موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
المصارف تضرب صدقية “سيادة العملة المصرفية”!
المحامي رفيق غريزي/ خاص takarir.net
حفاظا على السرية، نتحفظ عن ذكر اسم المصرف، على الرغم أنهم باتوا مكشوفين، بأغلبيتهم…
تستأجر المصارف فروعا لها، ولعقود طويلة تلتزم بعقودها وتدفع بالدولار الأميركي…
ومن ثم، ودون اخطار تقرر اللجوء إلى العرض والإيداع الفعلي للتسديد حسب سعر الصرف الوهمي (الرسمي)، وتستند إلى “مبادئ وطنية” كانت قد تخلت عنها طيلة العقود التي سبقت…
سيادة العملة الوطنية…
ثلاثة تعليقات سريعة على هذا التبرير المضحك المبكي:
١- في ظل التدني الحاصل في سعر صرف الليرة اللبنانية، لم يعرض المصرف الدفع ويودع المبلغ بالليرة اللبنانية إلا بعد أن اصبحت قيمة العملة اللبنانية زهيدة، ولا يشكل بدلا فعليا وحقيقيا لبدل الايجار.
٢- يتبين أن التبرير ارتكز التبرير على ما يلي:
1- تعميم وزير الاقتصاد والتجارة رقم 7\1\أ.ت تاريخ 6\11\2019 المستند بدوره على قانون النقد والتسليف في المادة الأولى والمادة 192.
2- التأكيد على سيادة العملة الوطنية على الأراضي اللبنانية وحفاظا على الامن الاقتصادي والاجتماعي.
انّ هذا العذر هو أقبح من ذنب. ولا ندّعي اننا خبراء اقتصاديون، ولكن أو ليست المصارف التي تتمسك بسيادة العملة الوطنية على الأراضي اللبنانية هم الذين وطيلة السنوات والعقود الماضية قاموا بتسويق خدماتهم المصرفية والقروض المصرفية على اختلاف أنواعها بمعظمها بالدولار الأميركي؟؟! أو ليس المصارف هم من جنوا أرباحا بالمليارات من جرّاء الاقراض بالدولار الأميركي؟؟!
أما عن تعميم وزير الاقتصاد والتجارة، فهو من باب أولى لا يمكنه أن يعدّل قانون، والقانون ينص على أنّ العقد شريعة المتعاقدين. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، ان نص التعميم المذكور يتناول تسعير الخدمات والسلع بالليرة اللبنانية، ولا يتناول العقود المبرمة والمتفق عليها باتفاق الطرفين، وشتان ما بين التسعير وما بين الاتفاق.
ولعل من المجدي أن نثير ما يلي:
كفى نفاقا!
ان ثورتنا في البدء انطلقت ضد النفاق وبوجه المنافقين!
لن نترك المبادئ القانونية تضيع بين ازدواجية المعايير، وازدواجية التطبيق..
الشعب لا يملك الدولار، وسيسدد بالعملة اللبنانية!
أنتم كتمتم الدولار، وسوف تسددون التزاماتكم بالدولار، وسوف تعيدون ودائع الناس بالدولار!
أنتم من تملكون الدولار…
والكلمة الفيصل للقضاء…
