موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
موقع “تقارير.نت” التقى القيادية في فتح ورئيسة جمعية “نورسين”:
آمال الخطيب “ام ساري”: نحن خائفون من تداعيات قرار وزير العمل ولبنان مطالب بتعريف واضح للفلسطيني هو لاجىء او اجنبي؟
التحديات كبيرة امام المرأة الفلسطينية ونطمح لان يكون”صندوق المرأة العربية” مؤسسة دولية
خاص “تقارير. نت”
تؤكد القيادية في حركة فتح ورئيسة جمعية “نورسين” والامينة العامة لـ”صندوق المرأة العربية” آمال الخطيب “ام ساري”، خلال لقائها رئيس تحرير موقع “تقارير.نت” الصحافي علي ضاحي وفي حديث خاص للموقع، ان الشعب الفلسطيني يكّن كل الاحترام للدولة اللبنانية ويحترم نضالات الشعب اللبناني ويُقدّر دماء الشهداء وتضحياتهم والتي سقطت في سبيل القضية الفلسطينية اكان في الجنوب او في اي بقعة من لبنان. وتشيد الخطيب بهذه التضحيات التي ساندت الثورة الفلسطينية في احلك ظروفها وخصوصاً في مراحل تقرير المصير.
وتشدد على ان الفلسطينيين مع سيادة الدولة اللبنانية، وينشدون الإستقرار والامان والازدهار والرفاه للشعب اللبناني ولا يسعون الى عكس ذلك لا سيما اننا ضيوف ولاجئون على ارض هذا البلد منذ 71 عاماً.
وعن قرار وزير العمل كميل ابو سليمان بمعاملة الفلسطيني اسوة بغيره من العمال الاجانب وضرورة استحصاله على إجازة عمل، تؤكد الخطيب اننا كفلسطينيين نحترم القانون ونطبقه في لبنان ولسنا خارجين عنه ولكن هذا القرار ولجهة التوقيت غير مناسب مع ما يحضر في إطار “صفقة القرن” ومع مؤتمر المنامة المنعقد في البحرين اوآخر الشهر الماضي.
وتسأل “ام ساري”، هل الانسان الفلسطيني اجنبياً؟ هل هو لاجىء؟ هل يتساوى مع النازح؟
وهل يتساوى اللاجىء مع الاجنبي؟
وتجيب: القوانين الدولية وكذلك القوانين اللبنانية ، تُعرّف اللاجىء غير النازح وغير الاجنبي اي ان لكل من الحالات شرح ووصف منفصل وينطبق على كل واحدة منها ما لا ينطبق على الثانية.
وتشير الى ان الفلسطيني يطمح دائماً الى استثناء وكان كل وزراء العمل يقومون به ليعيش بكرامة، رغم الحالات الانسانية التي تحيطه والتي نفرقها عن الحقوق المدنية. فالفلسطيني محاصر داخل المخيمات ولا يمكنه العمل وفرص العمل محدودة وضئيلة وممنوع من البناء ومن التطور. فالانسان الفلسطيني ولد على الاراضي اللبنانية وبلا حقوق مدنية. وتضيف نقول لكل من يعترض على منح الحقوق المدنية للاجىء الفلسطيني وانه يمهد للتوطين، اننا نرفض التوطين ومتمسكون بحق العودة دائماً وابداً.
ونحن نصر على الحوار السلمي والحضاري مع الدولة اللبنانية لتحسين معيشة الفلسطيني وتعديل ظروف الحياة.
وعن ردة الفعل في الشارع الفلسطيني على قرار وزير العمل، تشير الخطيب الى ان المخيف كان دخول طابور خامس ومشبوهين على خط توتير الاجواء وبث الشائعات لاحداث الفتنة بين المخيمات والجيش ونحن نعتبر الجيش اللبناني خطاً احمراً وممنوع المساس بسيادة الدولة، وممنوع اثارة الشغب داخل وخارج المخيمات. ونحن مع توضيح القانون ولكن يبدو ان وزير العمل مصر على ان ما ينطبق على العامل الاجنبي ينطبق على العامل الفلسطيني. وهنا نطلب من لبنان ان يحدد لنا تعريف الفلسطيني: فإذا كان اجنبياً فهذا يعني تطبيق كل القوانين اللبنانية عليه كأجنبي وليس فقط العمل وعندها يحق للفلسطيني التملك والعمل. اما اذا اعتبر لبنان الفلسطيني لاجئاً فعليه تطبيق القوانين الدولية على اللاجىء.
وعن “صندوق المرأة العربية” والذي اطلقته الخطيب في بيروت وهي الناشطة في مجال العمل الاجتماعي وحقوق المرأة وكانت مسؤولة العمل الاجتماعي في حركة فتح اقليم لبنان سابقاً، تقول انه مبادرة فردية وشخصية ولاقت استحساناً عربياً وأُطلقت في مؤتمر تأسيسي في ربيع 2017 في بيروت بحضور 16 دولة عربية وغياب ليبيا واليمن لاسباب قسرية. وتتابع: الصندوق يستهدف المرأة المهشمة ويدعم تمكينها لمواجهة ظروف الحياة والحروب والفوضى التي تعمّ بعض الدول في العالم العربي ولتكون المرأة على قدر من المسؤولية لمواجهة كل التحديات ولضمان حياة راقية ونظيفة لها في حال فقدان الزوج او الابن بسبب الحروب والازمات.
وتقول ان الصندوق شكّل 4 لجان للمتابعة واعد نظامه الداخلي ووافق الاعضاء عليه وعمم على الدول العربية كافة. واليوم اوراق الصندوق في جامعة الدول العربية للنقاش والبتّ فيها. ويَحضُر اعضاء الامانة العامة للصندوق بعض الاجتماعات العربية في مجالي الاقتصاد والمجتمع.
وتشير الى وجود مراسلات بين الصندوق والامم المتحدة لتبنيّ الصندوق كمؤسسة دولية.
وينسجم عمل الصندوق مع القوانين والدساتير للبلدان التي يعمل فيها ولا يتناقض مع القوانين ولا الاعراف والعادات في اي دولة.
وعن التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في فلسطين، فتقول إنها: مزدوجة عن اي إمرأة عربية كونها تواجه الاحتلال، وهي المرأة السجينة والمعتقلة وزوجة الشهيد وأم الشهيد وزوجة الاسير، فهي إما مستهدفة شخصياً او تعاني من استهداف احد افراد عائلتها. وهي تتمتع بروح الإصرار والتحدي والالتصاق بالارض ومزاولة العمل، والمواجهة اليومية مع الرعاع الصهاينة على الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع الاماكن المقدسة واي شبر من الوطن.
اما عن التحديات امام المرأة الفلسطينية في لبنان فهي جزء من المجتمع وفرد من الاسرة االتي يعاني فيها الرجل من ازمة الحقوق المدنية والفقر وتقليص خدمات الاونروا والنواحي الانسانية.
وعن جمعية “نورسين” التي ترأسها وطبيعة عملها وأهدافها، تقول الخطيب انها جمعية فلسطينية ولبنانية تضم في صفوفها شباب وشابات من لبنان وفلسطين وهدفها تمكين المرأة عموماً وليس فقط الفلسطينية وتجمع اعضاءها النظرة الاخوية والانسانية وكيفية تحسين مستوى عيش الافراد والنساء وبشكل لائق وكريم وهي تحمل العلم والخبر رقم 12/ 40 ومرخصة من وزارة الداخلية اللبنانية. وهي تهتم برفع مستوى الوعي عند المرأة والشباب وتمكين المرأة. وتهدف الى تحويل العائلة الفقيرة الى عائلة منتجة، كما تقوم بنشاطات إجتماعية وخيرية، وساهمت كوسيط مع مؤسسة دولية بدعم اكثر من 17 مشروع فردي بقروض صغيرة وميسرة ومن دون فوائد ولاشخااص يتحدرون من عائلات فقيرة لاعالة عوائلهم كما اقامت العديد من الافطارات لاطفال لبنانيين وفلسطينيين.
