موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم السبت 31 آب 2019
لا تزال إنتخابات المجلس الاسلامي العلوي قضية ساخنة في الشارع الاسلامي العلوي وعلى رأس المشاورات التي تجريها فاعليات الطائفة الاسلامية العلوية من سياسية ودينية وروحية ومهن حرة مهندسين وأطباء وصيادلة وجامعيين. ومنذ شباط الماضي وحتى 19 آب الجاري اي منذ كتاب رئيس الحكومة سعد الحريري الى القائم برئاسة المجلس الاسلامي العلوي ونائب الرئيس الشيخ محمد خضر عصفور في شباط الماضي والقاضي بعد وفاة الشيخ اسد عاصي في العام 2017 وبعد إنتفاء الظروف الامنية القاهرة التي كانت تمنع إجراء الانتخابات، والذي طلب فيه انهاء حالة التمديد والعمل على انتخابات باسرع وقت ممكن. وفي 19 آب الماضي إجتمع المجلس الدستوري ليبت بالطعن المقدم من الشيخ عصفور الذي اعترض على حالة التمديد وطالب بانتخابات شاملة وقدم مراجعة للمجلس الدستوري بالقانون رقم 140 الذي تقدم به النائبان الممثلان للطائفة العلوية في مجلس النواب النائب مصطفى حسين والنائب علي درويش والذي اقر في مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية والقاضي بالتمديد للهيئتانالتنفيذية والشرعية وانتخاب رئيس ونائب رئيس خلال مدة شهر وان يتم إكمال باقي الورشة القانونية لانتخابات شاملة خلال عامين.
وفي تعليل الدستوري لقبول الطعن وإبطال القانون 140 أكان لعدم دستوريته وعدم دستورية التمديد وان انتخاب رئيس ونائب رئيس من هيئتين منتخبتين عام 2003 لا يعطي شرعية لانتخاب الرئيس ونائبه لفقدان الهيئتان لصفتهما التمثيلية، اكد على ضرورة المباشرة فورا ودون تباطؤ بتأليف الهيئة العامة للمجلس الإسلامي العلوي، واجراء انتخاب الهيئتين الشرعية والتنفيذية، والرئيس ونائب الرئيس، وفق الأصول والإجراءات والآليات التي نص عليها القانون رقم 449/95 اي النظام الداخلي للمجلس الاسلامي العلوي.
وقبول المجلس الدستوري للطعن شكل ارتياحاً واسعاً في صفوف الطائفة الاسلامية العلوية بمختلف فئاتها الدينية والشعبية والناشطين مدنياً واجتماعياً وحقوقياً وفق ما يؤكد احد الناشطين البارزين في الساحة الاسلامية العلوية والذي يشدد على ان مطلب إجراء الانتخابات الشاملة مطلب اساسي وجوهري تمت المطالبة به منذ مطلع العام 2019 وقبل كتاب الحريري،
لذلك رفضت غالبية الشارع الاسلامي العلوي القانون 140 الذي «فصله» النائبان على قياسهما والذي يؤدي الى تهميش طائفة بكاملها واختصارها بشخصين او ب 10 أشخاص، وقد أُعتبر ان قرار الشيخ عصفور بالطعن أتىممثلاً لغالبية الشارع الإسلامي العلوي.
ويردد الشيخ عصفور في تصريحاته انه لا يمكن اقامة انتخابات مرجعية دينية لطائفة مع تهميش كامل لابنائها، ودون اعتماد الحكمة في الية اجرائها ومن دون العودة الى الناس وفاعليات العلويين والكفاءات المشهود لها في كل الميادين ، فمن حق الناس ان تقرر من يمثلها ويمثل طائفتها سياسياً وشعبياً ودينياً وبلدياً واختيارياً واجتماعياً ولكي يأخذ كل ذي حق حقه فليترشح من يحق له ولينتخب من يحق له وفق الاصول القانونية والدستورية، ومن مصلحة الطائفة الاسلامية العلوية ان تكون قوية ومحصنة وموحدة ولها اعتبار وتقدير وطني ولكي تحصل حقوقها المهدورة.
وتقول مصادر علوية ان المطلوب اليوم الاسراع في الدعوة الى الانتخابات الشاملة ولن نقبل بتأجيل الانتخابات او بالتسويف في إرجائها.
في المقابل تؤكد معلومات ان الشيخ عصفور ووفق الاصول المعتمدة ولكونه الجهة الممثلة للطائفة العلوية دينياً اليوم ووفق النظام الداخلي يجري يومياً مشاورات مع حقوقيين وناشطين وفاعليات علوية في كيفية الطريقة القانونية الامثل للدعوة الى الانتخابات الــشاملة وفي اسرع وقت ممكن مع فتح باب الانتساب لمن يحق له الى الهيئة العامة من حقوقيين واطباء ومهندسين وجامعيين وموظفين في الادارات ورؤساء المصالح والضباط المتقاعدين الخ.
في المقابل يؤكد النائب مصطفى حسين لـ«الديار» اننا ننتظر رأي هيئة التشريع في وزارة العدل لتحديد الجهة الصالحة لاجراء الانتخابات او يصدر قرار عن مجلس الوزراء في ذلك او يشكل النائبان العلويان اللجنة التوجيهية لاجراء الانتخابات كما ينص القانون ويقول حسين ان ذلك يجب ان يتم خلال اسبوع لان بعد إبطال القانون الدعوة الى الانتخابات امر حتمي.
وبين الطرفين يبقى على مجلس الوزراء ان يحدد وجهة سير الامور لان وفق القانون كل المؤسسات الدينية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء .
