موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
عائلة المظلومة لطيفة قصير ترفض اطلاق سراح قاتلها المبكر..والقضاء يبرر!
قضية هزت الرأي العام اللبناني والعربي وأكدت مدى الاستخفاف بحقوق النساء وعدم الرأفة بهم والتهاون مع القتلة ومعنفي المرأة. وما حدث في قضية المظلومة لطيفة قصير من اطلاق لسراح قاتلها وطليقها قبل انتهاء مدة محكوميته كان محل اخذ ورد وبيان من عائلتها ورد من القاضية المعنيةأميرة شحرور.
عائلة المرحومة قصير
واعلنت عائلة المغدورة في بيان :” نحن عائلة المظلومة لطيفة قصير والتي قتلها وعذبها المجرم القاتل ابراهيم طالب منذ 11سنة وقد عمد القضاء اللبناني إلى إطلاق سراحه من السجن بحجة أنه حسن السلوك ويريد الندم والتوبة وأنه أمضى ثلثي العقوبة ويحق له طلب تخفيض العقوبة .
إننا نعبر عن غضبنا وسخطنا من هذا القرار الظالم والذي صدر دون العودة الينا وبدون أن نسقط حقنا الشخصي واستنادا إلى معلومات ومعطيات خاطئة وان إطلاق سراحه سيشكل تهديدا جديدا للمجتمع والعائلة وخصوصا أنه بدأ بإرسال التهديدات من السجن وأننا نحمل السلطات القضائية ومن أصدر قرار إطلاق سراحه المسؤولية عن أية جريمة قد يرتكبها مستقبلا بحق اولاد شقيقتنا أو أحد أفراد العائلة .
وندعو السلطات القضائية العليا لإعادة النظر بهذا الحكم الظالم وإحالة القاضية أميرة شحرور التي أصدرته بناء لمعلومات غير صحيحة إلى التفتيش القضائي كونها استندت إلى معطيات ومعلومات خاطئة باعتراف مدعي عام جبل لبنان .
كما ندعو مجلس النواب لإعادة النظر بقانون تخفيض العقوبات وان لا يشمل جرائم قتل النساء لأن إطلاق سراح هؤلاء سيشجع على المزيد من الجرائم وعمليات القتل.
إننا مطمئنون أن عدالة السماء ستكون أكثر عدالة من السلطة القضائية التي أصدرت هذا القرار الظالم وان الله عز وجل سينتقم من كل مجرم وقاتل .
إننا نشكر كل الجمعيات والشخصيات والمؤسسات الإعلامية والجهات القانونية والتي تضامنت معنا في هذه المحنة القاسية وندعو الجميع لمواصلة هذه المعركة من أجل إحقاق الحق ووقف كل جرائم العنف ضد النساء وتشديد العقوبات على المجرمين “.
وشحرور توضح
وأوضحت رئيسة محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان القاضية أميرة شحرور، الناظرة في قضايا تنفيذ العقوبات بالتكليف، في بيان اليوم “قرار المحكمة المذكورة خفض عقوبة المحكوم عليه إبراهيم طالب بجريمة قتل الضحية لطيفة قصير، تعقيبا على ما يتم تداوله عبر بعض محطات التلفزة والصحف والمواقع الإلكترونية”.
وقالت: “القرار المشار إليه أعلاه صدر عن هيئة المحكمة، التي تتألف من رئيسة ومستشارين، بإجماع أعضائها، وبناء على اقتراح لجنة تخفيض العقوبات المؤلفة من قاض رئيس، وطبيب مختص بالأمراض العقلية والنفسية، ومساعد اجتماعي، وآمر السجن، وسندا لأحكام قانون تنفيذ العقوبات رقم 463/2002، وبعد أن استجمع شروط قبوله القانونية، كما قرارات سابقة مماثلة، ولا سيما أن الجرم المرتكب غير مستثنى من منحة التخفيض وفق أحكام القانون المذكور. والمحكمة في قراراها منحت المحكوم عليه النسبة الدنيا من التخفيض المحددة قانونا، وأخضعته للمراقبة الاجتماعية بواسطة مساعد اجتماعي تحت إشرافها، أي إشراف المحكمة، على الرغم من عدم الزامية هذا الإجراء في حال الجرم المرتكب، علما بأن اقتراح لجنة التخفيض قضى بإجماع أعضائها بإعفائه من كامل المدة المتبقية من العقوبة. أما لجهة ما يثار لناحية ما قد يشكله إطلاق سراح المحكوم عليه من تهديد، فإن القانون حدد آلية واضحة يفقد فيها المحكوم عليه منحة التخفيض وتنفذ بحقه الفترة المتبقية من العقوبة المخفضة في حال تبين من تقرير المساعد الاجتماعي ومن التحقيقات التي تجريها المحكمة عدم صلاحه واندماجه في المجتمع”. وختمت: “لهذا أبديت ما تقدم، محتفظة بحقوقي القانونية”.
