موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
إعتكاف دياب “تصويب” على عون.. واوساط سنية: يرد اعتباره!
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الاحد 7 آذار 2021
رغم ان إنفلات سعر صرف الدولار كان متوقعاً الا انه لم يكن متوقعاً ان يكون انهياره امس سريعاً ليصل مساء الى قرابة الـ11 الف ليرة وان يغلق على سعر 10800 و10700.
وفي حين تشير اوساط مالية الى ان سعر الدولار في السوق السوداء سيكون بلا سقف وقد يصل كما يروج الى قرابة الـ15 الف ليرة قريباً ، وفي ظل انعدام الافق الاقتصادي والمالي والسياسي ،فجر رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب “قنبلة سياسية” عبر تهديده بالاعتكاف اذا استمر الضغط عليه لعقد جلسة لحكومة تصريف الاعمال او اعتبار الحكومة المستقيلة بمثابة انها حكومة اصيلة بحدود الطوارىء والضرورة التي يبيحها الدستور.
وتؤكد اوساط نيابية 8 آذار لـ”الديار” ان دياب لم ينسق مع اي طرف مشارك في الحكومة في ما قاله. وان كلامه يؤكد خطورة الوضع وذهابه الى الاعتكاف لتأكيد عجزه عن اتخاذ اي قرار ولا سيما ان حكومته منقوصة الصلاحيات.
وتضيف الاوساط البعض في 8 آذار يدعو دياب في هذ التوقيت الى عدم اتخاذ خطوة مماثلة، ولا سيما في ظل حاجة البلد الى حكومة تخفف الاعباء وتتخذ القرارات الضرورية لملاحقة تفلت الاسعار والتلاعب بسعر الدولار والرقابة على الاسواق وكذلك تفعيل عمل الاجهزة الامنية لمنع تحول التظاهر وغضب الناس الى شغب او تفلت امني او سرقات وغيرها.
وتشير الاوساط الى ان النقطة المشتركة مع كلام دياب هو الدعوة الى تشكيل الحكومة وهذا مطلب فريقنا ونعمل عليه ليكون بالامس قبل اليوم والغد.
وتلفت الاوساط الى ان ربط دياب الإعتكاف بالدعوة الى تشكيل الحكومة، هروب من المسؤولية وتاكيد العجز، لأن حتى صدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، تبقى مسؤولية حكومة تصريف الاعمال في إدارة البلد فلا يجوز اخلاقياً وسياسياً ان تترك البلد من دون مرجعية سياسية.
وتضيف: كل المساعي التي يقوم بها حزب الله هي لدفع التشكيل قدماً ولا احد في 8 آذار وحلفائه في وارد الاقتناع ان حكومة مستقيلة ستكون حكومة كاملة او ان هناك بديل عن الحكومة الاصيلة او عن الرئيس سعد الحريري رغم المآخذ الاخيرة عليه.
في المقابل يقرأ نائب بارز في تكتل “لبنان القوي” لـ”الديار” ان تلميحات دياب كلها تصب في إطار الغمز واللمز من رئيس الجمهورية والوزير ورئيس التكتل جبران باسيل عندما سأل:” ما نفع الخناق السياسي والحزبي على وزير بالناقص او بالزايد اذا الوطن انهار؟
وفي تلميحه الى ان صلاحيات مجلس النواب بتفسير الدستور والبت عما اذا كان يحق لحكومته الانعقاد لتوسيع مفهوم تصريف الاعمال.
وفي هذا الكلام وفق النائب رد على ما سرب من رغبة الرئيس عون بدعوة الحكومة المستقيلة الى الانعقاد حسب صلاحيته وبالتشاور مع دياب.
ولا يستبعد النائب المذكور ان يكون كلام دياب منسقاً مع الرئيس المكلف لزيادة الضغط على عون وباسيل وحزب الله ولوضعهم في وجه الشارع المنتفض، وتحميلهم مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، وخصوصاً ان الشارع المسيحي والشيعي يتحرك ايضاً ويرفض الوضع الاقتصادي والمالي وما وصل اليه الدولار.
كما يرجح النائب ان يكون التلاعب بسعر الصرف ووصوله امس الى مستويات قياسية، هو نتيجة لعبة مقصودة لاحراج عون وحزب الله ووضعهم ايضاً في وجه الناس.
وإذا كان لكلام الرئيس المستقيل اهداف سياسية ورفع عبء اتخاذ اي قرار في هذا الوضع المتفجر ورمي الكرة في ملعب عون والاكثرية ولا سيما حزب الله، وتبييض صفحته سنياً مع دار الفتوى والرؤساء السابقين للحكومة كما ترى اوساط 8 آذار، فإن كلامه له وقع سني كما ترى اوساط سنية وقريبة من اجواء دار الفتوى.
وتقول الاوساط لـ”الديار” ان دياب يرد “الصاع صاعين” لعون وحزب الله وحتى الرئيس نبيه بري عندما اجبروه جميعاً على الاستقالة وكان دياب، اعلن انه لن يستقيل وان لا بديل له وخصوصاً بعد تفجير المرفأ في 4 آب الماضي وقبل ان يعمد 10 وزراء محسوبون على عون وباسيل وبري واعلانهم التوجه للاستقالة للضغط عليه للاستقالة وهو ما فسره دياب انه تخل من الاطراف الاربعة عنه.
كما يرد دياب وفق الاوساط “اعتباره”، بعد الادعاء عليه من قبل المحقق العدلي فادي صوان. ولم يشعر دياب وفق الاوساط ان الاكثرية وحزب الله وعون قد ساندوه، بل يذهب بعيداً دياب في القول ان عون وباسيل وراء الادعاء عليه لتصفية الحسابات مع السُنة والوصول الى الادعاء على الرئيس الحريري والرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي.
وتقول الاوساط ان دياب كان ينوي استدعاء صوان الى السراي واستيضاح خلفية الادعاء عليه رغم ان صوان حضر الى السراي واستمع الى افادة دياب قبل اشهر.
وتشير الى ان لولا دعم الحريري ودار الفتوى والرؤساء السابقين للحكومة لما كان توقف الاستهداف لدياب ومن خلفه للحريري ولكل الرؤساء السابقين.
وربطاً بما يجري من تطورات في الشارع والمخاوف من تحول الاحتجاجات الى عمل تخريبي وامني منظم لحرف الانظار عن حقيقة المأزق السياسي والاقتصادي والذهاب نحو فوضى وتشليح وقتل وسرقة وعصابات، تؤكد الاوساط ان هناك مخاوفاً جدية من ان تكون شرارة الفوضى مجدداً من طرابلس، ولا سيما بعد هجمة من بعض الناشطين امس في اتجاه المحال التجارية والسوبرماركات، واجبارهم على الاقفال، وتهديدهم انهم سيعودون بعد اسبوع لافراغ المستودعات والبضائع. وتحمل الاوساط القوى السياسية والامنية مسؤولية تاريخية بالحفاظ على الامن ومنع الانزلاق الى فوضى عارمة في الشارع .
