موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
تعليمات سياسية صارمة للجيش بمنع قطع الطرق
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الاربعاء 6 تشرين الثاني 2019
انهى وفد من حزب الله المرحلة الاولى من التشاور مع الكتل الاساسية والكبرى من حلفائه والممثلة في مجلس النواب بالاضافة الى تشاور مع حلفائه من الاحزاب والقوى السياسية الغير ممثلة في البرلمان ومتحالفة مع المقاومة وفق ما تؤكد اوساط في تحالف حزب الله و8 آذار.
وتقول الاوساط ان الافكار والطروحات التي خرجت بها اللقاءات بقيت “أفكاراً” ولم تتسيّل الى مبادرات او تترجم الى مبادرة تساهم في ايجاد الارضية المشتركة للبناء عليها بين مختلف القوى للوصول الى اتفاق على التاليف قبل الذهاب الى الاستشارات النيابية الملزمة.
وتقول الاوساط ان المشهد معقد ومترابط بين ما نشهده من تطورات سياسية واقتصادية وحياتية واجتماعية وما نشهده من حراك عفوي وشعبي محق وما نشهده من محاولات سياسية وحزبية وداخلية لاستثمار هذا الحراك لتحقيق اجندات سياسية وحكومية وخصوصاً في استثمار قطع الطرق وتحويله الى ملف ابتزاز واقتتال داخلي بين الناس.
وتشير الاوساط الى ان رغم المعلومات الشحيحة و”الدقيقة” عن اللقاء الهام بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ووزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الا انه كان هاماً بالشكل اكثر من المضمون اي ان اللقاء هو الاول بعد استقالة الحريري واهميته تكمن في كسر الجليد بينهما وفي اعادة الحرارة الى النقاش السياسي والحكومي. وتؤكد الاوساط ان اللقاء لم يكن بناءاً حكومياً ولم يُفعّل اي طرح حكومي وسط إصرار من الحريري على حكومة تنكوقراط برئاسته بينما احد الطروحات ان لا يكون هو على رأس حكومة تكنوقراط. اما الطرح الثاني القاضي بأن يكون الحريري على رأس حكومة “تكنو- سياسية” فالحريري يتعامل بحذر مع الامر وخصوصاً بعد تعذر الاجابة عن سؤال اساسي: هل يقبل عون وباسيل والرئيس نبيه بري وحزب الله بحكومة لا يتمثلون فيها وتكون برئاسة الحريري سواء اكانت تكنوقراط او تكنو سياسية مختلطة؟ وما هو موقف حزب الله من حكومة التكنوقراط والتي تستثنيه اكانت برئاسة الحريري او غير الحريري؟
وتشير الاوساط الى ان تعذر الاتفاق على صيغة حكومية واضحة هو السمة المشتركة بين لقاء الحريري وباسيل او بين الحريري وموفد الرئيس بري الوزير علي حسن خليل بينما لم تنجح اللقاءات الجارية بين القوى النيابية الاكثرية في الاتفاق على صيغة حكومية واحدة. او الاتفاق على مبدأ هام. وهو هل تسير الاكثرية بحكومة برئيس غير الحريري؟ وهل تمتص حكومة برئاسة الرئيس تمام سلام او الوزير السابق محمد الصفدي غضب الشارع؟ وهل يرى فيها الحراك استجابة لمطالبه؟
وتضيف الاوساط كلها اسئلة لا اجابة لها وما زلنا في المربع الاول بعد الاستقالة من جهة تعنت الحريري ورفضه اي صيغة لتكليف غيره ومن جهة ثانية اصرار عون وباسيل على تمثيل رئيس التيار الوطني الحر في اي حكومة، في حين يترك حزب الله قراره الحكومي النهائي حتى بلورة المشاورات ووصولها الى خواتيم تؤدي الى تأليف الحكومة.
وتلفت الاوساط الى ان عدم الاتفاق على رئيس الحكومة وشكل الحكومة وعددها سيؤدي حكماً الى تأخير تحديد موعد للاستشارات النيابية لبضعة ايام اخرى، وهذا ما يؤكد ان كل اللقاءات التي جرت لم تحمل خواتيم سعيدة وكل الاحتمالات الاكثرية النيابية صعبة ودقيقة.
وتلمح الاوساط في المقابل ان في وسط الضبابية السياسية وانعدام وضوح الرؤية الحكومية المستقبلية وفي ظل عجز السلطة على الاتفاق بينها على حكومة تراعي مطالب الحراك، الى مساع تبذل لاطلاق حوار بين الرئيس ميشال عون وقادة الحراك ولتفعيل قنوات التواصل بينهما للوقوف عند مطالبهم وافكارهم الحكومية والمطلبية للوصول الى تصور مشترك وللخروج من الازمة والمراوحة فيها وخصوصاً ان عون دعا الحراك الى تسمية ممثلين عنه للحوار في بعبدا في خطابين له من دون ان تترجم الى لقاءات حاسمة في حين يتردد في اوساط عون ان الرئيس التقى منذ ايام وفد يمثل مجموعات من الحراك وسُمي اللقاء بالتأسيسي ويمكن ان يستكمل بلقاءات اخرى.
العودة الى المربع الاول حكومياً بعد الاستقالة… والضبابية تتسيّد الساحة!
وتكشف الاوساط في سياق آخر عن صدور تعليمات سياسية الى قيادة الجيش بفتح الطرق ومنع قطعها لتجنب الاحتكاك بين الناس ولمنع قطع ارزاق العاملين يومياً وفي الشركات الخاصة التي بدأت تستغني عن موظفيها الذين لا يداومون بالاضافة الى تعطيل الحياة ومنع امدادات النفط والادوية والطحين من الصول من العاصمة الى الاطراف وهو ما يهدد الامن الغذائي والاجتماعي في البلد فحرية الاعتصام والتظاهر مكفولة ومحمية من الجيش والقوى الامنية شرطان لا تؤدي الى فتنة او ازمة حياتية في البلد. وتلفت الاوساط الى ان القرار اتخذ بعد لقاء الحريري وباسيل وهي رغبة كامل السلطة السياسية وعلى رأسها الرئيسين عون وبري وحزب الله والتيار . وتؤكد الاوساط ان بعد القرار الواضح للجيش لن يُسمح لاحد بعد اليوم بقطع الطرق او اثارة الشغب والفوضى او جر البلد الى الاقتتال الداخلي مع الحفاظ على حرية التظاهر في اماكن محددة.
