات النيابية الفرعية، وانا مستمرة في المعركة، وان شاء الله خير”.
سئلت: ماذا تقصدين بالتدخل السياسي؟
أجابت: “كان بالطبع هناك تدخلات سياسية وهذا الامر ليس غريبا عن لبنان، وقد تمت الاستجابة لهذه التدخلات”.
ميقاتي
من جهة ثانية أعلن الرئيس نجيب ميقاتي أنه متريث باتخاذ القرار إزاء هذه الانتخابات بانتظار لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري.
كرامي
وعقدت “لائحة الكرامة الوطنية” اجتماعا في دارة رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي في طرابلس، في حضور الأعضاء طه ناجي، عادل زريقة، عبدالناصر المصري، احمد عمران وأيمن العمر.
وتدارس المجتمعون قرار المجلس الدستوري إبطال نيابة ديما جمالي وعدم اعلان فوز طه ناجي الذي قدم الطعن، ونالت لائحته، بحسب قرار المجلس الدستوري الكسر الأكبر، وقال كرامي: “تعليقا على القرار المخالف لكل القواعد الدستورية والقانونية وابسط قواعد العدالة والانصاف، وعلى الظلم المرتكب من المجلس الدستوري بحق الدكتور طه ناجي ولائحة الكرامة الوطنية واللبنانيين، تعلن “لائحة الكرامة الوطنية” ما يلي:
أولا: أصاب المجلس الدستوري بقبول الطعن وإبطال نيابة السيدة ديما جمالي نتيجة خطأ مادي في احتساب الأصوات.
ثانيا: أخطأ المجلس الدستوري حين أعلن مقعد طرابلس السني الخامس شاغرا، معتبرا أن الفرق في الأرقام قليل ولا يعول عليه، ومن حقنا لفت نظر هذا المجلس الى أنه ليس من صلاحياته الاجتهاد عند وضوح النص الذي يؤكد فوز من ينال الكسر الاكبر من الاصوات، وكل كلام عن ارقام لا يعول عليها يعتبر مخالفا للقواعد الدستورية والقانونية الراعية للعملية الانتخابية، مما يجعل قرار المجلس الدستوري لهذه الناحية باطلا ومشوبا بعيوبٍ جوهرية.
ثالثا: لقد كان من واجب أعضاء المجلس الدستوري، وهم من كبار القضاة في لبنان، إعلان فوز من كان الطعن لمصلحته، لا أن يصدر قرارا بإجراء الانتخاب مجددا.
رابعا: إننا نجدد الطعن بقرار المجلس الدستوري وندعوه إلى الاكتفاء بالنص القانوني الذي ينسجم مع المنطق والدستور، وهو إبطال نيابة السيدة جمالي واعلان فوز طه ناجي المستند إلى مواد قانون انتخابات 2018 المبني على النسبية والصوت التفضيلي والحاصل الانتخابي، وهو ما سيؤدي إلى رفع عدد أصوات الحاصل الانتخابي لصالح لائحة الكرامة الوطنية وبالتالي فوزها بثلاثة مقاعد، مقعدين سنيين في طرابلس ومقعد سني في الضنية.
خامسا: إننا نحمل المجلس الدستوري مسؤولية هذه الهرطقة، ولكن المسؤولية الأكبر تقع على السلطة السياسية التي تنادي بمكافحة الفساد وتطبيق القانون ومبادئ العدالة، وتبدأ أعمالها بأكبر عملية فساد من خارج الدستور والقانون والمنطق. ونسأل: كيف يسقط حاصل انتخابي من لائحة ولا يضاف إلى لائحة أخرى؟
سادسا: اننا نعتبر، منذ لحظة إغلاق صناديق الاقتراع، أن الدكتور طه ناجي قد فاز بالمقعد النيابي، وقد أتت حيثيات قرار المجلس الدستوري لتؤكد فوزه ولكن النفوذ السياسي حول المجلس الدستوري إلى أداة لسرقة هذا الفوز”.
ناجي
أما ناجي، فأكد عدم رضاه ورضى اللائحة عن قرار المجلس الدستوري، وقال: “نحن نتشاور مع القانونيين لاتخاذ القرار المناسب”، وتساءل: “لماذا اذا كان فرق الكسر لغيرنا يعول عليه وعندما بات العكس لصالحنا لا يعول عليه؟ هذه هرطقة سياسية غير مقبولة”.
المستقبل
وعقدت كتلة “المستقبل” النيابية مساء الخميس في “بيت الوسط” اجتماعا طارئا برئاسة النائبة بهية الحريري، خصص للتداول في قرارات المجلس الدستوري بشأن الطعون النيابية، وأصدرت في نهايته بيانا تلته النائبة الحريري، عبرت فيه الكتلة عن “أسفها للنتائج التي توصل اليها المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم بنيابة الزميلة ديما الجمالي عن مقعد مدينة طرابلس، ولا تملك سوى أخذ العلم بالقرار الذي اعلنه رئيس المجلس والتعامل معه وفقا للأطر القانونية والدستورية المعتمدة”.
واضافت: “يهم الكتلة ان تضع الرأي العام اللبناني، في خلفيات صدور قرار المجلس الدستوري بشأن مقعد طرابلس، وهي خلفيات أقل ما يقال فيها أنها سياسية وكيدية بامتياز، وان التدخل في عمل المجلس وتبديل الوجهة التي اختارها للنظر في الطعن، يشكل سقطة دستورية في سجل من بدل تواقيعه ونقلها من خانة الرفض الى خانة القبول”.
اجتماع طارىء لكتلة المستقبل: خلفيات قرار المجلس الدستوري سياسية وكيدية بامتياز ونشعر بعملية غدر سياسية استهدفت الحريري
وتوقفت الكتلة عند “ما تردد في المؤتمر الصحافي وجوابا على سؤال من أن احد اعضاء المجلس الذي كان من بين قاضيين كلفا من قبل المجلس بدراسة الطعن وخلصا إلى رده، قام، وبناء على تدخلات سياسية واضحة، بالإنقلاب على تقريره الخطي الممهور بتوقيعه الشخصي، وعلى تصويته في جلسة سابقة، ليتمكن المجلس من جمع الأصوات السبعة التي يحتاجها كحد أدنى للطعن بنيابة الزميلة جمالي”.
واذ اعلنت الكتلة انها “تشعر بعملية غدر سياسية استهدفتها واستهدفت الرئيس سعد الحريري شخصيا”، شددت على ان “اساليب الطعن في الظهر واستخدام أرفع المواقع القضائية وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، لن تثنيها عن قرارها بوجوب حماية المجلس الدستوري من الدخلاء على المهمات المنوطة به، واصرارها على الذهاب للانتخابات الفرعية في دائرة طرابلس، والوقوف الى جانب الزميلة ديما جمالي التي اثبتت خلال اشهر قليلة من عملها النيابي كفاءة علمية وحضورا مميزا كانا محل تقدير وثناء المواطنين في مدينتها خصوصا ولبنان عموما”.
واهابت الكتلة ب”أهلنا في طرابلس، وبكافة الزملاء والقيادات والشخصيات والهيئات الروحية والاجتماعية والاقتصادية، التي نلتقي معها على حماية طرابلس وقرارها الوطني ان تجتمع مجددا على كلمة سواء، كي تكون الانتخابات الفرعية المقبلة رد اعتبار صارخ للمدينة ولمن يمثلها تحت قبة البرلمان”.