كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الخميس 8 آب 2019
تؤكد اوساط وزارية متابعة لملف جريمة قبرشمون اننا وصلنا الى ذروة التصعيد مع المؤتمر الصحافي للحزب التقدمي الاشتراكي والذي يأتي تتويجاً لمسار متأزم لم تنجح خلاله المبادرات في الوصول حلول وخواتيم سعيدة ومقبولة من الجميع.
وتشير الاوساط الى اننا عدنا امس الى نقطة الصفر وجاءت مواقف الاشتراكي لتفتح النار في كل الاتجاهات تجاه الرئيس مشال عون بعدما سرب عنه من كلام اعتبر من خلاله انه اصبح طرفاً في المشكلة وليس راعياً للحلول والمبادرات وضد التيار الوطني الحر و”شيطنة” وزير العدل السابق سليم جريصاتي والحالي البير سرحان واتهامهما بالتدخل في عمل المحكمة العسكرية. وتكشف الاوساط ان تشكيك الاشتراكي بإيعاز من النائب السابق وليد جنبلاط بالمحكمة العسكرية سببه رفض النائب طلال ارسلان الاحتكام اليها من دون الاحالة الى المجلس العدلي، في حين رفض جنبلاط مسبقاً وتكراراً الاحالة الى المجلس العدلي وقبِل بالمحكمة العسكرية في احدى محاولات او المبادرات التي قام بها اللواء عباس ابراهيم في حين رفض ارسلان مطلقاً “العسكرية” واصر على “العدلي” فما كان من جنبلاط ان اطلق “الرصاص” السياسي مجدداً على العدلي والعسكرية معاً. وتلفت الاوساط الى ان جنبلاط عبر وزارئه ونوابه وقياديه امس نقل المعركة من القضاء والامن الى السياسة بإمتياز واعاد الامور الى نقطة الصفر واكثر من ذلك وسّع دائرة “الخصوم” لتشمل عون والوزير جبران باسيل وحليفهما حزب الله. ويعتبر جنبلاط ان حادثة قبرشمون الامنية هي تتويج لمسار سياسي متأزم بين جنبلاط وعون وباسيل ومعهما حزب الله ومنذ اقرار قانون الانتخابات النيابية النسبي ومن وقتها ويرى حنبلاط انه “يُطوق” و”يُحاصر” ويخسر مكتسبات سياسية ونيابية ووزاية وخدماتية على حساب خلق “ثنائية” و”ثلاثية” درزية له. وتضيف ان القشة التي قصمت ظهر البعير هي ما تبلغ به جنبلاط من الرئيس سعد الحريري في ملف التعيينات ان له ثلثين ولارسلان والوزير وئام وهاب ثلث وهو ما رفضه جنبلاط واعتبره مساً بمكتسباته.
جريمة قبرشمون تتحول من ملف امني وقضائي الى ازمة سياسية
في المقابل تؤكد الاوساط ان دخول عون على خط ازمة قبرشمون كطرف وليس كعراب حلول يأتي عبر كلام مسرب عن اوساطه ولم نسمعه منه مباشرة ورغم ذلك استغله جنبلاط ويستغله لشد العصب الدرزي معه وخصوصاً مع جمهوره للقول ان هناك حلفاً سياسياً عريضاً يواجهه وان ارسلان ليس سوى “واجهة” في هذا الصراع.
وترى الاوساط ان بعد المؤتمر الصحافي للاشتراكي، نحن امام مشهد جديد مع فشل كل المبادرات السياسية الماضية ومع تعثر كل المسارات القضائية، ومع عدم مصلحة اي طرف في نقل الصراع السياسي الى الشارع او ترجمتها بحرب عسكرية او امنية في الجبل او في اي مناطق تماس درزية- مسيحية او درزية – شيعية، لا بد من تحريك المسار السياسي خلال الساعات المقبلة. وتُلمح الى جهود تبذل على اكثر من اتجاه وستظهر ملامحها خلال الايام المقبلة وتقوم المساعي على البدء من نقطة الصفر والتمهيد للمصالحة بلقاءات مصارحة ثنائية ربما سيكون احد طرفيها رئيس مجلس النواب نبيه بري على ان تسبق المصارحة اي مصالحة، لايجاد ارضية تفاهم سياسية وستوصل حتماً الى حلول لان الامور وصلت الى نقطة حساسة وصعبة وعلى اعتبار ان مقولة اشتدي ازمة تنفرجي وفي لبنان تعني هذه العبارة اننا امام حل سياسي او تسوية ما ستظهر قريباً ولا حل غير ذلك تختم الاوساط.