موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
حليب تالف في وطن ساسته وتجاره ومحتكروه فاسدون
علي ضاحي/ خاص takarir.net/ الثلاثاء 15 حزيران 2021
لا عجب في وطن ساسته فاسدون وشركاء مع عصابة البنوك ومافيات الصرافين وشركات نقل الاموال ويدير منظومتهم حاكم مصرف لبنان كل ما فيه يدعو الى الريبة والتساؤل والشبهة، ان يموت طفل على باب المستشفى، وان يحرمه مجرمون ولصوص علبة حليب، يقال انها مدعومة ومن اموال اناس اخرين، وعلى الارجح ان اولادهم ايضاً جاعوا ولم يجدوا لهم علبة حليب.
ما نشر امس من صور عن اتلاف 20 طناً من حليب الاطفال المخزن والمدعوم والمحتكر تمهيداً لرفع الدعم وبيعه على سعر صرف السوق، حيث ارتفع سعر علبة حليب “النيدو” 1800 غرام الى 468 الف ليرة بعد ان كانت 75 الف ليرة منذ اشهر قبل ان تختفي من الاسواق، يجب ان يحرك امة لا وطناً او شعباً فقط وان يهز كل الضمائر لا ان يمر الامر كأن شيئاً لم يكن!
هذه الجريمة ستمر كغيرها مرور الكرام وسيجد ارباب هذه المنظومة التبريرات اللازمة والذرائع من اذونات تلف وغيرها ومن بيروقراطية ادارية الخ، ومن كل هذا الهراء، ولكن لا يجب ان يمر مرور الكرام عند الناس الكرام واصحاب الضمائر.
واذا كان الرهان اولاً واخيراً على القضاء والقوى الامنية لملاحقة هؤلاء، لا بد من لفت انظار القضاء الى ما يجري عله يتحرك ويقوض هذه المنظومة.
وهنا لا بد من السؤال وبعد انكشاف سرقة العصر وافتضاح ما كانوا يتغنون به من “النموذج اللبناني الفريد” والنظام الاقتصادي الحر، لماذا تستمر الوكالات الحصرية؟ ولماذا هناك حيتان محددون لاستيراد الابقار والاغنام والدواجن والادوية والمواد الغذائية وزيوت السيارات وقطع الغيار والاطارات؟
ولماذا حصر شركات استيراد الغاز والبنزين والمازوت بشركات محددة والدولة لا تقوم بذلك؟
ولماذا السماح لتاجر بالاحتكار والاستفادة من مليارات الدولارات المنهوبة، ان يبقى مستمراً في عمله ورغم انكشاف احتكاره ويبقى حراً ولا يجرؤ أحد على المس به؟
ولماذا يبقى صاحب محطة وشركة توزيع محروقات وشركة مستوردة خارج المساءلة ورغم انه محتكر وفاسد ؟
واخيراً لماذا يبقى صاحب شركة مالية او صراف كبير وصغير من دون محاسبة، ومعروف انه جمع ماله من الربا والفوائد الفاحشة وراكم ثرواته من احتجاز الاملاك ورهنها ومن “مص دماء” المدينين بعد تشليحهم اموالهم وجنى اعمارهم مع تقصيرهم بالدفع وكذلك معروف انه يتلاعب بالسوق ويضارب لجني الارباح فلماذا لا يلاحق كل هؤلاء؟
هي ربما اسابيع او بضعة اشهر التي يجب ان يتحرك فيها القضاء لوقف كل ذلك، والدعاء ان لا يتحول لبنان الى غابة تسود فيها شريعة تحصيل الحق بالقوة على قاعدة قوة الحق لا حق القوة!
