موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
مرسوم تعديل الحدود البحرية ملف سيادي ووطني وخارج التجاذبات
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الخميس 15 نيسان 2021
في ظل التأزم الحكومي وانعدام فرص التوصل الى حلول في المدى القريب وفي خضم المعمعة الدولية والاقليمية غير المساعدة للبنان، سقط تعديل مرسوم الحدود 6433 «من السماء» وكـ»شحمة على فطيرة» لتصفية الحسابات بين البعض، وخوض معارك وهمية وطواحين الهواء والتشكيك بوطنية البعض والانتقاص من اداء وتوجهات البعض.
وتقرأ اوساط بارزة في تحالف 8 آذار وحزب الله في تطورات الايام الماضية. وتقول لـ»الديار» انها عصفورية سياسية وملهاة وصرف انظار عن حقيقة ما ينتظر اللبنانيين في قادم الايام وآتيها، وتؤكد الاوساط ان ملف الحدود البحرية والبرية والخروقات «الاسرائيلية» المعادية واليومية، وصولاً الى ملف المقاومة للعدو، وطرده من المناطق اللبنانية المحتلة، والتصدي له بشكل دائم. كلها ليست امورا للبيع او للشراء او للبازار السياسي والاعلامي، وهي لن تكون مطيّة لأحد ليسلف الاميركي و»الاسرائيلي» اي نقاط مجانية في السياسة بعدما فشلوا في انتزاعها في العسكر والميدان، وتشير الى ان السجال الحاصل في الايام الماضية، يعبّر عن خواء الساحة السياسية، وانعدام اي افق لأي حلحلة حكومية وغياب الارادة الجدية لانتاج حكومة.
وتقول الاوساط ان تحالف 8 آذار وحزب الله، ينظر الى الملف من زاوية وطنية بحتة وله بُعد تقني قام به كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، ووزيري الدفاع زينة عكر والاشغال ميشال نجار. وتم توقيع الثلاثة عليه ومن استمهل التوقيع قام بذلك لاسباب تقنية ولعدم الدخول في خطوة ناقصة ورفع المرسوم الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى توقيعه، وكان متوقعاً ذلك لكنه ارتأى ان يعيد الكرة الى ملعب الحكومة المستقيلة ولعقدها جلسة يقر خلالها المرسوم بشكل جماعي.
وتشير الاوساط الى ان اتهام البعض بوطنيتهم او بمحاباة الاميركي والاسرائيلي، او مسايرة ديفيد هيل بالتزامن مع وصوله ليس امراً صحياً وصحيحاً، اذ لا معلومات لدى فريقنا ان النائب السابق سليمان فرنجية قد غيّر قناعاته الوطنية او فك تحالفه مع المقاومة او تحالف مع الاميركيين والاسرائيليين. وكذلك الامر مع رئيس الجمهورية ميشال عون والذي لا يعرف انه يحابي الاميركيين او يخضع لشروطهم. لذلك المطلوب توقيع المرسوم امس قبل اليوم، واليوم قبل غداً وعدم انتظار اي امر، لانه حيوي سيادي وهام للبنان، كما لا يجب ان يكون السجال الحاصل حوله مقدمة لبدء فحص النوايا والافكار عند كل مفصل هام وحساس للبنان، وتؤكد ان احالة عون المرسوم الى مجلس الوزراء، يجب ان يعالج بالتسريع بدعوة الحكومة المستقيلة الى الانعقاد، والتي يجب ان تنعقد في امور عديدة طارئة وليس بخصوص المرسوم البحري فقط.
في المقابل، تؤكد اوساط دستورية لـ»الديار»، ان هناك مساراً آخراً للمرسوم ويمكن سلوكه على اعتبار ان الضرورة تغلب على المرسوم البحري وهو امر مفصلي وسيادي هام ويعنى بأمر يخص الامن القومي للبنان. ففي حال لم تنعقد حكومة تصريف الاعمال او تعذر انعقادها وبالتالي ينطبق على المرسوم صفة الاستثنائية ويمكن لعون ان يوقعه وان يحمل طابع المرسوم الاستثنائي.
