موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
رفع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري إلى الحادية عشرة من قبل ظهر الغد، وكانت استؤنفت بكلمة للنائب فيصل كرامي قال فيها: “إنها المرة الأولى التي أقف فيها تحت قبة البرلمان”.
رئيس مجلس النواب نبيه بري: “جعلها دايمة إن شاء الله”.
وتحدث كرامي فذكر ب”استقالة والده بعدما طلبت منه النائبة بهية الحريري ذلك باسم الأقلية النيابية”، لافتا إلى “ما قام به رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي الذي سلم السلطة خلال عام 1992 بصفر دين، وأنه عمل من أجل الشعب وضحى من أجل طرابلس”، وقال: “إن قانون الانتخاب الحالي سادته شوائب غيبت النسبية الحقيقية، وجعل الجميع لا يعرف كيف انتخب، ومن فاز كيف انتخب”.
وسأل: “لماذا وصلنا إلى بدعة الرئيس القوي، وسيصبح ذلك عرفا لكل رئيس قوي في طائفته ووزير قوي، وهذا ضرب لاتفاق الطائف وهرطقة. لماذا وصلنا إلى ما يشبه الديموقراطية التوافقية، والديموقراطية والتوافقية نقيضان. لقد أصبح الحديث عن التوافقية كأنه إبعاد للفتنة فلا يهددنا أحد بالتنة. وشكلت الديموقراطية التوافقية أكبر حماية للفساد والمحاصصة”.
وحيا رئيس الحكومة سعد الحريري على “خطابه الجامع، عندما لا يكون تحت تأثير الانتخابات وتشكيل الحكومة”، وقال: “نحن في اللقاء التشاوري موجودون في الحكومة في السياسة حصرا، ولا نملك أي حقيبة خدماتية، فكل المطلوب من الحكومة ألا ترتكب ولا تشارك في الارتكاب ولا تحمي المرتكبين”.
وأشار الى أن “موضوع الكهرباء والاتصالات والانترنت والنفايات والتخمين العقاري والتلزيمات من دير عمار كلها تطرح علامات استفهام”، وقال: “نطلب عدم إجراء مناقصات بالتراضي”.
وسأل: “هل تتذكرون ملف التجنيس”.
الرئيس بري: “هل ينسى”.
سليم عون: “مئتان مقابل 400 ألف”.
كرامي: “لا نعالج الخطأ بالخطأ. نطالب مجلس الوزراء باتخاذ سلسلة إجراءات لوقف حنفية الهدر وتفعيل هيئات الرقابة. ونتمنى اعتماد الضرائب وفقا لنسبة الدخل”.
وسأل: “هل يمكن أن نعرف حجم الدين العام فعلا؟ كل هذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبة، نأمل أن نجدها لدى الحكومة”.
وحذر من “استخدام توصيات “ماكينزي” لتمويل المشاريع التي اقترحها بفرض ضرائب جديدة، لأن الشعب لا يحتمل أي ضرائب تحت شعار تمويل الاصلاح”.
وتناول موضوع النازحين فرأى “ان النازحين في لبنان هم غير النازحين في كل البلدان، هم يريدون العودة، ولكن ما يعرقل ذلك المؤسسات الدولية”، وقال: “يمكن تنظيم العمالة السورية، بما لا يضر العمالة اللبنانية. كما يمكن التعاون بين الحكومتين لمعالجة النزوح”.
وتطرق الى “مطالب مدينة طرابلس”، فقال: “فهي ليست بحاجة الى “سيدر”، فهناك مشاريع جاهزة، المطلوب تبنيها وتنفيذها، من المرفأ الى سوق الخضار، وكذلك مطار الرئيس رينيه معوض، والكثير من المشاريع”.
وتطرق إلى “طريق نفق شكا والمنطقة الاقتصادية الحرة وموضوع الموقوفين الاسلاميين الذي يحتاج الى معالجة”.
وعن المقاومة، قال: “كم تعبت الحكومات في صياغة هذه الفقرة، ويمكن اختصارها بثلاث كلمات: جيش وشعب ومقاومة. نحن لن نتنازل عن مكسب المقاومة الاستراتيجي الذي دفعنا ثمنا كبيرا لتحقيقه، ولن نقبل من أحد أن يمنن المقاومة التي هي جزء أساسي من الشرعية. إن الثقة التي ستنالها الحكومة هي ثقة دستورية، لكن الثقة الحقيقية ستأخذها لاحقا من الشعب”.
السيد
من جهته، قال النائب جميل السيد: “ما سأتطرق له لا علاقة له بموقف شخصي او سياسي بقدر ما هو مرتبط بتمثيل الناس، فالمادة 66 من الدستور تشترط لمن يتولى المسؤولية أن يكون غير محكوم، فهل قدم رئيس الحكومة بيانا عن حكومته وتوفر الشروط لاعضائها”.
الرئيس بري: “هل لديك معلومات عن هذا الموضوع؟”.
السيد: “أتحدث من حيث المبدأ، فالمشكلة أن معظم من هم في المسؤولية يفهمون الأمر بالمقلوب، انهم هم يملكون الدولة، وليس الشعب هو من يملكها”.
وانتقد “عدم وجود رئيس الحكومة في القاعة، وأشار إلى أنه يطلب “الثقة من النواب، ويفترض ان يسمع النواب”، وقال: “بعض الوزراء يعتبر تعيينه مكسبا، في الوقت الذي يجب ان يقلق لان المسؤولية كبيرة، فالوزارة اصعب مسؤولية واصعب امانة”.
وأكد أنه “لن يعطي الثقة لهذه الحكومة، وقد يقول البعض إنهم ربما اخطأوا في الماضي فلنعطهم فرصة جديدة، وإني اقول ان الانسان لا يتغير، فلا ثقة مسبقة للحكومة، الا بعد التجربة”، واصفا الحكومة ب”أنها حكومة الرئيس المغيب سعد الحريري”.
واعتبر “ان التهافت على الحكومة هو من اجل اموال سيدر البالغة 17 مليار دولار”، وقال: :لولا هذا المبلغ لما كانت هناك حكومة”.
ورأى أن “المطلوب رفع اليد عن الدولة، ورفع الحمايات والمحاصصة”.
وانتقد “ما ورد في البيان الوزاري أن الجميع في مركب واحد”، وقال: “هذا ليس صحيحا، فهناك من لديه هليكوبتر في المركب يقلع بها الى الخارج، ويغرق المركب والشعب، ولا يغرق من لديه قصور وجنسيات من الخارج”.
أضاف: “ان الدين وصل الى حدود ال100 مليار دولار، ولن نستطيع ايفاء هذا المبلغ”.
وانتقد “الهندسة المالية”، معتبرا “أن 5 مليارات ونصف مليار دولار اهدرت من اموال الشعب الى المصارف”، وقال: “ان الدولة اشترت من المزارعين القمح والشعير وباعته وقبضت الاموال، لكنها لم تدفع للمزارعين، وكذلك لمزارعي التبغ تدفع لهم بالتقسيط”.
وعرض “أسعار تخمين الاملاك البحرية على طول الشاطىء اللبناني”، ورأى انها “متفاوتة وغير واقعية، وانها تقدم ارباحا خيالية للمعتدين على املاك الدولة”.
وتحدث عن “أموال الضمان واستدانة الدولة منه كسندات خزينة لتغطية رواتب السلسلة”، فاعترض الوزير علي حسن خليل، وقال: “هذا الكلام غير صحيح، وكذلك غير صحيح الكلام الذي يتعلق بالقمح”.
وطلب الرئيس بري من الوزير خليل تسجيل الملاحظات وعدم المقاطعة.
وأشار إلى “توظيف 5 آلاف موظف بشكل عشوائي خلال فترة الانتخابات، رغم قرار الحكومة بعدم التوظيف والذي صدر عام 2017، بينما 500 موظف نجحوا في الامتحانات، ولم يعينوا بحجة عدم التوازن الطائفي”.الرئيس بري: رئيسة مجلس الخدمة المدنية قالت إنها لن تجري اي امتحانات، الا اذا كانت داخلية لان قراراتها لا تنفذ”.
وسأل السيد: “لماذا لم يدخلوا الفائزين بالامتحانات ضمن التوظيف العشوائي؟، داعيا إلى “عدم المساس بأموال المتقاعدين”، وقال: “إن المطلوب أن نصارح بعضنا البعض لنجد الحل لازمتنا”.
وحذر من “المساس بقرش الفقير”، وقال: “إن الموارد موجودة، فابحثوا عنها واتركوا الفقير”.
وتناول “موضوع الكهرباء”، متسائلا: “كيف يمكن ان نتصور مؤسسة تعاني من عجز نحو ملياري دولار، ولا يوجد فيها مجلس ادارة، ولا تعين لها هيئة ناظمة”.
وانتقد “اعطاء مهام للهيئة العليا للاغاثة خارج صلاحياتها، وخصوصا في مجال التربية”.
وتطرق الى “الهيئات الرقابية ال4″، داعيا إلى “المداورة فيها وعدم تكريس موقع لطائفة”، معتبرا ان “الهدف هو التغطية على المخالفات التي ارتكبت من الطائفة نفسها عبر ممثيلها في هذه الهيئة”، وقال: “من أسوأ الامور تصنيف العسكر والقضاء طائفيا، فالحل هو بالمداورة”.
وتطرق الى المحكمة الدولية، مشيرا الى “اعترافها بشهود زور”، مذكرا ب”تصريح للرئيس سعد الحريي خلال عام 2009 عندما زار سوريا عن اخطاء”، متمنيا عليه “الاعتذار عن سجن الضباط ال4 لمدة 4 سنوات”.
وعن النازحين السوريين، رأى ان “المطلوب ان يعودوا بأمان”، مشيرا إلى أن “الغرب يريد ابقاءهم في لبنان حتى لا يذهبوا الى اوروبا”.
الضاهر
بدوره، أشار النائب ميشال الضاهر إلى أن “الحكومة امام مفصل تاريخي”، محذرا من “وضع ضرائب لانه لا يمكن تحمل أي منها”، متسائلا: “كيف يمكن للحكومة ان تتحدث عن زيادة النمو وتفرض سياسات تقشف”، وقال: “إن الدين ارتفع بسبب الانفاق من خارج الموازنة والهدر في ملف الكهرباء”.
وحذر من “انخفاض عائدات الاتصالات”، معتبرا “ان لبنان يدخل مجموعة غينيس نظرا لارتفاع نسبة العجز التي تبلغ 35 بالمئة من الدخل القومي، لا سيما أن العجز 17 مليار دولار والدخل القومي 50 مليار دولار”، داعيا إلى “العمل على زيادة التقدير، مقابل خفض الاستيراد، مما يزيد فرص الاستثمار وفرص العمل”.
واستغرب “التهليل لان لبنان ما زال قادرا على الاستدانة”، وقال: “لا سيدر و لا غيره قادر على حل المشكلة، إذا لم تتم معالجة الاسباب، والمطلوب تفعيل اجهزة الرقابة واستقلالية القضاء”.
وتمنى “استعادة لبنان دوره كموقع للترانزيت في المنطقة، مما يزيد الدخل ويوفر فرص العمل، قبل ان يسبقنا الآخرون وسيسبقوننا”.
وطالب ب”معالجة مشكلة النفايات بشكل جذري وحل مشكلة الصرف الصحي الذي يذهب الى البحر ونهر الليطاني”، وقال: “ان الخلاص يكون باخلاصنا لهذا البلد، فنحن نعطي هذه الحكومة الثقة سلفا”.
روكز
أما النائب العميد شامل روكز فقال: “في البداية، نبارك للبنانيين تأليف الحكومة وسرعة إنجاز بيانها الوزاري واعتمادها شعار “إلى العمل”، ونأمل ترجمة هذه الفعالية والاندفاعة في تحقيق ما تعدنا به. ولقد لمسنا نتيجة هذه التطورات المتسارعة ارتياحا لدى المواطن في الشارع.
إن حكومة “إلى العمل” هي بالنسبة إلينا ومن نمثلهم، خشبة خلاص أخيرة لانتشال لبنان من براثن انهيار محتم. وهي في نظرنا حكومة إنقاذ لما تبقى، يجب أن تسهم في انتزاع لبنان من دائرة الخطر إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.ونحن نعي أن الحكومة اليوم أمام تحد لم تشهد البلاد مثيلا له حتى في أحلك أيام الحرب. وهذا التحدي الوجودي الماثل أمامنا اليوم يستدعي استنفار جميع الطاقات والقدرات، فإما الإنجاز السريع أو التنحي جانبا.
دولة الرئيس لقد أصابت الحكومة في إيلائها الهم المعيشي حيزا أساسيا في البيان الوزاري من خلال التشديد على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المنشودة ومن خلال التصدي “للخلل الإداري والفساد المالي والتهرب الضريبي”، كما ورد في البيان. وبغية النهوض بهذا الأمر واستجلاب ثمار مؤتمر “سيدر” الموعودة، نلفت إلى أهمية تجنيب المواطنين – وخاصة ذوي الدخل المحدود والمعوزين – تحمل وزر فاتورة الإصلاحات المنشودة عبر إجراءات وسياسات اجتماعية تخفف العبء الضريبي عن كاهلهم.
وكي لا تشكل مقررات مؤتمر “سيدر” عبئا إضافيا على إجمالي دين عام ترزح تحت وطأته البلاد والعباد والخزينة، يفترض بالحكومة ان تعمل بسرعة على ترجمة ما وعدت به في البيان الوزاري بسلسلة مشاريع قوانين عملية وشفافة ومنهجية، يصار إلى تفعيل العمل في شانها لتأتي النتائج في إطار من الشفافية والرقابة، وعملا بأحكام القوانين، لنحقق بذلك متطلبات المجتمع الدولي المصر على الإيجابيات، ونحترم في الوقت نفسه مبدأ فصل السلطات وتعاونها وتوازنها.
إن أي إصلاحات جريئة ومؤلمة كما يعد بها البيان، تستلزم تضامنا وزاريا صلبا والتزاما وطنيا يعلوان فوق أي حسابات فئوية ضيقة وصفقات جانبية وتفاهمات ثنائية. فالإنجاز المنتظر يتطلب أداء متميزا في المضمون وفي الشكل أيضا، فلا يجوز، مثلا، لوزير مشارك في الحكومة واجتماعاتها وصياغة بيانها، أن يهاجمها في الإعلام ويكيل التهم لأعضائها ليعود مرة أخرى ويشارك في عملها كأن شيئا لم يكن، ضاربا بعرض الحائط بمبدأ التضامن الوزاري وبثقة المواطن بالحكومة.كما لا يمكن لمتأتيات مؤتمر أن تجدي نفعا ما لم تشرع الحكومة بإقفال مزاريب الهدر والفساد والمحسوبيات وإلغاء المحاصصة والصفقات بالتراضي، وتحسين الجباية الضريبية وترشيق القطاع العام وتفعيل القطاعات المدرة للدخل ووقف تمويل الجمعيات الوهمية والمشاريع غير المنتجة.
في هذا المجال، وبالإضافة إلى الرقابة البرلمانية، نطالب الحكومة بإخضاع جميع المشاريع العامة المنوي طرحها، على دائرة المناقصات، بعيدا عن أي تدخل سياسي، واعتماد الشفافية التامة في أي معاملة متأتية عن ذلك وفي أي هبة أو دعم، وخاصة بموضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص.وذلك يحتم صرف النظر عن ثقافة العقود بالتراضي وتفعيل أجهزة الرقابة كافة، فعلا لا قولا، وكف يد التدخلات السياسية بشتى أنواعها، والتشديد على استقلالية وحصانة القضاء للقيام بدوره كاملا.على أن يسبق ذلك كله تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والقوانين المتممة لها كالحق في الوصول إلى المعلومات وحماية كاشفي الفساد والنيابة العامة لمكافحة الفساد والحكومة الإلكترونية وغيرها مما أتى على ذكرها البيان. يتبع ذلك ضرورة اعتماد الكفاءة في التوظيف بفكر مؤسساتي يلتزم خدمة الشأن العام.فلا عذر بعد اليوم لبقاء لبنان في أدنى السلم على مؤشرات إدراك الفساد والأداء الديمقراطي والحريات وغيرها من المؤشرات العالمية.
دولة الرئيس إن مطلق بيان وزاري لا يمكن تطبيقه إلا بتغيير الذهنية والأداء والابتعاد عن المصالح الفئوية والتركيز على الصالح العام واستعادة هيبة الدولة واعتماد حلول إبداعية وخلاقة. فبالنظر إلى الهم المعيشي اليومي، كالكهرباء مثلا، إن التزام العمل في البيان على التغذية 24 على 24 يثنى عليه، وتوجد حلول سريعة في الفترة الانتقالية كالتغذية عبر بواخر الغاز بكلفة أقل وتلوث منخفض وساعات تغذية أطول، ما السبب في عدم اعتمادها؟ ويجب أن يترافق ذلك مع إنهاء نفوذ أصحاب المولدات ووضع حد للتغطية السياسية والحماية الأمنية التي لا يزال يستفيد منها بعض من هؤلاء، وأن يترافق كذلك مع تعميم عقود تشغيل الكهرباء الناجحة.
وفي هم معيشي آخر، كإدارة النفايات الصلبة، عن أي خطة يتحدث البيان؟ ولماذا لا يوكل إلى وزارة البيئة هذا الملف؟ وأيضا ملف تلوث نهر الليطاني وإدارة الكسارات والمقالع والمرامل ضمن خطة بيئية مترابطة ومتوازنة، قوامها إصلاح التشوه البيئي والقضاء على التلوث واعتماد التدوير وغيرها من الوسائل الصديقة للبيئة بمعايير عالمية؟
كما أنه من الملفت أن البيان الوزاري لم يتناول التعليم العالي وأهمية إيلاء الجامعة اللبنانية بفروعها كافة الاهتمام اللازم لاسترجاع مكانتها في لبنان والعالم ولجعلها الصرح التربوي الأساس في تخريج الوافدين إلى سوق العمل.كما أن “ضمان الوصول لحق التعليم” لا يكفي في ظل بنى تحتية للمدارس الرسمية مترهلة وغير صحية بحاجة لخطة طوارىء في أسرع وقت ممكن.ونحن نلح على الحكومة وضع التدابير والإجراءات السريعة التي تكفل عودة الجامعة اللبنانية إلى ما كانت عليه في السابق، درة للتعليم العالي في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط قاطبة، وتعيد إحياء حضور المدرسة الرسمية كمنصة متقدمة، خصوصا وقد شهدنا في تاريخنا الحديث وجوها طبعت مجتمعنا وسياستنا بعقلها وعملها الذي كونته من خلال ارتيادها هاتين المؤسستين.كما يجب على الحكومة العتيدة الالتفات لحل النزاعات الاجتماعية بين المدارس والمعلمين ولجان الأهالي الناتجة عن قرارات متسرعة ومتهورة اتخذت في الفترة الماضية.
وفي موضوع النقل العام نرى غيابا ملحوظا لاستراتيجية وطنية للنقل العام تعيد هيكلة القطاع وتنظيمه وتوسع شبكة الطرقات وتخفف من الازدحام والاختناق المروري.
كما نعول على الحكومة العتيدة الاهتمام بالشباب عبر استنهاض الرياضة ودعم التألق الرياضي الذي يوصل اسم لبنان إلى أعلى المراتب في العالم، وكذلك دعم وتشجيع الريادة في الأفكار والمشاريع، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وهذه كلها تسهم في خلق فرص العمل وتثبيت الشباب في وطنهم.ونعول عليها أيضا إيلاء المرأة الاهتمام اللازم عبر تفعيل وإنفاذ قانون العنف الأسري والزواج المبكر للقاصرات. وكوننا على اعتاب الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، نلح على الحكومة الالتفات للفئات المهمشة، بخاصة المعوقين والعمل على الاستجابة لحاجاتهم وإدماجهم في المجتمع.
دولة الرئيس إن أكثر ما يثير القلق والريبة في البيان الوزاري هي مسألة “العفو العام” الواردة في آخره من دون أي تفصيل أو تعليل. وانا أسأل، عفو عام عمن؟ ولأي غرض؟ ففي وقت ينتظر المواطن منا تطبيقا صارما للقوانين ومساءلة ومحاسبة المرتكبين، لا مكان لعفو عام مجاني يكافئ الظالم والمجرم ويعيده إلى حرية لا يستحقها بدلا من محاسبته على ما اقترفته يداه من أعمال شائنة وإبقائه في السجن يدفع ثمن جريمته.ونحن نحذر من أي تسوية مذهبية أو طائفية قذرة تصدر عفوا عاما متسترا تحت شعارات الوفاق يعيد الإرهابيين وقتلة الأبرياء إلى كنف المجتمع، ونعد بمقاومتها أشرس مقاومة. نحن نؤمن بعدالة القانون ونشير هنا إلى أهمية البت السريع بمسألة التوقيف الاحتياطي وتفعيل القانون الذي تقدمنا به بأسرع وقت ممكن كي يعطى كل ذي حق حقه ويعاقب كل مذنب ويبرأ كل من لم يقترف إثما.
كما أننا نستغرب عدم ورود الاستراتيجية الدفاعية في البيان كأداة للتضامن الوطني وتوحيد الرؤيا وتفعيل الزخم الشعبي لحماية لبنان.وهنا أنوه بدور الجيش اللبناني، درع الوطن وسياجه وحامي حدوده، وأطالب الحكومة بالسعي الحثيث لدعمه تماشيا مع مقررات المؤتمرات الدولية ذات الصلة.
دولة الرئيس في الختام، إن المواطن اللبناني الرازح بين مطرقة الهم المعيشي وسندان المستقبل السليب ينتظر من الحكومة ومنا جميعا الإنجاز السريع، فإذا أحسنت الحكومة تطبيق البيان وبروحية تشاركية وديمقراطية سنكون من طليعة الداعمين لها. كما أننا لن نتوانى عن ممارسة دورنا الرقابي والتدخل عند أي تلكؤ أو انحراف.
نعطي الحكومة الثقة ونأمل أن يكون أداؤها جديرا بحكومة وحدة وطنية بالفعل كما بالقول، مع بقائنا عين من كلفونا شرف تمثيلهم في الندوة البرلمانية.
اتمنى لكم وللحكومة ولنا جميعا التوفيق والنجاح.
نحاس
وكذلك، تحدث النائب نقولا نحاس باسم “كتلة الوسط المستقل” فقال: “اننا في لحظة لن تتكرر للخروج من الزاوية الضيقة”.
وسأل: “هل العناوين ال 19 الواردة في البيان الوزاري كافية للخروج من الازمة؟ وهل هذه الاصلاحات تعالج الخلل البنيوي؟ لذا، لا بد من البحث عن معالجة لما نعانيه منذ عام 1993″، وقال: “كل الخطط تتشابه، والقضايا فسها، لكنها لا تطبق، فعلينا البحث عن اسباب عدم تطبيقها”.
وحذر من “ارتفاع الدين العام الذي يبلغ 170 في المئة”، وقال: “هناك فرق بين الدين لتغطية مشاريع ودين لخدمة العجز الذي يدفع ثمنه الشعب”.
أضاف: “إن هجرة خريجي الجامعات تقضي على الطبقة الوسطى التي تبني الاقتصاد، والحل يكون بحجم الاقتصاد ولا يمكن تحفيزه في بيئة مترهلة. وان الحكومة التي وعدت بورش عمل عليها العمل على وضع تصورات لتحقيقها على المدى المتوسط”.
وشدد على “ضرورة معالجة الفساد، الذي نتكلم عنه كأنه آفة غير منظورة، كلما تحدثنا عن معالجتها ازدادت انتشارا. علينا تحديد هذه الآفة ومعالجتها بشكل جذري وفعال”، وقال: “اذا لم نفصل بين السلطة والحكومة، فإن شيئا لن يتغير، لان على السلطة مراقبة الحكومة. لقد وصلنا الى نهاية المطاف، فاقتصادنا في انكماش وديننا في ارتفاع، وفرصة السماح قد انتهت، و”سيدر” لا يجوز ان يكون فرصة للاصلاح”.
درويش
وألقى النائب علي درويش كلمة قال فيها: “بعد قراءة البيان الوزاري والدخول في تفاصيله الدقيقة، وخصوصا الاقتصادية منها، وجدت أن العديد من الزملاء سيفندها بندا بندا. ولذلك، رغبت ان أشير الى نواح اخرى تهمنا وتهم لبنان واعتقد انها من الأهمية بمكان التطرق لها من على هذا المنبر وبحضور حكومة جديدة نعتبر ان وضع هذه المواضيع برسمها واجب”.
أضاف: “إن تكريس مصالحة تامة وشاملة في طرابلس عموما وبين جبل محسن والتبانة والمناطق المحيطة به، واقفال هذا الجرح بشكل كامل ونهائي والتعويض على كل المتضررين من جولات العنف التي دفعت طرابلس ثمنا غاليا لها، كما والسعي الى مسح صورة الحرب عن وجه التبانة والجبل بشكل خاص وطرابلس بشكل عام، هو من أهم واجبات الدولة التي عليها ايضا ان تتضامن مع تلك المناطق المنكوبة وان تعمل على اعفاء اهلها من الرسوم والضرائب لا سيما المحلات التجارية والمؤسسات التي أفلست وانهارت خلال سنوات الاقتتال، والتي تسعى اليوم، ورغم الظروف الضاغطة الى الانتاج وتأمين عمل وقوت للعائلات التي تعمل فيها”.
أضاف: “هذه الحكومة، وان كنا نستبشر فيها خيرا، ونأمل ونتمنى لها النجاح لان ذلك يصب في مصلحة لبنان واللبنانيين، ولكن في الوقت نفسه نرى أنها ناقصة لكي لا أقول أكثر من ذلك. ناقصة لأن طيفا لبنانيا وطنيا غاب عنها لأسباب نجهلها، ولا نجد لها مبررا، فالطائفة الاسلامية العلوية هي من الطوائف التي أسست لبنان، وأبناؤها يحملون الجنسية اللبنانية بسوادهم الأعظم منذ احصائي 1924 و1932، وكانت هذه الطائفة تقوم بواجباتها الوطنية على أكمل وجه الى جانب الطوائف الأخرى سواء في النضالات ضد الانتداب الفرنسي او مواجهة الاحتلال الاسرائيلي حيث قدمت خيرة شبابها وفي تحقيق الاستقلال وفي كل المحطات الأخرى”.
وسأل: “لماذا تحرم هذه الطائفة من التمثيل الوزاري؟ وما هي الاسباب الموجبة لذلك؟ ولماذا تمثل كل طوائف لبنان باستثناء العلويين؟ من سيجيبنا على هذا السؤال؟ ومن سيجيب 100 ألف علوي يشعرون بانتقاص حقوقهم وتهميش واستهداف وحرمان من عدم تمثيلهم. هل في لبنان مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية؟ أعتقد أن هذا الزمن قد ولى الى غير رجعة. وبما أن الأمر كذلك، فان تمثيل العلويين هو في رقبة السلطة السياسية التي من المفترض أن تعامل اللبنانيين سواسية كأسنان المشط، وعند حصول أي خلل في هذا التعامل يؤدي ذلك الى شعور شريحة من اللبنانيين بالغبن، ما يؤدي إلى توترات وقلاقل وعدم استقرار، فلا يمكن لوطن ان ينعم بالأمان، وشرائح منه تشعر بالظلم. وأطلب من السلطة السياسية ان تحذر غضب الحليم. هل تعلمون أيها السادة ان الف نسمة لديهم موظف واحد ضمن الفئة الثانية وفقط? موظفون في الفئة الثالثة؟ فهل تعلمون ان اللبنانيين العلويين مغيبون في الكثير الكثير من الوزارات والإدارات العامة، حيث لا يوجد في بعضها ولا حتى أجير واحد ينتمي لهذا الطيف اللبناني ، ولن استفيض اكثر لانني اذا دخلت في التفاصيل فسأحتاج إلى أيام”.
وقال: “أما طرابلس فحدث عنها ولا حرج فهي شريكة دائما في الغرم. وعند الغنم تستبعد وتهمش، وهذا أمر لم يعد مقبولا، خصوصا مع وجود كتلة الوسط المستقل برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، فلهذه المدينة حقوق يجب على الدولة أن تسارع وعاجلا الى تلبيتها. فطرابلس اذا كانت بخير، يكون الوطن بخير والتجارب في ذلك كثيرة. لكن اليوم طرابلس ليست بخير، فالفقر يتوحش، والبطالة تكشر عن أنيابها، والأزمات الاجتماعية والصحية تتنامى، والنسب في ذلك تخطت الخطوط الحمر، وهي الى ارتفاع. ولا أشيع سرا ان قلت ان نسبة الفقر بين العائلات تجاوزت 60%، وان 20% منهم يعيشون تحت خط الفقر، والبطالة تجاوزت ال40%، والتسرب المدرسي يهدد بأمية جيل كامل، والدولة تتفرج. مشاريع طرابلس بمعظمها متوقفة والدولة تتفرج. ومرافق طرابلس مقفلةـ والدولة تتفرج. فالى متى سياسة الاستلشاق بالمدينة؟”.
أضاف: “هل تعلمون أن طرابلس من أكثر المدن التزاما بدفع الرسوم والضرائب؟ هذا يعني أن طرابلس تريد الدولة، لكن هل الدولة تريد طرابلس؟ أترك هذا السؤال في عهدة دولة الرئيس والحكومة العتيدة علنا نجد تعاطيا ايجابيا لم نعتد عليه سابقا، في ظل هذه الحكومة، ونأمل أن تعتمد هذه الحكومة بأن الحكم استمرار فتنفذ كل المشاريع المقررة للمدينة في الحكومات السابقة وان تفرج عن المئة مليون دولار التي خصصتها حكومة الرئيس ميقاتي بمرسوم لتنفيذ بعض المشاريع في المدينة”.
وختم: “مهما أعطيتم طرابلس، فأنتم مقصرون بحقها، فهذه المدينة دفعت الأثمان عن كل لبنان، وآن الأوان أن تحتضن من كل لبنان”.
