موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الاحد 21 نيسان 2019
يؤكد نائب بارز في كتلة «التنمية والتحرير» ان مطالبة المسيحيين بالتوازن الطائفي وبالحضور المسيحي بالوظائف العامة في الفئات كافة، امر مشروع ومكفول وفق الدستور وميثاق العيش المشترك ومقدمة الدستور ولا يمكن المساس به او القبول بعكس ذلك. ويشير النائب الى ان في احدى جلسات اللجان عرض احد نواب التيار الوطني الحر دراسة عن تراجع الحضور المسيحي في لبنان وبأن المسيحيين باتوا لا يشكلون اكثر من 34 بالمئة من سكان لبنان و17 بالمئة منهم فقط مقيمون والباقي في المهاجر. ووقتئذ صار نقاش ونقل النائب المذكور للحاضرين وجهة نظر رئيس مجلس النواب نبيه بري وتأكيده ان الطائفة الشيعية وحركة امل وحزب الله مع المناصفة وضد العدّ ومع الميثاق. ولا يمكن للطائفة الشيعية ان تقبل ان يُمارس على غيرها ما مورس عليها من تهميش واهمال في الاربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات وان الغبن الطائفي واستئثار اي طائفة بمقدرات البلد والسطوة عليه مشروع حرب طائفية جديدة في هذا البلد المتراقص على حافة الهاوية.
ويشير النائب الى ان الرئيس بري ايد اكثر من مرة دعوات البطريرك الماروني بشارة الراعي دعوته المسيحيين للالتحاق بالوظائف العامة ولا سيما الجيش والاسلاك العسكرية بالفئات العادية منذ ثلاثة اعوام وحتى الان وهذا امر مسلم به.
وينطلق النائب من هذه المقدمة ليقول ان حرصنا على الميثاق والمناصفة واحترام التوازن العددي والطائفي في التوظيفات امر لا يجب النقاش فيه وهو محسوم. ويشير النائب الى ان في التوظيفات الاخيرة والتي تمت بين منتصف 2017 واواخر 2018 بينت ان الشيعة هم الاقل عدداً فلكل خمسة مسيحيين ولكل خمسة سُنة تم توظيف شيعي واحد. ويقول النائب ان الاحصاء الاخير في توظيفات اوجيرو اظهر هذا الامر فبين 1368 موظفاً جديداً بصيغة التعاقد او المياومة هناك 107 شيعة و506 سنة و755 مسيحياً.
ويقول النائب ان قضية الناجحين في مجلس الخدمة المدنية منذ عامين وحتى اليوم والبالغ عددهم 566 باتت تحتاج الى حل ولا يصح ان تبقى معلقة تحت إطار عدم التوازن الطائفي وخصوصاً مع الجدل الكبير الحاصل حول خفض الرواتب ووقف التوظيفات من الان وحتى 3 سنوات والبحث في كيفية التقشف وخفض الانفاق. ويؤكد ان هؤلاء الناجحين تقدموا الى الامتحانات وفق طلب الخدمة المدنية وحاجة الوزارات اليهم اي ان تعيينهم اولوية وتثبيتهم حق مكتسب لهم. ويشير الى ان الدستور واضح في هذا الشأن، فالغالب هنا الحاجة الماسة لهؤلاء كونهم من اصحاب الاختصاص، والدستور يقول بالتوازن في الفئة الاولى وليس في الفئات الاخرى. ويلفت الى ان اذا حدث ان الناجحين من الفئات الاسلامية وعددهم اكبر من الناجحين المسيحيين فلا يعني ان هناك «مؤامرة» تمثيل او تهميش وتهجير للمسيحيين فلو نجح المسيحيون المتقدمون كلهم او كان عدد المسيحيين اكبر من المسلمين هل كان رئيس الجمهورية ووزير الخارجية اعترضا على ذلك؟
وفي حين اعتصم ناجحو مجلس الخدمة المدنية خلال الايام الماضية كي يتسّلموا وظائفهم، ويضمّون أساتذة في وزارة التربية، وناجحين في الطيران المدني، وحراس الأحراج وصيد الأسماك، وآخرين في وزارات الزراعة والعمل والاتصالات، والمحاسبين وأمناء صندوق في الإدارات العامة، والممثلين لمياومي كهرباء لبنان، والذين يصل عددهم إلى 566 ناجحًا، فوجئوا بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الخارجية والمالية لمرسوم واحد لوزارة الخارجية في 17 الجاري.
مرسوم دبلوماسيي الفئة الثالثة “يُشعل” قضية ناجحي مجلس الخدمة الـ556
وقضى المرسوم بتعيين 24 موظفاً متمرناً في الفئة الثالثة في السلك في وزارة الخارجية والمغتربين ونقل المحرّر في وزارة المال علي محمد الديراني إلى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين. الديبلوماسيون الـ 25، هم الناجحون في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية في 26 تموز 2017. وقد تأخّر التوقيع على المرسوم تارةً بسبب عدم تأمين التوازن الطائفي، وطوراً بالتذرع بأنّ الحكومة كانت تصرّف الأعمال. فور انتشار خبر توقيع مرسوم ديبلوماسيي الفئة الثالثة، عبّر عددٌ من الناجحين في مباريات لمجلس الخدمة المدنية، في وظائف إدارية أخرى، عن غضبهم (على وسائل التواصل الاجتماعي) من «الاستثناء» الذي حظي به الديبلوماسيون، في حين أنّه لا توقع مراسيم تعيينهم بذريعة غياب التوازن الطائفي.
وفي السياق يشير النائب في كتلة التنمية والتحرير الى ان الكتلة تقدمت منذ فترة بإقتراح قانون لاعتبار هؤلاء الناجحين جميعاً موظفين من تاريخ اعلان نتائج مجلس الخدمة المدنية ويتقاضون رواتبهم منذ ذلك التاريخ وحتى تثبيتهم وتوزيعهم على الوزارات المعنية بهم. ويؤكد النائب ان الاقتراح جاهز وينتظر دوره للنقاش في الجلسة العامة اما عرضه فمرتبط بـ «توقيت» رئيس مجلس النواب نبيه بري وساعته وما يراه مناسباً في هذا الشأن.
