موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
إطلالة مرجحة لنصرالله: لا علاقة لـ”حزب الله” و”أمل” بقرار العبدلله
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الخميس 19 آذار 2020
لن تهدأ عاصفة إطلاق سراح جزار الخيام العميل عامر الفاخوري ووقف التعقبات بحقه بقرار من المحكمة العسكرية وبإجماع القضاة الخمسة ومن بينهم رئيسها العميد حسين العبدالله. وامس وامس الاول لم تهدأ الاتصالات بين مسؤولين بارزين في “حزب الله” و”حركة امل” وحلفاءهما في احزاب 8 آذار وخصوصاً من القيادات السنية، اذ تؤكد اوساط رفيعة المستوى في تحالف 8 آذار ان الغضب يسود الشارعين الشيعي والسني والوطني بعد هذه الفضيحة المزلزلة والتي ضربت في كيان بيئة المقاومة ولا سيما الجمهور الشيعي الذي هاله خبر الافراج عن الفاخوري وفي هذا التوقيت والطريقة التي تمت فيها شعر معها انصار المقاومة واهالي الشهداء والاسرى انفسهم بـ”الخديعة” وبخذلان “الثنائي الشيعي” لهم وبوعدهم ان مهما حصل لن يخرج الفاخوري من السجن.
وترجح الاوساط إطلالة قريبة للامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله للحديث عن هذا الموضوع ولوضع النقاط على الحروف.
وتنقل الاوساط عن احد مسؤولي “حزب الله” البارزين ان قيادة الحزب جزمت ان لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بما جرى وانها لم توافق على إطلاق السراح وردت على المعلومات المتناقلة ضمن قنوات محددة عن نية المحكمة تبرئة العميل الفاخوري بأنها تفرض هذا الامر بالكامل ولا يمكن ان توافق عليه وسيكون للقرار تداعيات خطيرة جداً ولن تسكت عن الامر.
وتكشف الاوساط ان العميد العبدالله حاول تغطية قراره مسبقاً بــ”الثنائي الشيعي” لكنه اصطدم برفضهما والقول بتعرضه والقضاة لضغوطات اميركية والتهديد بتجميد الحسابات ومضايقة واولادهم في الخارج واميركا لا يبرر القيام بهذه الفعلة فمن لا يتحمل الضغوط فليستقل وكي لا يوصف بالخائن فيما بعد لان هكذا قرار لن يغفر وللتاريخ سيبقى وصمة عار.
وتشير الاوساط الى ان ليس صحيحاً ان المرجعية المباشرة للعميد العبدالله هي “حزب الله” و”حركة امل” بل قيادة الجيش هي من تتحمل مسؤوليته اما دور “الثنائي الشيعي” في اختيار اي شخصية شيعية في موقع حساس معروف وكل الطوائف والاحزاب في لبننا لها رأي في من يمثلها وهذا ليس عيباً او عاراً وفق الاوساط. العيب هو في التصرفات الخاطئة او التغطية على التجاوزات وهذا لم يحدث مع عبدالله والذي اتخذ قراره مع ضباط المحكمة على عكس رغبة قرار الحزبين وتوجهاتهما.
“تبرئة” الفاخوري تحرك العفو العام وتَكفل الدولة برسوم الاخلاء نافذة!
في المقابل تقول الاوساط ان تداعيات اطلاق سراح الفاخوري، فتحت الباب واسعاً امام ملف الموقوفين الاسلاميين والعفو العام. كما ان هذا الملف دفع الحكومة الى اعفاء 108 موقوفين من 650 مليون ليرة متوجبة ككفالات عنهم وهو امر تراه الاوساط “جائزة ترضية” واجراء لتخفيف الاكتظاظ ايضاً كتدبير وقائي لمنع تفشي “كورونا” بي المساجين.
وترى ان طرح ملف الفخوري من زاوية طائفية، سيكرس معادلة جديدة وخطيرة وستكون محل اخذ ورد بعد انحسار وباء “كورونا”. وتكشف الاوساط ان ضغطاً شعبياً وسياسياً يمارس على مرجعيات دينية سنية لتبني هذا الموضوع وبشكل فاعل وخصوصاً بعد فضيحة الفاخوري وفي هذا السياق هناك توجه لخطوات حاسمة في ملف القضاء والقضاة وفي ملف التشكيلات التي سيعاد النظر فيها ومن زاوية المصداقية والكفاءة .
وتؤكد الاوساط ان ملف العفو العام شائك ولا يمكن التعامل معه من زاوية سنية وشيعية فقط اي الموقوفين الاسلاميين ومذكرات البقاع بل هناك ملف عائلات عملاء لحد والذي تعقد كثيراً بعد قضية الفاخوري. وتشير الى ان بت الملف لن يكون الا بمعيار موحد ومن زاوية انسانية وقانونية وليست سياسية. وتلمح الاوساط الى ان الملف سيدرس لناحية والتوقيت والمعايير وهذا بحد ذاته امر غير سهل وسيخلف اثاراً على العلاقة المتأزمة بين رئيس الحكومة حسان دياب ودار الفتوى وتيار المستقبل والرئيس سعد الحريري وحتى بعض اجزاء من الحراك التي تطالب بهذا الملف ايضاً.
