ثقة عالية .. ومشروطة بالحكومة.. واعتذار لبناني عن قبول العروض الإيرانية

يصل المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا إلى بيروت مساء اليوم، في زيارة تتعلق باجراء لقاءات مع كبار المسؤولين، والرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري، فضلاً عن قيادات لبنانية وشخصيات لبنانية مستقلة واحزاب صديقة، وتهدف إلى نقل تجديد قرار المملكة العربية السعودية، عبر قيادتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمّد بن سلمان بالوقوف إلى جانب لبنان وامنه واستقراره وعودة العافية إلى اقتصاده وماليته، ومساعدته على استعادة موقعه في حركة الاستثمار، فضلاً عن وضع مقررات مؤتمر سيدر موضع التنفيذ..

بالتزامن مع مغادرة وزير الخارجية الإيراني محمّد جواد ظريف، الذي وصفت زيارته بأنها «إعلامية» وأنها «حركة بلا بركة».

كشفت مصادر ديبلوماسية لبنانية لـ«اللواء» أن نتائج زيارة الوزير ظريف لبيروت، إقتصرت على الضجة الإعلامية، ولم تسفر عن تحقيق أي تقدم حقيقي في العلاقات بين بيروت وطهران، حيث أبلغ المسؤولون اللبنانيون الزائر الإيراني عدم إمكانية التعاون في مختلف القطاعات بين البلدين، تفادياً لوقوع لبنان في قبضة العقوبات الأميركية، حيث لا قدرة للاقتصاد اللبناني المتردي، على تحمل تداعيات مثل هذه الخطوة الخطرة.

وأشارت هذه المصادر أن الكلام عن مساعدات إيرانية في قطاع الكهرباء، ومشاريع البنية التحتية، وتوفير الأسلحة المتطورة للجيش اللبناني، بقي مجرد كلام غير قابل للتنفيذ، خاصة بالنسبة للتعاون العسكري، لأن سلاح الجيش اللبناني غربي المصدر، ولا يتوافق مع التدريبات الحالية، فضلاً عن أن لا رغبة لدى الطرف اللبناني بالتخلي عن المساعدات العسكرية الأميركية المستمرة منذ فترة طويلة.

وأعتبرت هذه الأوساط أن النتائج السياسية لم تتجاوز التظاهرة الإعلامية، للإيحاء بأن لبنان يقع في دائرة النفوذ الإيراني في المنطقة، على خلفية الإنتخابات النيابية الأخيرة، وتجاهل وجود قوى سياسية رئيسية معارضة لمحاولات توريط لبنان مع المحور الإيراني بمواجهة التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية.

وأختصرت الأوساط الديبلوماسية محصلة زيارة ظريف بأنها «حركة بلا بركة»!

وقبل ان تمثل الحكومة اليوم، وربما على مدى يومين أو أكثر، اطمأنت ليس إلى الثقة بما يتجاوز أو يصل، إلى مئة نائب من كل الكتل الممثلة بوزراء، بل الى انها احدثت اهتماماً عربياً واقليمياً ودولياً، بتأليفها، بالنظر لحسابات واضحة لدى الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، أو نظراً للتسابق من أجل حجز فرصة، ان بالنسبة لمساعدات «سيدر» التي من شأنها ان تنعش شركات تنتظر الفرصة للنشاط الاستثماري، أو بالنسبة لأجندات، تتعلق بالمواجهة بين الولايات المتحدة الأميركية، الماضية في العقوبات على إيران، وإسرائيل الممعنة بضرباتها الجوية في سوريا، فضلا عن التهديدات اليومية ضد لبنان، وبين طهران التي تحاول ان تخرق جدار العزلة والعقوبات، بتكوين محور يمتد من اليمن إلى سوريا، ويشمل لبنان وغزة، من بوابة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

ما قيل في الإعلام على لسان وزير الخارجية الإيراني كشف عن أجندة إيرانية ولبنانية، ليست متطابقة، امّا داخل الجدران المغلقة فهو مختلف، حسب الأجندة والشخصيات، سواء أكانت رسمية أو دبلوماسية أو حزبية.. فبالنسبة للبنان الرسمي المهم عودة النازحين السوريين، وطلب الدعم الإيراني، في وقت بدا ظريف، راغباً في تعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان، مع علمه المسبق، بعدم تمكن هذا البلد من الذهاب بعيداً في التعاون، ليس من خلفية العقوبات فقط، بل ايضا بالنظر إلى التباعد التاريخي بين النظم اللبنانية والنظم الإيرانية.

وفي حين رفض الرئيس نبيه برّي استقبال أحمد أبوالغيط أمين عام الجامعة العربية الذي أوضح للرئيس ميشال عون ان الموقف العربي، لا يتجه إلى إعادة سوريا أقله هذا العام إلى الجامعة العربية، الأمر، الذي يتعين اخذه بعين الاعتبار، في ما خصَّ الاتجاه اللبناني المبكر للانفتاح على سوريا، والقيام بزيارات رسمية.. طالب الوزير جبران باسيل نظيره الإيراني ظريف بالمساعدة على إعادة النازحين السوريين، حاثاً في الوقت نفسه سوريا على تقديم ضمانات بشأن حقوق الملكية والخدمة العسكرية، لتشجيع اللاجئين للعودة إلى بلادهم.

في هذا الوقت، تنتظر «حكومة إلى العمل»، نيل ثقة المجلس النيابي، الذي يبدأ اليوم مناقشة بيانها الوزاري، ويستمر حتى يوم غد، لكي تنطلق بزخم في توظيف التوافق الداخلي الواسع على دعمها، وترجمة ما تضمنه البيان من بنود، ولا سيما ما يتصل بالاصلاحات التي نص عليها مؤتمر «سيدر»، في إطار الجهود التي ستبذل من أجل معالجة الوضع الاقتصادي الذي قارب الخطوط الحمر، بعدما دلت الأرقام الاقتصادية ان لبنان سيواجه الانهيار الحتمي إذا لم تبادر الحكومة إلى اتخاذ خطوات إنقاذية قبل فوات الأوان، وهو ما أكّد عليه، الرئيس سعد الحريري، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر القمة العالمية للحكومات الذي انعقد في دبي بمشارك أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، عندما اعتبر ان «تطبيق إصلاحات سيدر هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان»، مشيرا إلى ان الحكومة وضعت برنامجاً صريحاً وواضحاً للاصلاحات التي يجب القيام بها، لكي نشجع المستثمر العربي والاجنبي للاستثمار في لبنان، لافتاً إلى ان محاربة الفساد ستكون من اصعب الأمور التي سنواجهها، لكن وجود الإجماع السياسي سيسهل الأمر علينا.

وصارح الرئيس الحريري الحاضرين بأن لبنان يُعاني من الفساد والهدر ونقص الكهرباء وعدم تطوير القوانين التي وضعت في خمسينات وستينات القرن الماضي، معلناً تأييده فصل الطائفية عن السياسة وفصل الصراع السياسي عن الاقتصاد، آملاً بالحصول على ثقة مريحة ستتجاوز المائة صوت على الأقل.

غير ان مصادر نيابية توقعت ان تتجاوز الثقة الـ110 نواب، باحتساب الكتل النيابية المشاركة في الحكومة، وليس عدد الحاضرين، علماً ان حكومة الحريري الأولى في عهد الرئيس ميشال سليمان نالت 87 صوتاً من أصل 92 نائباً حضروا الجلسة، فيما حجب الثقة 4 نواب وامتنع نائب واحد عن التصويت.

ورغم المحاولات لتقليص عدد طالبي الكلام الذي تجاوز الـ60 لغاية بعد ظهر أمس، فإن هذا العدد مرجح ان ينقص أو يزيد تبعا لمجريات الجلسة، وان كانت هذه الجلسة ستفتح شهية النواب لا سيما الجدد على الكلام، خصوصا وانها الجلسة الأولى التي ستبث مباشرة على الهواء بعد الإنتخابات النيابية الأخيرة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس المجلس نبيه بري أن «الرئيس الحريري تمنى عليه ان يطلب الى الكتل ان يتحدث باسمها نائب واحد للاستعجال بنيل الثقة والبدء بالعمل». مشيراً الى أنه كرئيس لمجلس النواب «لا يمكنني ان أقول لنائب بالا يتحدث ومن واجبي اعطائهم كل الوقت اذا اردوا الكلام.» وكشف ان اكثر من ٦٠ نائباً طلبوا الكلام حتى الآن متوقعا ان تمتد الجلسة حتى يوم الجمعة.

لكن معلومات أكدت ان اتفاق حصل بين الكتل على ان يتحدث ممثّل واحد عن كل كتلة، وهو ما ترجمته كتلة «المستقبل» التي أوكلت إلى النائب سمير الجسر التحدث باسمها فقط.

إلى ذلك، رأى الرئيس برّي امام زواره أمس، انه سيتعامل مع الحكومة على القطعة، بمعنى انه سيؤيدها عندما تحسن ويعارضها عندما تخطيء، كاشفا بأن الرئيس الحريري يريد إقرار قانون العفو من أجل معالجة ملف الإسلاميين، فيما نحن نريده لمعالجة ملف المطلوبين بمذكرات توقيف في بعلبك والهرمل، لكنه شدّد على وجود تحصين قانون العفو بإقرار قانون آخر، هو تشريع زراعة الحشيشة للاغراض الطبية، لتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب كي لا نخرجهم من باب ونعيدهم من باب آخر إلى ارتكاب أفعال جرمية.

وعما حمله وزير خارجية إيران محمّد جواد ظريف، أكد الرئيس بري انه بإمكان إيران مساعدة لبنان في كل ما يحتاجه وفي كل المجالات معتبراً أن «الإقدام على قبول هذه المساعدات يتطلب قراراً سياسياً جريئاً خصوصاً وان هذه المساعدات لن تُراكم كغيرها فوائد».

ولفت الى أن «هناك آلية قانونية لا عقوبات عليها لهذه المساعدات وهي التي تُعتمد بين إيران والاتحاد الأوروبي ودول اخرى مثل الهند وغيرها.»

كما نفى بري ان يكون تجنب استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط بسبب ادانته لحرق العلم الليبي مؤكداً ان السبب فعلاً هو ضيق الوقت، «والا لكان رد عليه في حينه».

وأشار الى انه بسبب ضيق الوقت سيستقبل الموفد الملكي السعودي نزار العلولا في مجلس النواب على هامش جلسة الثقة.

وكانت العاصمة اللبنانية، ازدحمت أمس والأيام التالية، بالموفدين العرب والأجانب لتقديم التهاني بتشكيل الحكومة الجديدة. وكان البارز بينهم المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الإيرانية الذي يغادر بيروت اليوم، في الوقت الذي يصل فيه الموفد الملكي السعودي نزار العلولا، على ان يبدأ لقاءاته بالمسؤولين اللبنانيين غداً الأربعاء، بلقاء الرئيس عون والذي كان تسلم أمس من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعوتين للمشاركة في قمّة شرم الشيخ العربية- الأوروبية الأسبوع المقبل، والقمة العربية العادية في تونس نهاية آذار المقبل، معلناً عدم وجود توافق عربي حتى الآن لاستعادة سوريا مقعدها في الجامعة.

وذكرت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان ابو الغيط عرض للرئيس عون نتائج القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في بيروت مؤخرا، وانه تم تشكيل لجنة من الامناء المساعدين للامين العام من أجل متابعة تنفيذ قرارات القمة. وعرض التحضيرات الجارية لقمتي شرم الشيخ وتونس واهمية حضور لبنان. لكن المصادر اشارت الى ان لبنان لم يقرر بعد مستوى المشاركة في قمة شرم الشيخ بانتظار معرفة مستوى الوفود الاخرى العربية والاوروبية، خاصة بعد المعلومات عن عدم حضور الرئيس الفرنسي للقمة.

وأكدت المصادر ان هناك احتمالاً كبيراً لأن يُشارك الرئيس عون شخصياً في قمّة تونس.

ومن ضمن التحركات الدولية في اتجاه لبنان تزور المفوضية العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي وتحديداً في 25 شباط الحالي، وتبحث في سلسلة ملفات مع المسؤولين اللبنانيين. في حين تردّد ان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو ينوي زيارة بيروت، لكن لا معلومات رسمية بعد عن هذه الزيارة أو موعدها.

اما المسؤول الإيراني، فقد التقى أمس الرؤساء الثلاثة ونظيره اللبناني وزير الخارجية جبران باسيل، والأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، بعدما كان التقى أمس الأوّل في السفارة الإيرانية عدداً كبيرآً من قادة الأحزاب المنضوية إلى محور المقاومة، والفصائل الفلسطينية، وجدّد خلال كل هذه اللقاءات على استعداد بلاده لتقديم المساعدات والدعم للبنان سواء في مجالات الاقتصاد والكهرباء والنفط والامور التقنية والدعم العسكري للجيش.

وذكرت المصادر الرسمية لـ«اللواء» ان ظريف يتفهم موقف لبنان وانه طرح تقديم المساعدات «ضمن الاصول وبما لا يسبب حرجا او ضيقا للدولة اللبنانية بسبب العقوبات الاميركية المفروضة على ايران».

  وحسب المعلومات، تحدث ظريف عن «آلية لتقديم المساعدات يمكن اعتمادها للبنان شبيهة بالآلية التي تعتمدها بعض الدول الاوروبية للتعاون الاقتصادي والتجاري مع ايران ولا تتعارض مع العقوبات الاميركية».

واوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان اللقاء الذي جمع الرئيس عون والوزير ظريف تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وقدم في خلاله الوزير الايراني التهنئة بتأليف الحكومة. وقالت انه لم يعرض تفاصيل عن مساعدة لبنان انما اكد استعداد بلاده لذلك على الأصعدة الاجتماعية والصحية والانمائية والكهربائية والعسكرية وكل ما يطلبه لبنان في هذا المجال.

ولفتت الى ان الوزير ظريف اوضح ان المسؤولين الايرانيين يدركون خصوصية الامر بالنظر الى الموقف من ايران وانما هناك رغبة في مساعدة لبنان كما لقيام افضل العلاقات بين البلدين. واكدت انه لم تعرض في المحادثات بين عون وظريف تفاصيل محددة عن مساعدات عسكرية ان لجهة ارسال دبابات وطائرات او  حتى في ملف الكهرباء الا ان الموقف اللبناني كان واضحا، لجهة ان أي قرار يتصل بقبول مساعدة من دولة أخرى يتطلب بحثاً في مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.

وأعلن ظريف في مؤتمر صحافي مطوّل بعد لقاء نظيره باسيل بأنه «واثقا بأن الحكومة الجديدة ستنهض بلبنان»، مؤكدا بأن طهران «على اتم الاستعداد للتجاوب مع طلب الحكومة اللبنانية للتعاون في أي مجال حيوي تراه»، مشيرا إلى انه «ليس هناك قانون دولي يمنع لبنان وإيران من التعاون وحتى ان القرار 2231 يطلب من الدول كافة تطبيع علاقاتها الاقتصادية مع ايران».

وقال ظريف انه يثمن عالياً الموقف اللبناني في ما يخص مؤتمر «وارسو» بعدما تبلغ من باسيل عدم مشاركة لبنان في هذا المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة بسبب حضور إسرائيل، ولأن لبنان يتبع سياسة النأي بالنفس».

وبالنسبة لقضية الموقوف اللبناني في إيران نزار زكا التي أثارها معه الرئيس الحريري، وكذلك الوزير باسيل، ردّ ظريف بأن «هناك فصلاً للسلطات في إيران واستقلالية تامة للسلطة القضائية، لكننا سنقوم بالجهود اللازمة لحل الامر».

اما باسيل، فأكد الاتفاق مع ظريف على وجوب تسريع الحل السياسي في سوريا، لافتا «الي أن مسار «استانة» يهم لبنان من ناحية الاستقرار وتهيئة الأجواء لعودة النازحين، مشيرا إلى انه لا يوجد حرج بالتعامل الاقتصادي مع إيران إذا وجدت الأطر التي تحمي لبنان».

وحضر موضوع النزوح السوري، في لقاء الرئيس الحريري مع المسؤول الإيراني، من ضمن جولة أفق في أوضاع المنطقة، ولا سيما لجهة السبل الآيلة لتحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين في لبنان».

وأوضح المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، ان رئيس الحكومة شكر لوزير الخارجية الإيراني استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات التي تحددها الحكومة اللبنانية، مؤكدا ان «الحكومة تنطلق في برنامجها للنهوض من مصلحة الشعب اللبناني ومصالح لبنان العليا»، لافتا إلى «احترام لبنان لتعهداته والتزاماته تجاه المجتمع العربي والدولي».

الدولي: لبنان لم يطلب تمويل

إلى ذلك، قال مدير الشرق الأوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: ساعدنا لبنان على سبيل المثال لوضع إطار عمل لإدارة الاستثمار، للتأكد من تنفيذ الاستثمارات العامة، بشكل سليم، غير ان السلطات اللبنانية لم تطلب برنامج تمويل.

وأشار إلى حاجة لبنان إلى خطوات واضحة وحاسمة لخفض العجز في الميزانية.