موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
“الثنائي الشيعي”: تشكيل سريع للحكومة والاستنسابية القضائية مرفوضة!
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار السبت 12 كانون الاول 2020
الوضع الى مزيد من الاهتراء والسجالات والمناكفات ولا يمكن الاستمرار بالطريقة نفسها وإدارة الأمور بهذا الشكل. هكذا توصف أوساط نيابية بارزة في 8 آذار لـ”الديار” الوضع القائم.
وتقول ان عودة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 22 او 23 من الجاري قد حركت الأجواء الحكومية الراكدة، وحفزت الرئيس المكلف سعد الحريري وبنصيحة من الفرنسيين وقوى داخلية بأن يسرع من وتيرة الاتصالات والمشاورات الجانبية ومع المعنيين للوصول الى تشكيلة حكومية مقبولة وتكون فاتحة للإصلاحات بعد إعطاء امل وثقة داخلية وخارجية بالتشكيل.
وتشير الى ان الحريري قدم تشكيلته الأربعاء الماضي الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حين سلمه عون تشكيلة أخرى ولتصبح القصة “طبخة بحص”.
وبدل التشكيل خلال أيام بعد دراسة الأسماء وابداء الرأي فيها من قبل عون، يبدو ان المحيطين بعون من مستشارين والنائب جبران باسيل يعتقدون ان مزيداً من التشدد ورفع السقوف سيرفع من فرصة تحصيل المطالب الحكومية في ظل تمسك فرنسي بالتأليف السريع ودفع من “الثنائي الشيعي” للولادة الحكومية بأسرع وقت ممكن. رغم ان المعلومات تفيد بأن الفرنسيين والحريري وبالتشارك مع عون يسمون 5 وزراء مسيحيين في حين ينفرد عون بتسمية وزيري الدفاع والداخلية. ولكن هذا لم يحدث وعون وباسيل عادا الى مربع تسمية كل الوزراء ومع “تبديل” في الهوية الطائفية لبعض الحقائب يعني عملياً نسف تشكيلة الحريري التي قدمها الأربعاء بالكامل.
وتشير الأوساط الى ان الأمور عالقة في مكانها اليوم وهذا يعني مزيداً من التأخير الحكومي ومزيداً من الازمات والسجالات والتشنجات.
وتؤكد الأوساط انه لا يمكن الفصل بين تعثر الحكومة ورغبة فريق عون وباسيل في تحصيل الحد الأقصى من المكاسب وتحريك القضاء وفي توقيت واحد. فلماذا استدعاء موظفين في وزارة المهجرين وحاكم مصرف لبنان وترك الفساد والاثراء غير المشروع في وزارة الطاقة والشؤون الاجتماعية والخارجية ؟
ولماذا الادعاء على حسان دياب والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس وترك غيرهم من رؤساء حكومات سابقين وزراء ونواب ومسؤولين امنيين.
ولماذا الادعاء على فريق العماد جان قهوجي ومن معه من ضباط امنيين وترك غيرهم من ضباط ومسؤولين امنيين سابقين؟
وتؤكد الأوساط ان تسييس القضاء وزحه في معارك سياسية واطلاق النار يميناً وشمالاً لا يخدم فريق عون والعهد، ولا يمكن ان يستمر او ان يصل الى نتيجة ويقود البلد الى اتون سجال خطير وسياسي واعلامي وسينعكس مزيداً من الغرق الاقتصادي والمالي.
وتشير الأوساط الى استنفار سني واسع اليوم ضد العهد وباسيل بعد الهجوم على حسان دياب والذي اعتبر هجوماً على موقع رئاسة الحكومة. وهو عملياً رفضه “حزب الله” و”حركة امل” قبل سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي لان أي استنسابية في القضاء لا تخدم الملف الإنساني والقضائي لمرفأ بيروت بل تزجه في إطار سياسي لا خروج منه.
فالتفتيش عن كبش محرقة كحسان دياب وترك غيره من المسؤولين رغم انه لا يمكن ان يفعل ما لم يفعله اسلافه اذا علم في وقت متأخر بقضية الامونيوم وليس وحده علم متاخراً كذلك الرئيس عون. فلماذا التشفي والانتقام من دياب؟ هل لاجل الاستقالة التي كان يرفضها عون وباسيل؟ او لرفضه توسيع تصريف الاعمال كما يريد ايضاً عون وباسيل وفي ظل رفض سني وسياسي داخلي ؟
وتقول الأوساط ان بعد بيان “حزب الله” ومواقف وزيري “أمل” وزيارة الحريري الى السراي، ورفض دياب المثول امام صوان لاستنسابية الدعوى وزج القضاء في تصفية حسابات سياسية، بات لزاماً إعادة تصويب الأمور في ملف انفجار المرفأ. فالمراهنة من عون وباسيل على تحصيل مكاسب عبر القضاء لن تنجح وستساهم بمزيد من السجالات والاهتراء و”هركلة” القضاء وعدم الرضوخ لمن يوجهه!
