“دار الأمير” ترد على ادعاءات يوسف زيدان: القضاء بيننا!
كان الأجدر بصاحب “عزازيل” أن يُعمِل نصيبه من الحكمة قبل أن يسقط إلى هذا الدرك في التشهير بالناس عبر صفحاته على مواقع التواصل بتاريخ 18/12/2021، فإذا كان يريد حقه ويبتغي الانصاف كما يدّعي في رسالته إلى الاتحاد العام للناشرين العرب، ونقابة اتحاد الناشرين في لبنان، فما كان عليه إلّا أن ينتظر حتى يرسلوا لنا ونرد عليهم ليردوا عليه، لربّما كان وفّر على نفسه الكثير من المتاعب القانونية والنفسية، لكن يوسف زيدان لم يكتفِ بهذا، بل، وقبل أن يصله أي رد من أية جهة أرسل أيضًا وبنفس اللحظة للصحافة المصرية إمعانًا في التشهير غير المبرّر أخلاقيًا على الأقل، فإذا كان يدّعي بحقه حسب زعمه لدى الجهات الصحيحة، إذًا، لماذا التشهير قبل حصوله على الجواب ؟!!
بأي حال، هو يعلم، ونعلم، أنّنا لم نعد على وِدِنا السابق البتّة، ويعرف الأسباب جيدًا، لكن ما لا يعرفه الناس أنّه أحرجنا _بعد تريث مديد_ لإقامة دعوى قضائية عليه، دعوى مكتملة الأركان ومدعّمة بكل الأدلة التي (برأينا) تسقط من يده كل ما يدّعيه، والآن، أضفنا إليها جرم التشهير الأخير بنا، كما ألحقنا بدعوانا كل صحيفة أو وسيلة أو شخص نشر أو روّج منشوره وتشهيره وادعاءاته دون وجه حق، أو حتى دون بيّنة يتيمة ولو مجرّد سؤالنا عن الأمر من قِبل هذه الصحيفة أو تلك الوسيلة، فحقّ المأثور:
“حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهّم أهل الباطل أنهم على حق”.
وإذا كان “زيدان” يحسب أنّه بفعلته هذه يستطيع جرّنا إلى مهاترات إعلامية يستفيد منها على طريقته، فإنّه واهم جدًا، بل أكثر، فكلامنا الفصل هو في القضاء الفيصل لا غير.
وقطعًا لأي عذر، ودفعًا لأي ريب، فإنّ (الحق) الذي يطالب به قد أودعناه مكتب المحاماة قبل البدء بالدعوى، فإذا ثبت له فألف عافية وبركة عليه، وفوقه كل كتبه التي توقفنا عن نشرها وبيعها لأسباب معروفة ليس مقام ذكرها الآن، اللهم باستثناء كمية بسيطة كانت أرسلت فور صدور الكتب إلى وكيلنا بالعراق ولا تزال عنده حتى الساعة، أيضًا النسخ التي ضمنها “زيدان” شخصيًا لدار نشر مصرية، أمّا إذا لم تثبت دعواه، فحينها يعود الأمر لنا ماذا نصنع.
أمّا لماذا كل هذا الهجوم على دار الأمير من لدن “يوسف زيدان”، فتلك قصّة أخرى قد نضطر للافضاء بها لاحقًا بوثائقها ومرفقاتها إذا ما اقتضى الأمر .. والسلام