موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
الطائفية “تفخخ” “العفو العام” وترتيبات خاصة لـ”كورونا السجون”
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الخميس 1 تشرين الاول 2020
كما كان متوقعاً لم يكتب لقانون العفو العام النجاح في الجلسة التشريعية التي عقدت صباح وامساء امس والتي كان مقرراً ان تكون على يومين امس واليوم بدعوة من رئيسه نبيه بري في “قصر الأونسكو”.
وكان مقرراً ان تقر الجلستان العديد من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها قانون العفو العام.
وقانون العفو العام وفق خارطة القوى التي تؤيده او تعارضه، فمن جهة يؤيده “الثنائي الشيعي” ويسعى الى اقراره، في حين يرفضه كل من “التيار الوطني الحر” و”المستقبل” و”القوات”، كان يهدد نصاب الجلسة الصباحية التي عقدت صباح امس فبعد مقاطعة كتلة “القوات” الجلسة، ولوح “التيار الوطني الحر” وكتلته “لبنان القوي” بالمقاطعة اذا طرح “العفو” على الجلسة.
وكي لا تفقد الجلسة ميثاقيتها، إستدرك رئيس مجلس النواب نبيه بري الموقف، فأرجأ البحث بالقانون وأمّن حضور تكتل لبنان القوي.
ووافق برّي وفق المعلومات ، بناءً لاتصالات اجريت معه من تكتل “لبنان القوي”، على ارجاء اقتراح قانون العفو العام، فشارك التكتل في الجلسة.
وافيد ان برّي ارجأ قانون العفو العام وطلب من لجنة مؤلفة من النواب: إيلي الفرزلي، علي حسن خليل، هادي حبيش، آلان عون، جميل السيد، ابراهيم الموسوي وبلال عبد الله، الإجتماع في الرابعة والنصف بعد الظهر لإيجاد صيغة توافقية تلبية للحاجة الملحة لقانون العفو وخصوصاً لما للموضوع من حساسية لدى مختلف الأطراف.
ولم تتوصل اللجنة إلى نتيجة واتفقت على تأجيل البحث بالقانون إلى الجلسة المقبلة التي قد تتزامن مع جلسة إنتخاب اللجان في أول ثلاثاء يلي 15 تشرين الأول.
وطارت الجلسة المسائية لعدم اكتمال النصاب، ورفع الرئيس بري الجلسة التشريعية الى 20 تشرين الاول القادم، وذلك بعد انتظاره النواب داخل القاعة لمدة 20 دقيقة ولكن النصاب لم يكتمل”، وأكد بري انه “آسف للمنحى الذي نسير به جميعاً ونخشى ان نصل الى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع ان نطببكم”.
وكانت حصيلة الجلسة الصباحية إقرار مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع مع إدخال تعديل عليه بناءً لطلب كتلة المستقبل قضى بنزع عبارة رفع الحصانة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء واستبدالها بعبارة: “يخضع جرم الإثراء غير المشروع لاختصاص القضاء العدلي”.
وصادق مجلس النواب على تعديل قانون بإبرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية مع البنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة .كما صادق على الاتفاقية المشتركة بشأن التصرف في الوقود المستهلك وفِي النفايات المشعة، وعلى البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية بين لبنان والاتحاد الاوروبي. مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام اثناء التحقيقات الاولية.
واستطلعت “الديار” أجواء الكتل للإطلاع على حقيقة الاسباب التي تؤدي للمرة الثانية خلال اشهر لتطيير جلسة نسابية تناقش قانون العفو العام.
فخارطة القوى قبل يوم من انعقاد جلسة الامس النيابية كانت ان القانون يلقى دعم “حزب الله” و”حركة أمل” ويتحفظ عليه كل من “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” وانضم الى الرافضين ايضاً “تيار المستقبل” رسمياً امس الاول عبر اعلان رئيسة كتلته النيابية بهية الحريري لتعلن رفضها القانون بصيغته الحالية.
وتقول اوساط نيابية في 8 آذار لـ”الديار” ان الرفض الصريح للقانون من “التيار الازرق” ناجم عن مطالبته ان يشمل قانون العفو العام كل الاسلاميين بما فيهم موقوفي طرابلس الاسلاميين وكذلك من شارك في قتال الجيش في صيدا ومن بينهم الشيخ احمد الاسير.
وهذا يعني ان للامر بعد طائفي ومذهبي وكانت الاوساط متاكدة من جواء الرئيس بري الذي لن يسير في طرح من شأنه ان يؤجج المزيد من التوترات الطائفية والمذهبية. خصوصاً ان “الثنائي الشيعي” وبيئته الحاضنة الشعبية عانوا من التفجيرات الارهابية وسقط عشرات الشهداء بتفجيرات انتحارية بسبب الازمة السورية كما عانى من بعض الموقوفين الارهابيين والذين تجندوا في صفوف “داعش” و”النصرة” ومنهم من قاتل الجيش وقتلوا منه العديد من الضباط والعناصر في عرسال والشمال.
وبند قاتلي شهداء الجيش يثير الحساسية المسيحية، ولا سيما ان ارهابيي جريمة كفتون وانتحاري عرمان عمر بريص كانوا من بين الموقوفين في رومية واطلق سراحهم قبل ان يعاودوا نشاطهم الاجرامي وان يقتلوا اخيراً 6 شهداء للجيش في البدواي وعرمان في المنية وقبلهم 3 شهداء في بلدة كفتون.
ومن بين الرافضين لاطلاق سراح التكفيريين الذين حاربوا الجيش “التيار الوطني الحر” ورئيس الجمهورية وحتى “القوات” تسير بالنبض الشعبي المسيحي الرافض للعفو عن هؤلاء.
في المقابل تكشف الاوساط ان رفض “التيار الحر” قانون العفو بصيغته الحالية مرتبط بكونه لا يشمل كل عملاء لحد في فلسطين المحتلة وهم يطالبون بعودة الجميع مع مرور الزمن وبما فيهم حملة الجنسية الاسرائيلية وهذا الامر وخصوصاً حملة الجنسيات لا يقبل به “حزب الله” و”حركة امل” بأي شكل من الاشكال.
في المقابل تؤكد اوساط وزارية لـ”الديار” ان هناك تدابيراً ستتخذها الحكومة ولجنة متابعة “كورونا” عبر تكثيف العناية الطبية لمرضى “كورونا ” في السجون، وتخصيص اماكن خاصة لهم لعلاجهم وحجرهم ومنع تمدد الاصابات في صفوف المساجين، وخصوصاً في ظل رفض مناطقي لاستقبال مساجين “كورونا” في البقاع الغربي ولا سيما مستشفى مشغرة وكذلك في مستشفى الياس الهراوي في زحلة.
وفي حين يتردد عن تحضير المساجين في رومية لتمرد و”ثورة عنيفة” وتهديد البعض بشنق انفسهم في حال عدم اقرار القانون، وان يواكب اهالي المساجين اولادهم عبر ضغط كثيف في الشارع، تشير الاوساط الى وجود اجواء مماثلة ، سيجهد “الثنائي” المطالب بإقرار العفو العام عن عدد لا بأس من المطلوبين بالبقاع، الى تهدئة الاوضاع مع الاهالي والعشائر، ومنع تفاقم الامور رغم عجزه عن تمرير القانون بصيغته الحالية والمعقولة لغياب الاجماع عليه وهو مطلوب ليمر في مجلس النواب في الجلسة المقبلة.
