موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
علي ضاحي خاص موقع تقارير .نت
ربما ليس من باب المصادفة ان يكون عدد النواب نفسه اي 111 من سموا الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة هو عدد النواب نفسه اي 111 من منحوا الثقة لحكومة “الى العمل” امس الاول. وهذه الثقة الواسعة و”المبحبحة” للحكومة تركت انطباعاً ايجابياً في بعبدا والسراي وعين التينة وحارة حريك على حد سواء وفق ما تؤكد اوساط نيابية مقربة من بعبدا. وتقول الاوساط ان ما سمعناه من مزايدات احياناً ومن تهجم على الحكومة الجديدة وفرض إملاءات عليها او جلدها احياناً ربما يكون من باب “الاستعراض” الشعبي والسياسي وضرورات النقل التلفزيوني المباشر، اذ ان معظم القوى التي تحدث نوابها ممثلة في الحكومة باستثناء الكتائب وبعض النواب المستقلين. وتشير الاوساط الى ان لا قلق من وجود معارضة حقيقية وبناءة للحكومة من داخلها او خارجها طالما ان الهم الاساسي هو الانتاجية والعمل.
وتؤكد الاوساط الى ان تسمية الحكومة بحكومة “المئة يوم” ليس للاستهلاك الاعلامي وليس للاستعراض السياسي. وتقول ان هناك اتفاقاً بين الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري على اعتبار الثلاثة الاشهر الاولى من اول جلسة حكومية ويتردد انها الثلاثاء المقبل هي مقياس اختبار لمدى جدية القوى الممثلة في الحكومة في انجاز ملفات اساسية ومصيرية وهذا تحد امامها ومتفق عليه من القوى الاساسية والتي تذهب مع الرؤساء الثلاثة الى حد القبول بإعادة طرح الثقة بعد “المئة يوم” ان اضطر الامر وفشلت في تحقيق المطلوب منها.
في المقابل يؤكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدكار طرابلسي، ان مصطلح “المئة يوم” طرحه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في اول لقاء للتكتل بعد تشكيل الحكومة ورفع فيه سقف التحدي امام الحكومة للانتاجية والزم فيه وزراء التيار والعهد وفي هذا الالزام تذكير بأن المحاسبة آتية اذا لم ينجز هؤلاء.
ويشير طرابلسي الى ان الملف الاول امام الحكومة سيكون الموازنة وبعد إقرارها سيكون ملف الكهرباء مع الخطة التي وضعها التيار امام مجلس الوزراء والنقاش الجدي والبناء لحل ازمة الكهرباء خلال العام 2019 بالاضافة الى ملف النفايات وفترة “المئة يوم” اكثر من كافية لحل هذه الملفات الثلاثة.
حكومة “المئة يوم” امام تحدي الانجاز او إعادة طرح الثقة والتيار يرحب بأية معارضة بناءة
ويقول طرابلسي ان الثقة الواسعة للحكومة لا يعني لها الاسترخاء والتراخي فالمحاسبة حاضرة من التيار والرئيس عون قبل اي من القوى الاخرى. ويؤكد ان التيار الوطني الحر وتكتله سيكون مع كتلة الرئيس النيابية والوزارية داعمين للعهد ولمسيرة الانتاجية للحكومة فلن نسمح بعرقلة الحكومة او مسيرتها ونرحب بأية معارضة او نقاش بناء داخل الحكومة اذا كان هدفه الاصلاح والعمل والبناء والانجاز. ويؤكد اننا سنكون بالمرصاد لاي ترصد او تربص بالعهد وبالحكومة ونتكل في ذلك على كون التيار هو صلة الوصل بتحالفاته مع حزب الله وبتفاهمه السياسي مع الرئيس الحريري وهذا ما سيوفر مظلة امان سياسية للعمل براحة ومن دون معوقات او كيدية سياسية.
في المقابل تؤكد اوساط نيابية في تحالف امل وحزب الله ان الثنائي الشيعي سيكون ايجابياً في التعاطي الحكومي وسيشكل هيئة حكومية مشتركة لمتابعة القضايا الاستراتيجية في مجلس الوزراء ولن يسكت عن اي تراخي في ملفات الاقتصاد والمال والخدمات وفي مجال مكافحة الفساد وسيعارض اي نزوع في اتجاه الاستفراد بالقرار الحكومي او بتمرير الصفقات والتلزيمات التي شهدتها الحكومة السابقة.
