موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
الاكثرية تحارب على ثلاث جبهات… والعين على ما بعد “كورونا”!
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الجمعة 24 نيسان 2020
تتجه الحكومة الى تمديد ثالث للتعبئة العامة اقله حتى 10 ايار المقبل، مع توقع إنحسار تدريجي لفيروس “كورونا” مع نهاية أيار، رغم وجود توجه حكومي للتروي والتهدئة واستمرار اجراءات وقائية طول حزيران المقبل، وفق ما تؤكد اوساط بارزة في تحالف 8 آذار.
وتقول الاوساط ان العديد من الخبراء والمعنيين المحليين والدوليين مرتاحون لما تقوم به الحكومة من اجراءات. وتثني على اداء الجسم الطبي وحسن توظيف الامكانات على ضعفها في القطاع العام. وتشير الى كفاءة واداء عال لوزير الصحة حمد حسن، ولكن رغم ذلك لا تنصح لبنان ولا كل الدول الشرق اوسطية وحتى العالم بالانفتاح على بعضها وبعودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الى طبيعتها قبل شهرين او ثلاثة من الآن، حتى التأكد من تراجع الوباء عالمياً بشكل كلي وكامل وحتى الوصول الى مرحلة حجر اخير ونهائي.
وتنطلق الاوساط من المعطيات “الكورونية” اليومية، لتقول ان ربط تمديد “التعبئة العامة” بغير الحرص على لبنان وشعبه واستمرار تطويق “كورونا” امر فيه الكثير من التجني وعدم الموضوعية و”الحرتقة” المقصودة على رئيس الحكومة حسان دياب وعلى الحكومة وخصوصاً ان هناك من يقول ان “كورونا” اجهضت الحراك واعادته الى البيت وتمديد “التعبئة” يبقيه في المنازل ولكن الناشطين ورغم التعبئة نزلوا في اليومين الماضيين.
الحكومة مجدداً في عين العاصفة الشعبية والمالية والسياسية
وتشير الى ان عودة الحراك الى الشارع مرتبط بأسباب عدة ومنها ما هو متعلق بعدم قدرة الحكومة حتى الآن على انجاز الشيء الكثير اقتصادياً ومالياً، وهنا لا بد من الانتباه الى خطورة تطيير جلسة مجلس النواب امس الصباحية، ومن ثم المسائية وبإتفاق مسبق بين نواب “الاشتراكي” و”المستقبل” ولعدم اقرار قانون الـ1200 مليار ليرة واهميته في تقديم المعونة المطلوبة اجتماعياً واقتصادياً وخصوصاً بعد مرحلة انحسار “كورونا”. وهذا ما يتخوف منه اقطاب المعارضة الثلاثة اي وليد جنبلاط وسعد الحريري وسمير جعجع، والغاية اسقاط الحكومة ومنعها من تحقيق اي مكسب اضافي وخصوصاً مع نجاحها في ملف “كورونا” وفي قضية المساعدات الاجتماعية والمالية على قلتها ولكنها حسب الامكانات المتوفرة.
وتشدد الاوساط على ان الكباش الحاصل مع دياب وحكومته ليس فقط اقتصادي او مالي على اهميته، وهنا تطالب الاكثرية الحكومة بخطوات حاسمة وفعالة. مع العلم ان كل الخيارات الموجودة وهي بعدد اصابع اليد الواحدة مؤلمة ومزعجة، وخصوصاً من دون وجود تشريعات نيابية مواكبة لعمل الحكومة، ولا سيما في قوانين الادارة ومكافحة لافساد واقرار الرزمة المالية والاقتصادية المطلوبة. وواضح ان بعد جلسة الامس ان اي جلسة تحتاج الى نصاب يفوق الـ65 نائباً سيتم تعطيلها لتعطيل الحكومة معها وكربجتها.
هذا الصراع المستجد بين الاكثرية والمعارضة داخل المؤسسات، ولا سيما مجلس النواب من شأنه ان يزيد الطين بلة، وان يعقد مهمة دياب وفريقه الوزاري، في ظل تفلت غير مسبوق للامن الاجتماعي والغذائي والاقتصادي وفي ظل غليان لدى الناس والشارع وصولاً الى عودة حراك 17 تشرين ودخول احزاب المعارضة ولا سيما المسيحية على خط تزخيمه مرة جديدة خدمة لمحاصرة دياب والحكومة في الشارع ايضاً.
الجبهة الثالثة وهي الاقسى على الناس والحكومة معاً وهي جبهة المصارف والصرافين وغلاء الدولار والآلية المفقودة بين الحكومة والمصرف المركزي ووزارة المال وضرورة التنسيق الذي تحدث عنه دياب لدى خروجه من الجلسة المعطلة امس.
ووفق الاوساط فإن جلسة الحكومة الجمعة ستكون حاسمة ومفصلية لجهة اقرار خطة الحكومة الاقتصادية او على الاقل البدء بوضعها سكة التنفيذ بعد عرضها على كل الوزراء لمناقشتها واجراء ما يلزم من تعديلات عليها.
وتقول ان الاصعب من كل ما تقدم امام الحكومة في ظل القرار الواضح من المعارضة الداخلية ووجود نزعة اميركية لاستمرار خنق الحكومة واللبنانيين، هو مواجهة مرحلة ما بعد”كورونا” في ظل الحاجة الى مبلغ مالي كبير لتنشيط الاقتصاد، وإعادة النهوض به من تحت الصفر وخصوصاً ان “كورونا” ضرب لبنان في عز ازمته المالية والاقتصادية ومع اغلاق الالاف المؤسسات وانتشار البطالة لتبلغ 50 و60 في المئة من اللبنانيين.
