«جمود رئاسي» في مقلب حzب الله وخصومه..باسيل يخلط الأوراق!
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الاحد 21 آب 2022
عاد الاستحقاق الرئاسي الى مربع التعقيدات والضابية وغباشة الصورة، مع توتر «الجبهة المسيحية» وخصوصاً في الايام الماضية بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع وعلقت الامور عند مربع المواصفات الرئاسية.
وترى اوساط بارزة في تحالف حzب الله و8 آذار ان هذه المواصفات تركز على جملة من التساؤلات، ولعل اهمها الاجابة عن هذا السؤال: هل يكون المرشح صاحب كتلة نيابية وحيثية تمثيلية شعبية، كما اعلن باسيل من الديمان بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة الراعي ودعوته الى مبادرة لجمع الاقطاب المسيحيين وللتوافق على الشخصية الاكثر حظوظاً لتأمين الاجماع المسيحي اولا والوطني ثانياً.
في المقابل رفع جعجع سقف المواجهة مع باسيل والنائب السابق سليمان فرنجية وحzب الله وحلفائهم، عندما اكد في اكثر من مرة انه يريد رئيس مواجهة للتصدي لمشاريع حzب الله وباسيل ورئيس تحد لهما!
وبينهما سجل تراجع لحركة فرنجية الرئاسية، بعدما كان اسمه الوحيد المطروح جدياً على الساحة منذ اشهر، وكان يمني النفس على توافق داخل 8 آذار وان يتبناه حzب الله ويقنع باسيل بالتوافق على اسمه وبالتالي يكون فرنجية قد قطع نصف الطريق الى بعبدا.
ومع اعلان باسيل من الديمان استبعاد فرنجية من قائمة المرشحين «المرغوبين» لديه، ولكونه لا يمتلك حيثية نيابية او كتلة تمثيلية وازنة كالتي يملكها باسيل، تؤكد الاوساط نفسها ان موقف باسيل عقّد الموقف وصعب المهمة على حzب الله وفريق 8 آذار وخلط الاوراق وحشر هذا الفريق ويدفعه الى اتخاذ موقف وتظهير المرشح المطلوب، وهذا لا يمكن ان يحصل مع استمرار «المعسكر الآخر» في التخبط والخلاف على المواصفات اولاً، وعلى اسم المرشح ثانياً وسط طرح لاسماء خلف الكواليس ليس لها مقبولية مسيحية وشعبية.
وتقر الاوساط ان بمقدار ما يسود الارتباك وعدم حسم المواقف داخل تحالف حzب الله و8 آذار، وانتظار تبلور الاسم او اسماء المرشحين عند الفريق الآخر، يغلب التخبط وعدم الاتفاق و»التنافس السلبي» داخل معسكر القوات –الكتائب-المستقلين والتغييريين.
ومع تنامي السجالات المسيحية وانكفاء حركة فرنجية وتسجيل جمود رئاسي وسياسي في مقلب حzب الله وحلفائه، تتجه كل الانظار الى التسويات الدولية والاقليمية، وكل القوى السياسية والحزبية الاساسية مآل الاتفاق النووي. ففي حال اقراره سيكون له انعكاس على لبنان واستحقاقاته كافة من الحكومة الى رئاسة الجمهورية وحل معضلة الشغور الرئاسي في ظل حكومة تصريف الاعمال.
كما سينعكس على كل الساحات التي فيها نفوذ ايراني وخصوصاً ان الاتفاق النووي وبنوده المسربة حتى الآن، تعيد ايران الى الساحة الدولية من بوابة النفط والغاز ورفع العقوبات وتحرير رساميلها الضخمة وموجوداتها في البنوك العالمية.