سيل المداخلات النيابية يحمل برّي إلى تمديد الجلسات إلى الجُمعة والسبت الفساد

أمر عجيب غريب ان يواصل مجلس النواب على مدى يومين متتالين جلد نفسه من خلال حكومة تمثله وتعبر عما يزيد عن 115 نائباً، وهو ما يبعث على الاعتقاد بوجود انفصام في المشهد السياسي حيث ان الموالين للحكومة يجلدونها في مداخلات هي أشبه بمعلقات، وفي نهاية المطاف يمنحونها الثقة، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام حول هذا النوع من التعاطي السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وإذا كان اليوم الأوّل لجلسة الثقة غلب عليه الطابع الهادئ رغم بعض الخروقات المحدودة، فإن يوم أمس تبددت فيه المناخات تحت قبة البرلمان وسادت حالة من التوتر بفعل اندلاع السجالات، وظهور المماحكات، ونبش الملفات، كان البارز فيها التراشق الكلامي الذي حصل بين النائب نواف الموسوي والنائبين سامي ونديم الجميل، على خلفية من اوصل الرئيسين ميشال عون وبشير الجميل إلى قصر بعبدا، فسامي الجميل اعتبر ان حزب الله اوصل الرئيس عون إلى الرئاسة، ورد عليه الموسوي بأن ذلك أفضل من الذي وصل إلى القصر الجمهوري على دبابة إسرائيلية، ومنعاً لتوسعة بيكار السجال تدخل الرئيس برّي حاسماً هذا السجال.

وفي موازة ذلك فإن شبح الفساد كان النجم الساطع في الجلسة حيث لم تخلُ أي مداخلة نيابية إن كانت لموالٍ أو معارض من إثارة هذا الموضوع والدعوة إلى محاربته واقتلاعه من الإدارة من خلال عملية إصلاحية شاملة، وقد ذهبت النائب بولا يعقوبيان إلى وصف الفساد بأنه احتلال بحاجة إلى ثلاثية مقاومة، قضاء نزيه، وشعب يحاسب ومجلس نواب يراقب.

وكان لافتاً ايداع النائب أنور الخليل الرئيس برّي ثلاثة مستندات قال انها تتضمن حقائق ووقائع وأرقاماً تتعلق بهدر المال العام في قطاعات الكهرباء والاتصالات والبيئة، حاملاً بشكل أساسي على وزير الطاقة السابق «الذي قفز عن قراراته فوق مجلس الإدارة»، رافضاً زيادة التعرفة على الكهرباء.

كما كان حاضراً بقوة في الجلسة ما بات يعرف «بالتوظيف الانتخابي» حيث تمّ توظيف خمسة آلاف شخص من دون المرور بمباراة عبر مجلس الخدمة المدنية، وهذا الموضوع كان ايضا مادة سجالية بين النائب يعقوبيان والنائب حسن فضل الله بعد ان اتهمت الأولى حزب الله بالمشاركة في عملية التوظيف، ورد عليها الثاني بمطالبتها بتقديم مستندات تثبت فيها ذلك والا فإنه يعتبر كلامها إتهاماً.

ولم يكن مفاجئاً حجب النائب سامي الجميل الثقة عن الحكومة وقال: لا نستطيع اعطاء الثقة لحكومة استغرق تأليفها تسعة أشهر بفعل المحاصصة، ولا يوجد ثقة في ما بين مكوناتها بعضهم مع بعض.

وعلى عكس الجميل فإن النائب جورج عدوان الذي تضمنت مداخلته إثارة العديد من الملفات لا سيما موضوع استئجار شركة «تاتش» للخليوي مبنى لمدة عشرة سنوات بـ56 مليون دولار، فإنه منح الحكومة الثقة وقال: نحن بجانب رئيس الحكومة لأنه إذا فشل فالبلد ذاهب للخراب.

وكانت حصيلة جولة المناقشات أمس حجب 3 نواب الثقة عن الحكومة هم: النواب بولا يعقوبيان، سامي الجميل والياس حنكش، فيما تحدث في الجولتين الصباحية والمسائية 18 نائباً، وبقي على لائحة الكلام 22 نائباً وهو ما حمل الرئيس برّي إلى الطلب من النواب عدم الالتزام بمواعيد يومي الجمعة والسبت كون ان اليوم عطلة رسمية لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وكان من الممكن ان تمتد الجلسات أكثر لو لم يشطب 4 نواب من التيار الوطني الحر، و6 نواب من كتلة «القوات اللبنانية» من لائحة طالبي الكلام، وبذلك يكون التصويت على الثقة اما ليلة الجمعة أو قبل ظهر السبت وتوقع ان تكون ثقة عالية تتجاوز الـ110 نواب.

ماذا في وقائع الجلسة:

وقائع الجلسة الصباحية

انطلقت ثالث جولات مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب عند الحادية عشرة، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري.

وكان اول المتكلمين النائبة بولا يعقوبيان التي اعتبرت ان الحكومة «حكومة محاصصة للقروض، حكومة مؤلفة من الكتل النيابية التي من المفترض بها ان تراقب الحكومة فكيف تراقب وهي صورة مصغرة عنها؟». ورأت أن «الطبقة السياسية الممسكة بمفاصل الدولة أوصلت الناس الى حد اليأس»، وقالت «الفساد هو احتلال وبحاجة إلى ثلاثية مقاومة ولكن من نوع آخر: قضاء نزيه، شعب يحاسب، ومجلس نواب يراقب. إسمحوا لي أن أشك وأشكك متمنية أن أكون على خطأ… تريدون أن نمنحكم ثقة ولكن هل تثقون أنتم ببعضكم البعض؟ إسمحوا لي أن أشك وأشكك بعد كل ما سمعته، وزراء لا يثقون بأنفسهم ولا بخياراتهم كيف للناس أن تثق بهم؟ واضافت «لن أمنح هذه الحكومة الثقة حتى لو تمنيت لها ولبلدنا النجاح ولشعبنا أنحسار آلامه. بالمقابل، سأمنحكم كل قدرتي على المراقبة لوضع سياسة تقييم شفافة وملزمة للبرامج والمشاريع كافة.

افرام

وبعد ان منح عضو لبنان القوي النائب نعمت افرام الحكومة الثقة مشروطة لمئة يوم استنادا الى ثلاثة امور: خطة جامعة للكهرباء، تسمية الهيئة الناظمة لإدارة النفايات الصلبة، واقرار سياسة عمل تنسيقية للوزارات.

واعتبر ان «الميثاق روح ووعد، وهو ناظم العمل السياسي في لبنان والضابط له. شخصيا، أجد أن العيش المشترك في لبنان لم يعد ميثاقا كافيا. فالعيش العقيم هو موت سريري محتم، يجب استبداله وتطويره بالعيش المشترك المنتج. هذا هو الميثاق الجديد. وحدها منظومة الشراكة الجديدة على أساس الإنتاجية، تستطيع أن توقف دوامة الشلل والهواجس والهجرة، فتبني دولة جديدة، عادلة، قادرة، ومنتجة، في كيان مستقر في خدمة الإنسان».

وتابع: «إني أرى في هذه الحكومة بالذات، دورا محوريا في تاريخ حكومات لبنان. فهي ستشهد نهاية المئوية الأولى من لبنان الكبير، وتدخلنا في المئوية الثانية.

الخليل

ثم تحدث النائب أنور الخليل، فأكد أن «الفساد مستشر كمرض سرطاني في جسم الادارة الهزيل، وكان على الحكومة ان تعطي الاولوية للاصلاح الاداري ولكل اجراء يحارب الفساد». وسأل: «ماذا فعل وزير الدولة لشؤون محاربة الفساد في العامين الماضيين»؟ داعيا الى «عدم تكرار بعض الامور وخلق أفكار وبنود جديدة»، مؤكدا ان «الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ليست شعارات فقط إنما فعل التزام بموجب هذا الإصلاح». ونقول «شطف الدرج ببلش من فوق لتحت. ولا عذر للفساد ونطرح ملاحقة الفاسدين لأن التجارب الماضية لا تبشر خيرا».

أضاف: «وزير تأمنت له كل المستلزمات لتأمين الكهرباء 24/24 لكن معاليه إستنسب التسريع في القانون وكلف مالية الدولة أموالا طائلة لاستئجار البواخر ومنع تشكيل مجلس إدارة للكهرباء».

وأشار الى «محاولة وزير البيئة توسيع انتهاكات البيئة ومنح تراخيص المقالع تحت عنوان: الاستثمار التأهيلي وهو غير منصوص عليه بالمراسيم التنظيمية».

ورأى ان «صورة الإصلاح الإداري مشوهة في البيان الوزاري»،

الجميل

بعده، تحدث النائب سامي الجميل الذي قال «سمعنا كلاماً معارضاً من أغلب النواب خلال مناقشة البيان ولكنهم عادوا وأعطوا الثقة للحكومة وبالتالي هناك شك بمصداقية هذا الكلام».

وقال انه لن يدخل في معضلة النظام وتشكيل حكومات وحدة وطنية ومدى انتاجيتها، وقال لا يمكن ان نعطي الثقة سلفاً لحكومة لا تملك حدا ادنى من الانسجام ولا ثقة ببعضها البعض». وسأل الجميّل «هل الثقة موجودة بين وزراء المستقبل وحزب الله او بين وزراء التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية او بين الحزب التقدمي الاشتراكي والوطني الحر؟ كيف سيثق الشعب اللبناني بهذه الحكومة إذا كان أفرقاؤها لا يثقون ببعضهم؟»

وتابع «كيف نعطي ثقة لحكومة تأخذ 9 اشهر لتقوم بالمحاصصة وساعتين لاصدار بيان وزاري، في وقت الاخير يجب ان يأخذ وقتاً ونقاشاً لأنه يشكّل خطة انهاض البلد اما المحاصصة المتعلّقة بمصالح فيجب ان تأخذ وقتاً قليلاً لأنها ثانوية امام مصلحة البلد». واشار الجميّل الى ان سؤالاً يُطرح في الاعلام وهو «هل هذه حكومة حزب الله؟» وقال «يجب ان نعترف ان حزب الله فرض شروطه على تشكيل الحكومة، فرض حليفه الدرزي والسني، حجّم حصة القوات وسحب الثلث المعطّل من رئيس الجمهورية الذي كان يطمح له، وأنا برأيي لا يجب ان نقول ان هذه حكومة حزب الله ولكن يمكن القول ان حزب الله هندس هذه الحكومة، والمشكلة ان تكوين السلطة في لبنان اصبح كذلك منذ التسوية الرئاسية التي اوصلت الى التوازنات التي وصلنا اليها اليوم،

وتابع الجميّل «هذا الكلام يؤكد ان حزب الله يؤثر بشكل أكبر في تكوين السلطات الدستورية في لبنان، سواء في الرئاسة او قانون الانتخابات النيابية او بتشكيل الحكومة، وبالمناسبة اتوجه للمسيحيين انه عندما يكون تواجدهم في السلطة مشروطاً بالتخلي عن الحرية وسيادة لبنان تصبح هذه الشراكة وهمية». واكد ان اي خطوة ايجابية تقوم بها الحكومة سندعمها لاننا مصرون على الاصلاح والنقاط الاصلاحية المذكورة في البيان مطلوبة وموجودة في كل الخطوات الاصلاحية التي وردت في الماضي ولم يطبق شيء منها،لكن لا يمكن اعطاء الحكومة الثقة سلفاً فهي استمرارية لحكومة سابقة فشلت بكل الملفات التي تدعي اليوم انها ستنجح بها، لان هذه الحكومة تتشكّل من نفس الافرقاء والتوازنات.

الحاج حسن

واعتبر النائب حسين الحاج حسن أن «المشكلة الأساسية في البلد أن المواطن قلق ويائس، فالمواطنون قلقون على مصيرهم ومنهم من يحرق نفسه والبطالة وصلت الى 25% عموما 35% بين الشباب». وقال: سنلتزم قرار كتلة الوفاء للمقاومة عدم الرد على كلام النائب سامي الجميل». أضاف: «نحن في وضع متأزم لدرجة أن الدولة ليس لديها أي ورقة لرؤية اقتصادية ورفع الفوائد يؤدي إلى مشاكل كبيرة». واعتبر أنه «يجب إدارة نقاش وطني مع المصارف حول الدين وإدارة الدين والمواطن»، لافتا إلى أن «الحكومة تطلب الثقة على أساس البيان الوزاري وقد شمل كل المواضيع، لكن المشكلة هي في الالتزام به». وأشار إلى أنه «في حال الحاجة الى التوظيف نطلب ان يحصل هذا التوظيف بالمباراة حصرا وليس بالواسطة». وسأل «كيف يمكن عودة النازحين السوريين وكيف نستفيد من معبر نصيب من دون فتح قنوات تواصل مع سوريا بشكل رسمي»؟

عدوان

استهل النائب جورج عدوان، كلمته قائلا «حسنا كان موقف رئيس الحكومة في دبي حينما تكلم عن الفرصة الأخيرة، وحسنا كان موقف دولة الرئيس نبيه بري في موضوعين بالوقوف دقيقة صمت على الدولة والمحاسبة كل شهر من قبل المجلس النيابي». وأشار الى افتتاحية نشرة اخبار بالأمس، وقال «اسمع تفرح جرب تحزن، وأعلن عدوان ان «عجز الموازنة ارتفع 10,5%، وخدمة الدين عام 2005 كانت 3900 مليارا، وعام 2016 كانت 6600 مليار والآن 8214 مليارا، معاشات التقاعد ونهاية الخدمة عام 2010 كانت 1399 مليارا، وعام 2016 كانت 2100 مليار والآن 3328 مليارا. وقال: «هذه الأرقام تدل بأننا في قلب الهاوية، والإصلاح يجب أن نبدأ به عمليا الآن، ما يعني أننا نحن نخطئ كل مرة، لأننا نربط الإصلاح بشيء آخر». وطالب عدوان وزير المال والتفتيش المركزي «بإعطاء أسماء من تم توظيفهم ليتم نشرهم»، معتبرا ان «من وظف تعدى على المال العام عشوائيا وخالف القانون»، وقال: الوزير الذي وظف فليحضر نفسه لتحمل المسؤولية». واشار الى «ملفات ذهبت إلى القضاء، مثل ملف بنك المدينة وملف الإنترنت غير الشرعي والحق بالحصول على المعلومات ومرسوم التجنيس».

من جانبه، قال النائب ابراهيم كنعان لعدوان «التفتيش المركزي ردّ على الكتاب الموجه اليه والتقرير حول التوظيف، بات في حوزتي وسأتطرق الى مضمونه في كلمتي».

أسود

بعدها، تحدث النائب زياد أسود، فقال «لست اليوم مضطرا للتفتيش عن الكلمات لتأييد هذه الحكومة، فالواقع يرسم نفسه «إلى العمل»، معتبرا ان «الحكومة من عنوانها خائفة من تقصيرها». وسأل أسود «كم من مليار صرف في مشاريع النقل والمياه والنفايات والتلزيمات والكهرباء». وقال: «ورد في البيان الوزاري كلمتان، واحدة عن الفساد والثانية مكافحة الفساد»، مؤكدا انه «من الصعب التخلي عن «الحرامي». والحقيقة الوحيدة المرة هي ان أموال اللبنانيين طارت وحطت في الجيوب.

دمرجيان

من جانبه، رأى النائب إدي دمرجيان، ان «الأمور الجوهرية لم يتم التعرض لها في البيان الوزاري إلا بعناوين عامة فقط»، وقال: «الحكومة في بيانها وعلى لسان رئيسها تؤكد صفتها، نريدها حكومة الإصلاحات التي لا مجال للتهرب منها بعد اليوم».

واكد «ان الحق يعلو على القرض السكني وعلى البنى التحتية»، مشيرا الى انه «على الدولة العمل بمبدأ المساواة بين المواطنين»، مشددا على ان «التعويضات حقوق أساسية ولا يجوز إنقاصها، وان على الحكومة اعتماد الكفاءة والعلم لا البطاقة الحزبية ولا الدين».

واعتبر ان الوزراء ليسوا شركاء ولا حاملي اسهم في شركة مساهمة بل هم في خدمة الناس.

حنكش

أما آخر المتكلمين في الجولة الصباحية، فكان النائب الياس حنكش  الذي قال ان «ما حصل سابقا هو استغلال الوزراء لأسباب انتخابية»، وطالب الوزراء «بالتعهد امام اللبنانيين أنهم لجميع اللبنانيين».

وتساءل حنكش: «كيف سنعطي الثقة، وسلطة الدولة ليست على الـ10452 كلم؟ ماذا نقول للبنانيين الذين يعانون من زحمة السير يوميا؟ وكيف سنعطي الثقة والمواطن يعاني من روائح النفايات؟.

واضاف: «ماذا نقول للبنانيين الذين فرضت عليهم ضرائب ووعدناهم بسياسات تقشفية في الوقت الذي زاد انفاقنا 22%. «الجباية ليست منصفة، وهناك مناطق جبايتها أفضل من مناطق أخرى، لن أتكلم عن الدين العام ولكن عندما وصلنا الى مرتبة 128 في الفساد ألغينا وزارة مكافحة الفساد، مشيرا الى المنافسة غير شرعية في لبنان ووجود اليد العاملة الاجنبية التي تنافس اللبنانيين».

الجلسة المسائية

استونفت  عند الساعة السادسة مساء الجلسة المسائية بمداخلة النائب سيمون أبي رميا وأعلن عن «إعطاء الحكومة الثقة النيابية والثقة للنوايا والثقة للاشخاص الذين يكونون هذه الحكومة، واليوم ليس كالامس وغدا ليس كاليوم والسبب بسيط هو أنني ناضلت على مدى سنوات من اجل رؤية لبنان حر ومستقل، واليوم نحن امام محطة جديدة من أجل بناء لبنان القانون ولبنان المؤسسات والاحلام والطموحات واليوم المسؤولية أكبر والتحدي أخطر».

وقال: «سنبدأ بمحاسبة وزراء «التيار الوطني الحر» على ادائهم قبل الآخرين لنكون النموذج بالمحاسبة»، متوجها إلى الوزراء في الحكومة قائلا: «سنحاسبكم إذا نجحتم وسنحاسبكم إذا فشلتم وسأبدأ بعائلتي ومن بعد انتقل إلى القوى السياسية الاخرى. وإذا كانت كل القوى السياسية تريد محاربة الفساد فمن هو الفاسد؟، وانني اشهد انني لست فاسدا وارفض ان اكون ضحية «10 عبيد زغار الفساد» ونتمنى ان نعرف من هو الفاسد».

داعيا إلى «ورشة دستورية لإعادة تقييم اتفاق الطائف من دون المسّ بروحيته».

جابر

وبدوره  قال  النائب ياسين جابر «علينا أن نأخذ أن ما تقوله الحكومة في البيان أنها حكومة أفعال لا أقوال وبعظم بنود هذا البيان هي ما طالبنا به طيلة السنوات الماضية وقد طال انتظارها».

وشدد على «ضرورة التزام الحكومة والوزراء بتطبيق القوانين، فعندما يقوم المجلس النيابي بالتشريع فإن الحكومة والوزراء ملزمون بتطبيق هذه القوانين.»

اضاف: «إسرائيل قررت الإقتراب من الحدود اللبنانية في البلوك رقم 9 المشترك بين لبنان وإسرائيل وهناك 20 مليار قدم مكعب من الغاز وإذا لم يلحق لبنان بنفسه فإن الشركات ستحفر خلال عام 2020 وإذا أمكن من وزيرة الطاقة أن تطلب من الشركات تقريب موعد الحفر».

المعلوف

وفي مداخلته، أعلن النائب سيزار المعلوف «أننا سنعطي الثقة للحكومة ولكنها تقف عند حدود رضى المواطنين»، ولفت الى ان «بيان الحكومة يعد بالعمل، و»القوات» نالت حصة وزارية لا تتناسب مع حجمها النيابي الذي تضاعف بعد الانتخابات، وزراؤها اعترف الجميع بشفافيتهم، مع قناعتي أن وزارءنا الان على قدر المسؤولية، وبما أن كتلتنا تنادي ببناء الدولة وسهلت عميلة التأليف وتسعى للتآلف الحكومي من أجل مصلحة البلد، وبما أن رئيس الحكومة سعد الحريري الركن الوطني ورمز الاعتدال، ولدي كامل الثقة بك وبكل فخر، سنعطي الثقة للحكومة».

حواط

واكد النائب ​زياد حواط​ أنه «بعد 8 أشهر من الكر والفر ولدت ​الحكومة​ من رحم المعاناة و​المحاصصة​، واضعنا 8 اشهر بكلفتها الكبيرة»، متسائلاً «من يتحمل المسؤولية تجاه ​لبنان​ واللبنانيين».

اضاف «أنني أحمل إليكم صرخة وجع الجبيليين الذين يموتون كل يوم في جمهورية الوجع العائمة فوق السمسرات»، لافتاً الى أنه «صار ​اللبنانيون​ إما شهداء أو مشاريع للشهادة لأن النهب والهدر يسرحان ونعيش في جمهورية تستهتر بأبنائها».

وأشار الى أن «دولتنا تحتاج لأكثر من بيان وزاري انشائي، تحتاج لوضع حد للإثراء غير المشروع. نحن في دولة تحتاج لمن يضرب بيد من حديد من تمتد يده على حقوق الناس».

وأوضح حواط «اننا نلتقي مع كافة الشركاء في الوطن لمكافحة الفساد وهي معركة لا يجب خسارتها اذا اردنا مصلحة لبنان»، متسائلاً «هل الـ5000 موظف قمتم بتوظيفهم يخضعون للشروط والتقسيم الطائفي؟ المرتكب هنا معروف فهل يحاسب؟ نحن لم نوظف احداً».

ترزيان

واكد النائب ​هاغوب ترزيان​ أن «تسمية ​الحكومة​ حكومة إلى العمل هي متميزة بالشكل إنما يجب أن ننتظر أن تكون بالفعل إلا أن كلمة الإنتظار ليست مستسهلة لدى اللبنانيين»، مشيراً إلى أنه «من هنا وجب على هذه الحكومة أن تكون حكومة إنهاء معاناة اللبنانيين بالتخطيط والتنفيذ وليس مجرد حكومة تتكلم عن معاناتهم وهي مطالبة بأن تبذل قصارى جهدها بتحسبن الوضع المعيشي كما وأن ​الفقر​ المستشري تنامت نسبته».

واشار ترزيان إلى أن «سيدر لن يلاحظ أي شيء لمدينة بيروت لأنه يتم الإتكال على أموال البلدية»، وشدد على أن «البلد كله يرشح زيتا في الحديث عن الفساد ولم ننجح حتى الآن إلا بمواجهة موظفين صغار»، مشيرا إلى أن «الفساد شماعة نعلق عليها اخفاقاتنا»، داعيا لتطبيق القوانين ومؤسسات الرقابة لتقوم بعملها».

طرابلسي

وأعلن النائب عدنان ​طرابلسي عن إعطائه الثقة للحكومة «شرط أن تكون على مقدار الامل والتطلعات»، مشيرا الى أن «مناقشة ​البيان الوزاري​، ترتب المصداقية والشفافية وأن نكون على مستوى الحدث لا أن تكون المناسبة مناسبة منبرية لتعزيز الإشتباك السياسي وتلميع الخطاب السياسي».

وطالب بـ»معالجة ما يعانيه أهل ​بيروت​ من تهجير خارج مناطقهم، وانشاء مشاريع سكنية مدعومة لذوي الدخل المحدود واعطاء الاولوية لأهالي بيروت في التوظيف في المحافظة والبلدية وكل ما له علاقة بالعاصمة ولكن على اساس الكفاءة»، لافتا الى «ضرورة معالجة أزمة السير الخانقة في بيروت وعلى مداخلها لأنها تسبب هدرا في الوقت والمال وتعيق الحركة الاقتصادية مع الامل أن لا تكون هذه المعالجة شبية بمعالجة التلوث داخل ​نفق سليم سلام.

بو عاصي

 واعتبر النائب ​بيار بو عاصي​، ان « كما ​الموازنة​ هي شاملة لا يمكن تخصيصها او تجزئتها كذلك السياسة​ العامة لا بد ان تكون شاملة من دون تخصيص ولا تجزئة فتكون الموازنة العامة انعكاساً لها»، ولفت الى ان «النية كما ورد في ​البيان الوزاري​، هي لخفض الانفاق على المساهمات للهيئات التي لا تتوخى الربح. سؤالي هو: هل هذه الهيئات تشمل مؤسسات الرعاية؟ مضيفا  أود هنا أن أذكّر، وأنبّه، بأن العمل الاجتماعي في لبنان قائم على الشراكة بين الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات الرعاية. فالدولة تضع السياسات والمعايير وتمول جزئياً أو كلياً وتراقب» ، مؤكدا ان «هذه المؤسسات بحاجة لدعم اضافي بسبب ارتفاع سعر الكلفة وبسبب التزايد المستمر لعدد المسعفين، مشددا على ان لا بدّ للحكومة من الادراك بأنه وبالرغم من مشارب مكوناتها المختلفة فإن نواب تكتل الجمهورية القوية وانا واحد منهم، سوف يحاسبونها على ادائها وعلى التزامها بيانها الوزاري بإسم ​الشعب اللبناني​ مصدر كل شرعية».

نصار

وأكد النائب ​أنيس نصار​ «اننا سنستمر بقول الحقيقة مهما كانت صعبة والبيان الذي نناقشه حلم يجب أن يرتقي إلى الواقعية السياسية ويجب ان يتحول لحقيقة بعدما سأم الشعب وعوداً رنانة لا تمت للواقع بصلة»، متسائلا: «كيف تم توظيف آلاف المواطنين رغم قانون تجميد التوظيف في الإدارة العامة؟».

واشار أنه «لا يمكن التغني بمحاربة الفساد متى كانت الوزارات التي تفوح منها رائحة الفساد مع نفس التيارات السياسية، لافتا انه «في ​وزارة الطاقة​ حيث لا 24/24 كما تمت الوعود، هل تتذكرون حملات «نورت»؟ هل نتوقع بواخر جديدة تضع ​الشعب اللبناني​ أمام زيادة الفساد فساداً؟»، مشيراً إلى أن «بيروت​ أم الشرائع تستقبل قاصديها وزوارها بالروائح النتنة ، وبسبب من ولمصلحة من هذه التغطية وهذا السكوت الرهيب؟ وفي النهاية، أعلن نصار عن إعطاء الثقة للحكومة».

حبيش

وقال النائب هادي حبيش في كلمته «واخيرا ولدت وولد معها المحافظة مع ما تبقى من هذا البلد،

وأكد أن «هذه ​الحكومة​ أملنا الأخير بالمحافظة على ما تبقى من الوطن»، مشيراً الى «أننا وصلنا وأوصلنا وطننا الى اسوأ الحالات بفعل ممارساتنا».

وأوضح «أنني لا أعرف من أين أبدأ من الفلتان الاعلامي ام من الفساد المستشري المحمي بالدستور​ ام الانماء غير المتوازن الذي يمعن حرمانا في مناطقنا النائية»، لافتاً الى «أننا نعيش في عصر الانحطاط الكلامي الاعلامي ام عصر الإنحطاط الخطابي على كل الجهات»، متسائلاً: «اي قانون هذا للاعلام والمطبوعات الذي نعيش في ظل؟»، لافتاً الى أن «دستورنا اللبناني ينص على احترام الحريات العامة ، ونحن نعيش في ظل قانون يحمي الفلتان الاعلامي ويشجع على التمادي في هذا الفلتان؟».

وأكد حبيش ان «​محاربة الفساد​ ستبقى شعارا في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب»، مشيراً الى «أنني منذ 13 عاما وأنا عضوا في هذا المجلس ولم نسمع بأي مرتكب ولم يرسل الينا أحد».

ودعا الى «إلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنظر بحصانة النواب والوزراء والرؤساء، ففي لبنان استعمال الحصانات أصبح مبررا لإرتكاب المخالفات».

وسأل «كيف نحارب الفساد ومجلس الخدمة المدنية​ يتم التعامل معه بخفة؟».

{ ثم رفع الرئيس برّي الجلسة الى الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة، وقال: «ما زال على لائحة طالبي الكلام 22 نائبا، ويرجح أن تبقى إلى يوم السبت المقبل».

سجالات بالجملة