موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
شكوى للمعارضة و”الحراك” من “فخ السلطة” عبر رفع رسم الترشيح
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الثلاثاء 18 كانون الثاني 2022
الانتخابات النيابية حامية على الورق، وحاضرة في بعض الاجتماعات الحزبية والورش الانتخابية والاحصاءات، لكنها حتى الساعة بلا ترشيحات.
وتكشف اوساط في 8 آذار ان الاحجام عن الترشيحات في هذا الفريق يعود لسببين:
الاول: عدم اكتمال لوائح مرشحي الاحزاب وايضاً التحالفات.
الثاني: تقديم الترشيحات يتم بلوائح جماعية لكل حزب ولا يكون الترشيح فردياً، لذلك مسألة تأمين بدل الترشح مسؤولية الحزب الذي ينتدب مرشحيه، وعادة ما يكون على لوائح الاحزاب متمول مرشح او صديق متمول يمول الترشيحات واللوائح ويتكفل بمصاريفها.
ولا تخفي الاوساط ان المبالغ كبيرة هذا العام، ومعظم احزاب السلطة تواجه صعوبة في تأمين تمويلها الذاتي ، خصوصاً الاحزاب الصغيرة .
وعلى مقلب المعارضة تكشف اوساطها، ان التريث في الترشيحات سببه مالي من جهة، ومن جهة ثانية في انتظار اكتمال مرشحي كل طرف، والاهم هو الحديث في التحالفات، والذي لا يزال شائكاً. وتكشف عن اجتماعات تنسيقية ،لا سيما بين الاحزاب المعارضة المسيحية وبعض المستقلين والنواب المستقيلين ومجموعات من «ثورة 17 تشرين الاول»، وتواجه هذه الاجتماعات صعوبة تجميع التحالفات مسيحياً مثلاً في لوائح واحدة وفي المناطق التي ستشهد معارك كبعبدا وكسروان والمتن وجبيل.
وفي مقلب تحالف مجموعات 17 تشرين، كان لافتاً في الايام الماضية تنظيم «اتحاد ساحات الثورة» لورش عمل انتخابية لدوائر بيروت وجبل لبنان وعاليه والشوف. ويؤكد الناشط في الاتحاد سمير سكاف واحد المنظمين الرئيسيين للورش، لـ»الديار»، «ان الاتحاد يضم 50 مجموعة ثورية فاعلة على الارض، وهدف هذه الورش توحيد البرنامج الانتخابي، وتوحيد ادارة الانتخابات واللوائح،ويتابع الاتحاد ورش العمل في مختلف الدوائر في الجنوب والبقاع والشمال في الأيام المقبلة».
ويشير الى «ان عدد المرشحين واسماءهم لم تحسم بعد، في انتظار اكمال اللجنة التحضيرية لخوض «الثورة» الانتخابات عملها في توحيد البرامج واللوائح ، وحسم هوية المرشحين والذين سيكونون من الناشطين الثوريين والمستقلين غير الحزبيين».ويكشف «ان اللقاءات التي تعقدها اللجنة يومياً تشمل مستقلين وسياسيين ونواب مستقيلين والهدف هو الوصول الى لوائح قوية ومتماسكة من المرشحين في كل لبنان».
وفي ملف الترشيحات يؤكد سكاف، «ان الدولة عبر رفع رسم الترشيح هذا العام بما يعادل 30 ضعف الحد الادنى، تستبعد ربما ترشيح من هو ليس جاداً والذي يهدف الى الدعاية والاعلان، ولكنها ايضاً تستبعد من هو جاد ولا يملك الـ30 مليوناً، فلماذا لم تبق رسم الترشح بـ8 ملايين ليرة»؟ويلفت الى «ان هذا الامر هدفه الحد من عدد المرشحين المنافسين للسلطة من المستقلين، ومن صفوف «الثورة» لكون احزاب السلطة ترشح جماعياً اعضاءها».
وعن التمويل، يؤكد «ان هناك ثلاثة احتمالات لتمويل لوائح «الثورة»، وهي الامكانات الذاتية لبعض المرشحين،ثانيا تبرعات مغتربين ورجال اعمال داخل لبنان،وثالثا: عبر المنصات التي تدعم ترشيحات ناشطي ثورة 17 تشرين الاول».
ويؤكد «اننا نتعامل بـحذر مع اي تمويل، خصوصاً ان هناك اتهامات لكل الثورة والمستقلين بتلقي اموال من السفارات والـ ngos وهذا ليس صحيحاً».
