موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
هيئة التنسيق للقاء الأحزاب: التشكيك بالقضاء التفاف على جريمة قبرشمون
ما هي اسباب تمسك وزير العمل بموقفه ورفضه الاستجابة لطلب بري والحريري بوقف القرار؟
أكدت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اثر اجتماعها امس في مقر حركة الناصريين المستقلين المرابطون، بحضور ورئاسة أمين الهيئة القيادية في الحركة العميد مصطفى حمدان، أن الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد على أثر حادثة قبر شمون، إنما تعكس أزمة النظام الطائفي المولد باستمرار للأزمات، وسعي بعض الزعامات الطائفية للاستمرار في سياسة اضعاف دور الدولة للحفاظ على امتيازاتها الطائفية، ولو أدى ذلك الى تهديد السلم الأهلي والاستقرار، وتعطيل عمل السلطة التنفيذية المولجة ادارة شؤون البلاد ومعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية التي يعاني منها اللبنانيون، بفعل الصراعات بين أطراف الطبقة السياسية.
واستنكرت الهيئة محاولات التشكيك بدور القضاء والتمييز من قبل البعض بين محكمة وأخرى، في محاولة مكشوفة للالتفاف على أي سعي جدي لإماطة اللثام عن حقيقة ما حصل في قبر شمون.
واستغربت الهيئة عدم انعقاد مجلس الوزراء تحت عنوان السعي الى التوافق أولاً، لمنع نقل الخلاف الى المجلس، فيما الطائف نص بوضوح على أن مجلس الوزراء هو المعني بمعالجة أي أزمة ذات بعد وطني، واذا لم يحصل توافق يتم الاحتكام الى التصويت ويُتخذ بناء عليه القرار الملزم للجميع.
وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بالآليات التي نص عليها اتفاق الطائف في عقد اجتماعات الحكومة، يأتي ليكمل إفراغ الطائف من كل ما نص عليه في المضمون والشكل، ذلك لأن صلب المشكلة التي تواجه البلاد إنما يكمن بالأصل في الانقلاب الذي حصل على اصلاحات الطائف لجهة إلغاء الطائفية السياسية، واستبدال ذلك بإعادة إنتاج نظام المحاصصة الطائفية على الجبنة المتقلصة نتيجة الأزمات الاقتصادية والمالية التي تسببت بها السلطة السياسية، لاعتمادها السياسات الريعية والغاء دور الرعاية الاجتماعية للدولة.
من هنا تؤكد الهيئة أن السبيل للخروج من هذه الأزمة، وغيرها من الأزمات التي تتناسل باستمرار، إنما يكمن في وضع إصلاحات الطائف موضع التنفيذ واتخاذ القرارات الحازمة ضد أي جهة تحاول إعادة لبنان الى زمن الكانتونات الطائفية وتهميش سلطة الدولة.
وتوقفت هيئة التنسيق أمام استمرار الأزمة التي تسبب بها وزير العمل كميل ابو سليمان فيما خص العمالة الفلسطينية، مما شكل تجاهلا لخصوصية وضع اللاجئين الفلسطينيين وأدى الى احتجاجات واسعة في المخيمات الفلسطينية.
وتساءلت الهيئة عن الخلفيات التي تجعل وزير العمل يواصل تمسكه بموقفه، بذريعة تنفيذ قانون العمل اللبناني في التعامل مع العمالة الأجنبية، ورفض الاستجابة لدعوات رئيس مجلس النواب دولة الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بتجميد القرار، واحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء لمناقشة الأمر واتخاذ القرار الذي يأخذ بالاعتبار خصوصية اللاجئين الفلسطينيين، الذين هجروا من أرضهم ولا يستطيعون العودة اليها بفعل الاحتلال الصهيوني لفلسطين منذ أكثر من سبعين عاما، وذلك استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة بهم والتي وقّع عليها لبنان مؤكداً التزامه بها.
وتوجهت الهيئة بالتحية والتهنئة للجيش اللبناني البطل، قيادة وضباطاً وجنوداً بمناسبة عيد الجيش، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المؤسسة العسكرية والنأي بها عن التجاذبات السياسية التقليدية حرصا على الوطن أرضاً وشعباً ومؤسسات
