موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الاحد 7 نيسان 2019
قد تكون من المرات القليلة ان يجتمع حزبان كحزب الله وحماس لمرتين خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الاسبوع وخصوصاً ان الطرف الاول في اللقاء الاول هو الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والطرف الثاني هو نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح عاروري.
اما اللقاء الثاني فجمع مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله النائب السابق حسن حب الله وعن الجانب الفلسطيني ممثل حماس في لبنان احمد عبد الهادي. وتجدر الاشارة الى ان اللقائين تم توزيعهما اعلامياً بعد الاعلان عن حصولهما من قبل حزب الله الامر الذي يؤكد متانة التحالف القائم حالياً بين حماس وحزب الله واستمرار التنسيق الاستراتيجي الى حد الاجماع على استمرار المقاومة المسلحة ورفض اي تهويد للقدس والجولان وان الحرب العظمى آتية لا محالة مع العدو وهي مفتوحة على كل الاحتمالات.
وتؤكد معلومات ان الحاضر الابرز في اللقائين كان قضية فلسطين وتحريرها من يد الصهاينة والاشادة بالتصدي البطولي للمقاومة الفلسطينية الشعبية والمسلحة في غزة والضفة الغربية للاعتداءات الصهيونية المتكررة والاستمرار بالاستيطان وتهويد القدس وتحقيق اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتحويل القدس عاصمة للدولة الغاصبة ونزع كل معالم هويتها العروبية المقاومة. بالاضافة الى اعلان ضم الجولان المحتلة الى سيادة العدو.
كما حضرت الجهوزية الدائمة للمقاومة في غزة وامتلاكها لسلاح متطور ودقيق يضمن الردع للعدو ويجبره على التفكير ملياً قبل القيام بأي مغامرة طائة وغير محسوبة.
بالاضافة الى الجانب الميداني وما يجري داخل فلسطين المحتلة، تناول اللقاء بين حب الله وعبد الهادي الاوضاع في فلسطين واوضاع اللاجئين الفلسطينيين المزرية اجتماعياُ وثقافياً وصحياً وتربوياً في مخيمات لبنان . وأكد المجتمعون ان الانتقاص من الكرامة الانسانية ليس وسيلة صالحة لاعادة اللاجئين الى ارضهم وضمان عدم تكرار طروحات التوطين في مكان اللجوء وتخصيص تقديمات مالية وحوافز للدول التي تمنح النازحين الاقامة الدائمة تمهيداً لتوطينه بعد اعوام من اللجوء او النزوح.
كما ناقش الجانبان الورقة الجديدة للجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني والتي تضم مختلف التلاوين الحزبية اللبنانية والممثلة برلمانياً اذ تشير هذه الورقة التي سيدعو رئيس اللجنة الوزير السابق حسن منيمنة الى اجتماع لها لمناقشة البنود الجديدة والتت تتضمنها واهمها بند التملك للاجئين الفلسطينيين اذ من البديهي ان يملك اللاجىء المنزل الذي يقيم فيه بالاضافة الى حقوق انسانية بديهية يفترض ان يتمتع اللاجىء في لبنان اسوة بغير الدول العربية وخصوصاً سوريا.
وتشير المعلومات الى بند التملك لا يعني التوطين ولا يعني ان هناك قابلية للنقاش فيه لا عند حزب الله ولا عند الفلسطينيين ولا عند اي طرف لبناني فالتوطين للفلسطينيين ولاحقاً النازحين السوريين امر لا يمكن ومستحيل فحق التملك مربوط بالاقامة الموقتة والتمسك بحق العودة وذلك من ضمن سلة متكاملة وضمانات بالعودة.
تحضير لورقة لبنانية- فلسطينية جديدة وإعطاء الفلسطيني حق التملك مع ضمان الالتزام بالعودة
في المقابل تؤكد معلومات ان حزب الله نجح مرة جديدة في نسف مخطط اميركي- صهيوني وينص على نزع سلاح المقاومة الفلسطينية خارج المخيمات وتنظيمه وضبطه داخل المخيمات. ويؤكد حزب الله وفق المعلومات ان السلاح الفلسطيني خارج المخيمات هو سلاح مقاوم ولم يوجه الا للعدو الصهيوني ولم يشكل اي حالة شاذة ولم يرتكب اية اخطاء تجاه الدولة اللبنانية او تجاه استقرار وامن وسيادة لبنان وان المس به والتفكير بذلك قبل الحل الشامل في المنطقة وقبل حل القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين من الاحتلال وضمان العودة لكل اللاجئين هو فيه تقديم اوراق اعتماد للعدو ومنحه اوراق مجانية واسقاط اوراق قوة من يد المقاومة الفلسطينية واللبنانية . اما الحديث عن ضبطه داخل المخيمات فتشير المعلومات ان السلاح داخل المخيمات بات تحت رعاية التفاهم الواسع بين مختلف الاحزاب الفلسطينية والتي تعود الى مرجعية القوى المشتركة والممثلة بـ”حركة فتح” ومن ثم التنسيق بكل شاردة وواردة مع القوى العسكرية والامنية والسياسية اللبنانية.
وتقول المعلومات ان هناك محاولات قريبة جرت من الاميركيين والاسرائيليين لتسويق عبر سفارات غربية في بيروت المقترح المفخخ لربط السلاح خارج المخيمات مع رزمة من الحلول والاقتراحات الانسانية للمخيمات ومنها حق التملك والاقامة والعمل في الموازاة مع ما يجري في القدس من اعتراف اميركي بها كعاصمة لدولة اسرائيل وان الجولان هي تحت السيادة العبرية. وتشير الى ان بعض القوى الداخلية المتحمسة للاقتراح شعرت بخطورته وبالحزم بمواجهته من المقاومة والقوى الوطنية والسيادية في لبنان الامر الذي سيؤدي الى تعطيل اي اقتراح مماثل.
