موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
الشيخ علي الخطيب لـ “الديار”: العقوبات على اللبنانيين مرفوضة وانتهاك للسيادة
حاوره الصحافي علي ضاحي/ جريدة الديار/ الجمعة 27 كانون الثاني 2023
التجاذبات القضائية وما يجري من اخذ ورد والقرارات التي اتخذها كل من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورداً على قرارات المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، بالاضافة الى ملف المحاكم الجعفرية والحوار الاسلامي المسيحي والعلاقة مع بكركي والخليج والسعودية، والاستحقاق الرئاسي، والانتخابات الداخلية للمجلس الشيعي كانت محاور مقابلة خاصة لجريدة “الديار” مع نائب رئيس المجلس الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب.
الملف القضائي
ويؤكد الخطيب ان مشكلة القضاء من مشكلة النظام السياسي في البلد. وما دام النظام قائما على اسس غير صحيحة وعلى اساس طائفي و6 و6 مكرر، فان كل مؤسسات الدولة تتأثر بهذا الوضع وبالتالي تصل الى مرحلة من العجز عن القيام بمهامها.
ويشير الخطيب الى ان بعيداً من التوقيفات والاتهامات التي تطال طائفة من دون اخرى، لا بد من وضع الاصبع على الجرح الاصلي. فجريمة المرفأ هي جريمة كبرى واسمى واكبر من اي امر ثان وهناك 220 ضحية ابرياء ومن كل النسيج اللبناني ممن ازهقت ارواحهم ودمرت ممتلكاتهم وفقدوا اشغالهم واخرون اصيبوا بعاهات واضرار جسدية. هذه الجريمة والثمن الكبير من الارواح والجرحى يجب ان تكون دافعاً لتصحيح النظام. ومن الواضح ان هذا النظام يشهد تعقيدات تجعله يتعارض مع بعضه البعض.
العقوبات الاميركية
ورداً على سؤال عن كيفية تحقيق العدالة في جريمة المرفأ، يشدد الخطيب على وجوب فصل القضاء عن التدخلات السياسية، وان يقوم القضاء على اسس صحيحة وتحقيق صحيح من البداية، وما يجري من تحقيقات بدأ بطريقة خاطئة ويجب ان يصحح بعيداً من السياسة وتدخلاتها.
وحول موقف المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى من العقوبات التي تطال شخصيات ومؤسسات وافراد واحزاب شيعية ولا سيما المقربين من حزب الله او من ضمن بيئته، يؤكد الشيخ الخطيب ان من يُستهدف هم مواطنون لبنانيون ومن الطائفة الشيعية، فنحن ندعو الدولة اللبنانية الى الدفاع عن مواطنيها ومنع استهدافهم بالعقوبات وغير العقوبات، وهذا جزء من سيادتها فكيف تقبل بالتخلي عنها، واستهداف مواطنيها سواء اكانوا شيعة او مسيحيين او سنة او دروزاً؟
العلاقة مع الخليج والسعودية
وحول المبعدين اللبنانيين من بعض الدول الخليجية ولا سيما الشيعة منهم، يؤكد الخطيب ان المجلس يطالب بأطيب العلاقات مع الدول العربية عموماً والخليجية خصوصاً، وان الشيعة هم جزء من النسيج الاجتماعي لأي دولة يَحلون بها.
ويشير الى رفض التعاطي مع الشيعة، من منطلق سياسي او مذهبي او طائفي، بل هم لبنانيون ومواطنون عرب وجزء من النسيج العربي.
فالتعاطي من هذا المنطلق غير صحيح لا عربياً ولا اسلامياً ويدفع الى التطرف وردات الفعل.
ويتابع : نحن نشكر اخواننا في الدولة العربية لافساح المجال لابنائنا، ان يعملوا في هذه البلدان التي ساهموا في نهضتها.
وعن تدخل المجلس الشيعي في قضايا لمبعدين لبنانيين، يؤكد الخطيب تدخل المجلس بعد الطلب من هؤلاء وبشكل غير مباشر، وبالتواصل مع سفراء بعض الدول العربية.
ونحن نأمل ان لا تتأثر بعض الدول بما يجري من تجاذبات سياسية وداخلية لبنانية، وان لا تنعكس على ابنائنا هناك.
ورداً على سؤال عن وجود قطيعة مع السعودية، يشدد الخطيب على ان لا قطيعة من جانب المجلس مع السعودية، ولها في القلب كل حب واحترام ، ونريد ان تكون هذه العلاقة على افضل ما يكون.
وحول عدم حضور المجلس الشيعي في نشاطات اقامها السفير السعودي وليد البخاري، يؤكد الخطيب ان المجلس لم يقاطع، بل ان المجلس لم يدع اساساً.
وعن امكانية القيام بأي زيارة لأي دولة عربية او خليجية، يشير الخطيب الى ان لا مانع من القيام بأي وزيارة الى اي دولة، اذا كان فيها مصلحة للبنان والدول العربية.
العلاقة مع بكركي
وعن علاقة المجلس الشيعي ببكركي، يؤكد الخطيب وجود تواصل مباشر وغير مباشر ودائم وغير معلن مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، وربما عبر موفدين في المناسبات. والاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية.
المحاكم الجعفرية
ورداً على الملاحظات التي تثار في وجه سلوك واداء المحاكم الجعفرية ولا سيما في قضيتي الطلاق وحق رؤية الاطفال للمرأة وحضانتهم، يؤكد الخطيب ان ما يجري في المحاكم الجعفرية يجري ويحصل في محاكم مدنية وفي محاكم لطوائف اخرى. ويرى الخطيب ان الهدف تشويه صورة الشيعة ومن خلفية سياسية.
وعن تأثير المجلس الشيعي على المحاكم الجعفرية، يؤكد الخطيب ان المحاكم الشرعية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ولمجلس القضاء الاعلى، وللمجلس الشيعي وصاية معنوية عليها ومن ناحية ادارية فهناك مفتش عدلي ومدع عام.
وحول بعض البرامج التلفزيونية والتي تتناول الطائفة الشيعية بطريقة ساخرة واستفزازها للجمهور الشيعي، يؤكد الخطيب ان ما يجري هو بسبب تفلت بعض الاعلام ونرفض التعاطي مع مكون لبناني من منطلق عنصري ومذهبي وطائفي. ويشير الى تعاطي المجلس القانوني مع هذه الظواهر ومن دون تكبيرها وايقافها عند حدها.
الاستحقاق الرئاسي
وعن الاستحقاق الرئاسي وكيفية مقاربة المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى له، يؤكد الخطيب ان انتخاب رئيس للجمهورية امر واجب دستورياً ولا يمكن القفز فوقه وفي وقته. فالمدخل لحلول الازمات هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة انقاذ.
وعن الانتخابات الداخلية للمجلس الشيعي الاعلى بعد عام على وفاة رئيسه الامام الشيخ عبد الامير قبلان، واسباب تعثرها، يؤكد الخطيب ان الالتزام بالاستحقاقات الدستورية للبلد يقابله الالتزام والسعي الى اكمال الورشة التنظيمية للمجلس الشيعي، فالظروف التي يعيشها البلد من الاسباب الضاغطة لتعثر اجراء الاستحقاقات في المجلس الشيعي.
