الحريري يلتف على تسمية الصفدي ويحاول حرق كل مرشح حكومي غيره!
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الاثنين 18 تشرين الثاني 2019
فاجأ الوزير السابق محمد الصفدي الجميع بإعلانه طلب سحب اسمه من التداول كمرشح لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة قبيل منتصف ليل امس الاول وخصوصاً بعد عقده مروحة اتصالات لعل اهمها مع الرئيس المستقيل سعد الحريري والوزير جبران باسيل خرج بعدهما الصفدي ببيان اعلن انسحابه من “حلبة” رئاسة الحكومة.
وفي حين برز سجال بين الحريري والتيار الوطني الحر ورد الصفدي على رد الحريري، اكتفى تحالف حزب الله و8 آذار وفق اوساط بارزة فيه بالمتابعة والقراءة الدقيقة لما جرى ولم يعلق على ما جرى في إنتظار دراسة الموقف وتحديد كيفية التعامل مع الوضع. وتقول الاوساط ان ما خرج من تصريحات على لسان الحريري قبل تسمية الصفدي وبعد الاعلان على الاتفاق الرباعي على تسميته وامس يؤكد خروجه عن الاتفاق كما يؤكد الخلاصات التي صارت مكونة عند فريقنا ان الحريري ومنذ اللحظة الاولى لاستقالته اراد وضع فريقنا وخصوصاً حزب الله والرئيس ميشال عون امام وضع خطير للغاية وامام تحد سياسي واقتصادي وامني كبير وحاول باستقالته حشر الاكثرية في الزاوية في مقابل هجمة اميركية- اسرائيلية- خليجية واضحة لاركاع المقاومة وعزلها سياسياً ووضع لبنان تحت وصاية دولية واعلان افلاسه وتصفية موجوداته لمصلحة الدائنين الدوليين.
وتقول الاوساط ان المستغرب في تصرفات الحريري مع فريقنا وخصوصاً تحالف حركة امل وحزب الله وحتى الرئيس عون والتيار الوطني الحر ان القوى الاربعة تجاوزت “طعنة” الحريري بالاستقالة وغلّبت مصلحة لبنان والاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي بالاصرار على إعادة تكليف الحري وتسميته بغالبية نيابية مريحة، لكن الحريري قابلها بالشروط وفرض الإملاءات والتسويف وتقطيع الوقت ومحاولة الضغط بكل الوسائل لتشكيل حكومة لا تلبي طموحات الاكثرية النيابية وتعكس صورة مخالفة للواقع، من حجم التمثيل الشعبي والسياسي لهذه القوى ومن خلال نتائج الانتخابات النيابية التي اكدت تفوق هذا التحالف شعبياً ومناطقياً.
وتؤكد الاوساط ان تمسك الحريري بحكومة تكنوقراط يعني عزل حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر رغم ان فريقنا أكد للحريري ان تمثيله سيكون من خلال حزبيين ومن خلال وجوه جديدة وحتى ان فريقنا قبل بحصر الوزارات السيادية بحزبيين وبثلث حكومة سياسية وثلثين تكنوقراط تسمي المرشحين اليها القوى الاساسية بالاضافة الى تمثيل وجوه من الحراك، لكنه لم يقبل وهذا يؤكد تماهيه مع ما يجري من مخطط اميركي ورضوخه لعزل مكون لبناني كبير وهذا امر لن يقبل به حزب الله والقاصي والداني يعرف ان الاكثرية النيابية لن تلغي نفسها ولن تُذوّب حضورها “بالأسيد” لا كرمى للحريري ولا استجابة والرضوخ لاي إملاء اجنبي واميركي تحديداً.
- مواقف قائد الجيش تؤكد عودة البلاد الى الاستقرار الامني والسياسي
لذلك ترى الاكثرية وفق الاوساط ان الحريري من خلال رفضه تسمية غيره اكان بعدم الموافقة اولاً مع رؤساء الحكومات السابقين على السير بتمام سلام كخيار مقبول وليس عليه اي غبار ومن ثم رفض هؤلاء تبني ترشيح الصفدي ليعود الحريري ليتبناه ويسميه ويتعهد للخليلين بدعم الصفدي ومشاركة المستقبل في الحكومة برئاسته ومنحه الثقة وكل الدعم ليعود ويتراجع بعد تداول اسم الصفدي والسعي منذ اللحظة الاولى الى حرق اسمه للقول ان لا بديل عن الحريري للانقاذ ولتولي رئاسة الحكومة. وتؤكد الاوساط ان ما جرى في طرابلس من تظاهرات وفي بيروت حول منازل الصفدي هو تدبير منظم من تيار المستقبل وحتى الماكينة الاعلامية وحملة التشويه المنظم للرجل قادها المستقبل بالاضافة الى جهات اخرى محلية ودولية للقول اخيراً ان لا بديل عن الحريري وان لا بديل عن حكومة يرأسها للانقاذ وانها يجب ان تكون مستقلة لتلبي طموحات الشارع. والذي ظهر امس الاول وعند القول ان هناك “بوسطة للثورة” ستجول في لبنان وجود شارع رافض لكل ما يجري من استحضار لادبيات الحرب الاهلية وللمشاهد الرمزية من حائط نفق نهر الكلب الى بوسطة عين الرمانة الى قطع الطرق بشكل ممنهج وطائفي الى ازمة رغيف وبنزين وغذاء ودواء. ويتضح من ذلك كله ان هناك اكثر من ثلاث ارباع الشعب اللبناني يرفض ما يجري ويريد عودة الاستقرار الى البلد ليحصل لقمة عيشه وكل ما يقال في الشارع وما يحمله البعض من اجندات لا يمثل الفئة الصامتة في بيوتها.
لذلك تؤكد الاوساط ان اليوم الاثنين وبناء على مواقف قائد الجيش جوزاف عون امس والتي أكد فيها ان الجيش ملتزم حفظ الاستقرار وحماية المتظاهرين ومنع قطع الطرق وإعتقال كل مشاغب ومخل بالامن. وهذه المواقف المنسقة مع القوى السياسية وبتشاور معها، ستعلن إنطلاق مرحلة جديدة في البلاد من عودة الحياة الطبيعية تدريجياً الى لبنان من فتح الطرق ومنع قطعها الى إعادة دورة الحياة الى طبيعتها من فتح للمصارف خلال الاسبوع المقبل والمدارس الجامعات بالاضافة الى تحديد موعد للاستشارات النيابية بعد جولة جديدة من المشاورات وايضاً عقد جلسة نيابية للتشريع وكل ذلك يجب ان يتم على “البارد” بعيداً من قطع الطرق واستثمار الشارع وانعكاس ذلك بشكل خطير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.